مجلس الأمن يدعو سوريا لتسهيل الإغاثة
جو 24 : طالب مجلس الأمن الدولي الأربعاء -في بيان رئاسي اعتُمد بالإجماع- السلطات السورية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، وذلك فيما أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن أربعة أطفال وثلاث نساء ماتوا جوعاً في المعضمية بريف دمشق، نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات النظام.
واتهم الائتلاف -في تصريح صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي- نظام الأسد بالقيام "بحملة تجويع وتهجير ممنهجة" بحق مدينة المعضمية، إضافة إلى قيامه بأعمال تدمير وهدم للمباني السكنية فيها، مما يؤدي إلى موت عشرات المدنيين، ويجبر أعداداً كبيرة منهم على النزوح.
كما أشار التصريح إلى أن "المياه الصالحة للشرب لم تعد كذلك"، وردَّ السبب إلى قصف قوات النظام للآبار الارتوازية وخزانات المياه الرئيسية. ودعا الائتلاف منظمات الإغاثة الدولية إلى دخول المعضمية، وإيصال الحاجات الإنسانية الضرورية إلى ساكنيها.
وطالب البيان الرئاسي لمجلس الأمن الحكومة وجميع الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل وصول المساعدات إلى جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق القريبة من خطوط القتال، والسماح بعبور الحدود مع دول الجوار إن تطلب الأمر ذلك.
وقد شجب البيان الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية والجماعات المسلحة، ولكنه حمل السلطات السورية المسؤولية الأولى عن حماية السكان المدنيين في مناطق القتال، وطالبها وجميع الأطراف باحترام المواثيق الدولية بما في ذلك معالجة جرحى الحرب وعدم عسكرة المرافق المدنية.
وحث البيان -غير الملزم الذي أعدته أستراليا ولوكسمبورغ- جميع الأطراف على إخلاء المنشآت الطبية والمدارس ومحطات المياه من الأسلحة على الفور، والامتناع عن استهداف المنشآت المدنية، والموافقة على طرق لتنفيذ فترات هدنة إنسانية ومسارات رئيسية لإتاحة مرور سريع آمن ودون معوقات للقوافل الإنسانية.
ويبحث مجلس الأمن منذ أربعة أشهر الاستجابة لأزمة المساعدات السورية، وقال دبلوماسيون إن الأعضاء الغربيين قرروا في الفترة الماضية السعي لإصدار بيان بشأن القضية بدلا من قرار لتجنب مواجهة محتملة مع روسيا والصين اللتين عادة ما تقفان في وجه أي قرار ضد سوريا.
وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة إن روسيا وافقت على البيان لأنه يكتفي بأن "يحث" الحكومة السورية على السماح بمرور المساعدات عبر الحدود من البلدان المجاورة، ولا "يطالبها" بذلك.
والنداء الإنساني للأمم المتحدة لم يلق استجابة سوى بنسبة 44% مما يترك نقصا بمبلغ ثلاثة مليارات دولار. وأشار دبلوماسيون إلى أن الأمم المتحدة قد تدعو إلى مؤتمر جديد للجهات المانحة في يناير/كانون الثاني المقبل في الكويت.
من جانبها، رحبت مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة فاليري آموس بهذا البيان، مؤكدة أن تطبيقه سيسمح بالوصول إلى مليوني شخص آخرين "لم نتمكن" من الوصول إليهم في السابق.
وقالت آموس للصحفيين في أعقاب جلسة مجلس الأمن إن البيان -الذي جاء وفق قائمة من المطالب سبق أن تقدمت بها- يدعو بشكل واضح جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال العنف والتوقف عن استهداف المدنيين، كما يذكرها بأنها يجب أن تسهل التوفير السريع للمساعدات الإنسانية الحيوية، وبأنه ستكون هناك عواقب خطيرة لانتهاك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين.
وفي هذا الإطار، اعتبر السفير الأسترالي غاري كينلان أنه كان لزاما على المجلس التحرك أمام "كارثة إنسانية غير مسبوقة" إذ إن الحرب في سوريا "تولد لاجئا كل 15 ثانية".
وأشارت سفيرة لوكسمبورغ سيلفي لوكاس إلى أنه بات بإمكان الوكالات الإنسانية الاستناد إلى سلطة المجلس، معتبرة أن "هذا القرار يبعث رسالة قوية وموحدة".
من جانبه، اعتبر سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن بيان مجلس الأمن يمثل تطورا إيجابيا لإدانته الأعمال الإرهابية داخل سوريا.
وأضاف الجعفري أن نص البيان على السماح لقوافل الإغاثة بعبور حدود سوريا من دول الجيران، لا يعني السماح بانتهاك السيادة السورية، مؤكدا أن بلاده "ستدرس هذا الإعلان".
وقبل أيام، طالبت مديرة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إرثارين كوسين، المجتمع الدولي بالضغط على مجلس الأمن لفرض وقف إطلاق النار من أجل السماح لدخول عمال الإغاثة إلى المناطق التي لا يستطيعون الوصول إليها.
