"الوزراء": 200 دينار حد الاسر الفقيرة

جو 24 : قرر مجلس الوزراء اعتماد دخل الاسرة الفقيرة بما لا يزيد عن 200 دينار بدلا من 180 دينارا الذي تم اعتماده في عام 2011 لتحديد وتوصيف الاسر الفقيرة لغاية شمولها بمظلة التامين الصحي المدني.

وجاء هذا القرار باعتماد دخل الاسرة الفقيرة بما لا يزيد عن 200 دينار حتى لا يتم حرمان الاف الاسر التي زاد دخلها اثر تحديد الحد الادنى للاجور بــ 190 دينارا، من مظلة التامين الصحي المدني لغير المقتدرين.

حاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.

على صعيد اخر، وافق مجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بمشروع ربط الخدمات الالكترونية على نظام الربط البيني الشامل وتطوير نموذج حوكمة النظام من خلال شركة مايكروسوفت.

وبموجب المشروع الذي ياتي تنفيذه بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الحكومة وشركة مايكروسوفت بهدف تمكين وتسريع تبادل المعلومات الكترونيا بين الدوائر الحكومية يتم تطوير وتنفيذ الربط لــ 19 خدمة الكترونية.

واستعرض مجلس الوزراء الخطوات التي تم اتخاذها في مجال توزيع قطع اراض على اهالي معان والتي جاءت بمكرمة ملكية سامية امر بها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته لمحافظة معان عام 2011.

واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المبادرات والمكارم الملكية التي يعلن عنها جلالة الملك عبدالله الثاني لابناء شعبه في جميع مناطق المملكة.

واستمع مجلس الوزراء لايجاز حول عمل اللجنة المشكلة لدراسة موضوع توزيع الاراضي على اهالي معان والاتفاق على آلية التوزيع المقترحة للمستحقين من ابناء المحافظة ووفق معايير واسس واضحة.

على صعيد اخر، وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء في شهر اذار الماضي على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لطرح عطاء دولي على شركات بترولية عالمية متخصصة لتسويق منطقة جنوب المملكة الاستكشافية للتنقيب عن البترول، وعلى اثر توصية اللجنة بالغاء دعوة عطاء التسويق لعدم تقدم اي شركة لهذا العطاء، كلف مجلس الوزراء اليوم سلطة المصادر الطبيعية باجراء مزيد من الدراسات الفنية تمهيدا لاستدراج عروض وطرح عطاء دولي على شركات بترولية عالمية متخصصة بهدف تسويق منطقة جنوب المملكة الاستكشافية للتنقيب عن البترول.

واقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام صندوق حماية البيئة لسنة 2013 والذي جاء لتحديد الاجراءات المالية للصندوق في دعم المشاريع البيئية واسس وصلاحيات الانفاق من اموال الصندوق.

وحدد مشروع النظام اسس الصرف من اموال الصندوق بحيث تصرف المبالغ التي لا تزيد عن 200 دينار بتوقيع مدير الصندوق، والمبالغ التي تزيد عن 200 دينار وتقل عن الفي دينار تصرف بتوقيع رئيس لجنة ادارة الصندوق والمدير مجتمعين، والمبالغ التي تزيد على الفي دينار تصرف بقرار من اللجنة، مثلما ان للجنة صلاحية صرف مبلغ لا يزيد عن 100 الف دينار سنويا في الحالات البيئية الطارئة او الظروف الاستثنائية لدعم نوعية البيئة وتحسينها. كما اقر مشروع نظام ألقاب المهنة والاختصاص للاطباء لسنة 2013 والذي جاء لايجاد اساس تشريعي لمنح ألقاب المهنة والاختصاص للاطباء المدرجة اسماؤهم في الجدول المعرّف بمقتضى قانون النقابة ولتحديد الجهة التي تمنح هذه الالقاب وشروط منحها وضمان الرقابة على استعمالها.

وحدد النظام ألقاب المهنة والاختصاص للطبيب على النحو التالي : طبيب عام وطبيب اختصاصي وطبيب استشاري.

واقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة الاردنية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2013.

وجاء هذا المشروع ليضاف الى مشاريع اخرى مهتمة باستغلال الصخر الزيتي سعيا من الحكومة في تامين مصادر بديلة للطاقة وذلك بالاعتماد على المصادر المحلية المتاحة والمتمثلة باستغلال الصخر الزيتي ورغبة منها في العمل مع شريك متخصص في عمليات تنقيب واختبار وتطوير تجاري للصخر الزيتي في المملكة.

على صعيد اخر، اعلن مجلس الوزراء بطلان القانون المعدل لقانون الدواء والصيدلة على اثر قرار مجلس الاعيان بالموافقة على قرار مجلس النواب برفض القانون نظرا لدمجه في صلب القانون المؤقت رقم 80 لسنة 2001 (قانون الدواء والصيدلة).
(بترا)