وزير العمل: أكثر من 400 ألف مخالف ومتسرب في سوق العمل
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020، بعد نقاشات معمقة ومخاضات طويلة تم خلالها الأخذ بجميع وجهات النظر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأحد، برئاسة النائبة تمام الرياطي وحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ونائب رئيس غرفة صناعة وتجارة الأردن محمد الخلايلة وممثلين عن نقابة استقدام العاملات وعدد من المعنيين.
وزير العمل، الشمالي قال، إنّ الأردن من أكثر البلدان التي يوجد فيها تسرب للعمالة الوافدة، لافتا النظر إلى أن عدد من مصرح له بالعمل بلغ نحو 295 ألف عامل مقابل؛ ما يزيد عن 400 ألف مخالف ومتسرب في السوق.
وعزا الشمالي ذلك إلى عدم وجود تغليظ للعقوبات في قانون العمل الحالي، مشيراً إلى أن التعديلات التي أقُرت ستعمل على ضبط سوق العمل.
وقالت الرياطي، إنّ " العمل النيابية" استمعت على مدار الأيام الماضية مع لجنة العمل في مجلس الأعيان للعديد من الملاحظات والاقتراحات من المعنيين حول مشروع القانون، مثمنة في الوقت ذاته دور لجان العمل النيابية السابقة في مناقشة مشروع القانون.
كما دعت اللجنة الحكومة إلى إعادة النظر، وتعديل الأنظمة المعنية بمكاتب الاستقدام.
من جهتهم دعا النواب، دينا البشير، محمد الشطناوي، نواف الخوالدة، عطا إبداح، عبدالله أبو زيد، فايزة عضيبات، محمد المرايات، أمال الشقران، رائد الظهراوي، مجدي اليعقوب، إلى تغليظ العقوبات على المتسربين من العمالة الوافدة، فضلاً عن دعوتهم لضبط سوق العمالة الوافدة
وثمن الشمالي جهود " العمل النيابية" في إقرار مشروع القانون وأهمية الدور الذي لعبه القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا في توفير السلع ، لافتاً النظر إلى أن البعض منهم عمل على البيع بسعر التكلفة لتحقيق المصلحة العامة.
تابعو الأردن 24 على 
