"نقل وتدوير" لموظفين في التنمية الاجتماعية
قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنه سيتم نقل وتدوير عدد من الموظفين بما يتناسب وتخصصاتهم العلمية وخبراتهم العملية في المركز والميدان.
وربطت الوزارة هذا الإجراء بأنه يأتي في ضوء توجه الحكومة إلى ضرورة اتخاذ القرار المناسب بكل جرأة.
وأكدت الوزارة عزمها المضي قدما في تصحيح مسارها من خلال استغلالها الأمثل لمواردها المختلفة لا سيما البشرية منها لتحقيق أهدافها ومهامها المنصوص عليها في تشريعاتها، رغم ما اسمته "قوى الشد العكسي"، التي تعيق نهجها في الإصلاح الإداري.
كما اكدت أن العمل المؤسسي لابد أن يكون بنهج تشاركي يقوم على التواصل مع الجهات المعنية سواء كانت حكومية او أهلية، تطوعية إقليمية او حتى دولية، مشيرة الى ان دور الوزارة يتجاوز المعونة الوطنية، والتطلع لايجاد مواطن قادر على الإنتاج والعمل لا الخمول والاتكالية، الامر الذي يتطلب مأسسة أمور المعونة حتى لخريجي دور الرعاية من خلال أسس وتعليمات تحكمها، بحيث لا يطغى أصحاب الأصوات العالية على حقوق الضعفاء.
وقالت ان الرقابة تلعب دورا أساسيا في تقييم أداء المديريات والموظفين، مؤكدة العمل على ربط المكآفات بنتائج تقييم الاداء.
واشارت الى قيامها بمأسسة مختلف مجالات العمل بنهج معياري قابل للقياس والمراقبة والتقييم، ويتمثل ذلك النهج في معايير المكآفات والحوافز للوحدات الإدارية وموظفيها، وتعليمات كل من الإنفاق على مساكن الأسر العفيفة، والاحتضان، وبيوت اليافعات، وتقديم خدمات الرعاية اللاحقة لمنتفعي دور الرعاية في مجالات السكن والزواج وغيرها، وتنظيم مكاتب خدمة الجمهور، والابعاد المالية والإدارية والفنية لوحدة الرقابة الداخلية، ومنهجيات إعداد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي وعملية هيكلة الوحدات الإدارية، وشروط إشغال الوظائف الإشرافية لفئات المدراء ورؤساء الأقسام ورؤساء الشعب.
