السجن 10 سنوات لشاب سعودي رقص متعرياً في مكان عام
جو 24 : قضت محكمة سعودية، اليوم الأربعاء، بالسجن 10 أعوام، و2000 جلدة، وغرامة مالية تقدر بـ 50 ألف ريال، ضد شاب قام بالرقص متعرياً في إحدى الأماكن العامة في منطقة القصيم (شمال العاصمة الرياض).
واعتبرت محكمة القصيم الجزائية، هذا الشاب المتهم الرئيسي، في قضية الرقص والتعري الذي أدين فيها ثلاثة آخرين من رفاقه، أصدرت بحقهم أحكام متفاوتة.
ومن بين هذه الأحكام، سجن أحدهم 7 سنوات، مع 1200 جلدة، بينما الآخرين تم الحكم عليهم بالسجن 3 سنوات و500 جلدة.
ويأتي ذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو لأربعة شبان خلع أحدهم ملابسه في تجمع شبابي في منطقة الربيعية في القصيم وقام بالرقص فوق السيارة التي يستقلونها، وتم القبض عليهم، بعد انتشار الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة.
وفي هذا الشأن اعتبر المستشار القانوني عبدالله رجب أن السجن لن يزيد هؤلاء الشباب إلا المزيد من الانحراف.
وأوضح أن ما قام به هؤلاء الشباب منافٍ للآداب والأخلاق وقيم المجتمع ولكن كان من الممكن أن تراعي الأحكام أعمارهم.
من جانبه شدد المحامي الدكتور علي السواجي على أن من حق القاضي إصدار مثل هذه الأحكام وإيقاع أكثر من عقوبة على المتهم في حال وجد أن ذلك سيكون من مصلحة المجتمع ولتقويم المتهم.
وقال لـ"العربية.نت": "من الصعب الحديث عن هذه القضية بالتحديد دون الرجوع لكل حيثيات القضية تحديدا، ولكن في الأصل الأحكام تبنى على ما تم فعله من الجاني نفسه، والحكم يتصعد على هذه الحيثيات".
وشدد السواجي على أن من المهم معرفه حيثيات القضية والدفوع بشكل كامل ودراسة صك الحكم كي يبني تصوره حول الحكم.
(العربية)
واعتبرت محكمة القصيم الجزائية، هذا الشاب المتهم الرئيسي، في قضية الرقص والتعري الذي أدين فيها ثلاثة آخرين من رفاقه، أصدرت بحقهم أحكام متفاوتة.
ومن بين هذه الأحكام، سجن أحدهم 7 سنوات، مع 1200 جلدة، بينما الآخرين تم الحكم عليهم بالسجن 3 سنوات و500 جلدة.
ويأتي ذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو لأربعة شبان خلع أحدهم ملابسه في تجمع شبابي في منطقة الربيعية في القصيم وقام بالرقص فوق السيارة التي يستقلونها، وتم القبض عليهم، بعد انتشار الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة.
وفي هذا الشأن اعتبر المستشار القانوني عبدالله رجب أن السجن لن يزيد هؤلاء الشباب إلا المزيد من الانحراف.
وأوضح أن ما قام به هؤلاء الشباب منافٍ للآداب والأخلاق وقيم المجتمع ولكن كان من الممكن أن تراعي الأحكام أعمارهم.
من جانبه شدد المحامي الدكتور علي السواجي على أن من حق القاضي إصدار مثل هذه الأحكام وإيقاع أكثر من عقوبة على المتهم في حال وجد أن ذلك سيكون من مصلحة المجتمع ولتقويم المتهم.
وقال لـ"العربية.نت": "من الصعب الحديث عن هذه القضية بالتحديد دون الرجوع لكل حيثيات القضية تحديدا، ولكن في الأصل الأحكام تبنى على ما تم فعله من الجاني نفسه، والحكم يتصعد على هذه الحيثيات".
وشدد السواجي على أن من المهم معرفه حيثيات القضية والدفوع بشكل كامل ودراسة صك الحكم كي يبني تصوره حول الحكم.
(العربية)
تابعو الأردن 24 على 