وفر أكثر من مليوني سوري معظمهم نساء وأطفال من الصراع الدائر في بلادهم منذ عامين ونصف العام، والذي تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص.
الجزيرة + وكالات
واتهم الائتلاف -في تصريح صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي- نظام الأسد بالقيام "بحملة تجويع وتهجير ممنهجة" بحق مدينة المعضمية، إضافة إلى قيامه بأعمال تدمير وهدم للمباني السكنية فيها، مما يؤدي إلى موت عشرات المدنيين، ويجبر أعداداً كبيرة منهم على النزوح.
كما أشار التصريح إلى أن "المياه الصالحة للشرب لم تعد كذلك"، وردَّ السبب إلى قصف قوات النظام للآبار الارتوازية وخزانات المياه الرئيسية. ودعا الائتلاف منظمات الإغاثة الدولية إلى دخول المعضمية، وإيصال الحاجات الإنسانية الضرورية إلى ساكنيها.
وطالب البيان الرئاسي لمجلس الأمن الحكومة وجميع الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل وصول المساعدات إلى جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق القريبة من خطوط القتال، والسماح بعبور الحدود مع دول الجوار إن تطلب الأمر ذلك.
وقد شجب البيان الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية والجماعات المسلحة، ولكنه حمل السلطات السورية المسؤولية الأولى عن حماية السكان المدنيين في مناطق القتال، وطالبها وجميع الأطراف باحترام المواثيق الدولية بما في ذلك معالجة جرحى الحرب وعدم عسكرة المرافق المدنية.
وحث البيان -غير الملزم الذي أعدته أستراليا ولوكسمبورغ- جميع الأطراف على إخلاء المنشآت الطبية والمدارس ومحطات المياه من الأسلحة على الفور، والامتناع عن استهداف المنشآت المدنية، والموافقة على طرق لتنفيذ فترات هدنة إنسانية ومسارات رئيسية لإتاحة مرور سريع آمن ودون معوقات للقوافل الإنسانية.
ويبحث مجلس الأمن منذ أربعة أشهر الاستجابة لأزمة المساعدات السورية، وقال دبلوماسيون إن الأعضاء الغربيين قرروا في الفترة الماضية السعي لإصدار بيان بشأن القضية بدلا من قرار لتجنب مواجهة محتملة مع روسيا والصين اللتين عادة ما تقفان في وجه أي قرار ضد سوريا.
وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة إن روسيا وافقت على البيان لأنه يكتفي بأن "يحث" الحكومة السورية على السماح بمرور المساعدات عبر الحدود من البلدان المجاورة، ولا "يطالبها" بذلك.
والنداء الإنساني للأمم المتحدة لم يلق استجابة سوى بنسبة 44% مما يترك نقصا بمبلغ ثلاثة مليارات دولار. وأشار دبلوماسيون إلى أن الأمم المتحدة قد تدعو إلى مؤتمر جديد للجهات المانحة في يناير/كانون الثاني المقبل في الكويت.
من جانبها، رحبت مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة فاليري آموس بهذا البيان، مؤكدة أن تطبيقه سيسمح بالوصول إلى مليوني شخص آخرين "لم نتمكن" من الوصول إليهم في السابق.
وقالت آموس للصحفيين في أعقاب جلسة مجلس الأمن إن البيان -الذي جاء وفق قائمة من المطالب سبق أن تقدمت بها- يدعو بشكل واضح جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال العنف والتوقف عن استهداف المدنيين، كما يذكرها بأنها يجب أن تسهل التوفير السريع للمساعدات الإنسانية الحيوية، وبأنه ستكون هناك عواقب خطيرة لانتهاك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين.
وفي هذا الإطار، اعتبر السفير الأسترالي غاري كينلان أنه كان لزاما على المجلس التحرك أمام "كارثة إنسانية غير مسبوقة" إذ إن الحرب في سوريا "تولد لاجئا كل 15 ثانية".
وأشارت سفيرة لوكسمبورغ سيلفي لوكاس إلى أنه بات بإمكان الوكالات الإنسانية الاستناد إلى سلطة المجلس، معتبرة أن "هذا القرار يبعث رسالة قوية وموحدة".
من جانبه، اعتبر سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن بيان مجلس الأمن يمثل تطورا إيجابيا لإدانته الأعمال الإرهابية داخل سوريا.
وأضاف الجعفري أن نص البيان على السماح لقوافل الإغاثة بعبور حدود سوريا من دول الجيران، لا يعني السماح بانتهاك السيادة السورية، مؤكدا أن بلاده "ستدرس هذا الإعلان".
وقبل أيام، طالبت مديرة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إرثارين كوسين، المجتمع الدولي بالضغط على مجلس الأمن لفرض وقف إطلاق النار من أجل السماح لدخول عمال الإغاثة إلى المناطق التي لا يستطيعون الوصول إليها.
وفر أكثر من مليوني سوري معظمهم نساء وأطفال من الصراع الدائر في بلادهم منذ عامين ونصف العام، والذي تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص.
الجزيرة + وكالات
تابعو الأردن 24 على 
