العرموطي: الحكومة ابلغت النواب رفضها اصدار عفو عام.. والمجلس متمسك بمطلبه
خاص - قال النائب صالح العرموطي إن الحكومة لا تريد اصدار قانون للعفو العام، وقد أبلغت لجنة الحريات النيابية بذلك، ولم يكن هناك حلول سوى تبنيه من قبل المجلس، مؤكدا أنه وفي حال أقرّ المجلس مشروع القانون المقترح، فستكون الحكومة ملزمة باصدار قانون للعفو العام.
وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن الدستور الأردني يُلزم الحكومة في حال اقرار القانون من قبل المجلس بأن تقوم باصداره في نفس الدورة أو الدورة التي تليها، مشيرا إلى أنه يؤيد اصدار القانون باعتباره "حاجة في ظلّ الأوضاع الحالية".
وأشار العرموطي إلى أن بعض الدول تصدر عفوا عامّا في كل سنة تقريبا، لافتا إلى أن النصّ على العفو العام في الدستور كان لمصلحة المواطن وللأخذ به، ولم يحدد تكرار اصداره بمدة.
وقال العرموطي إن العفو العام الذي صدر عام 2019 أدى إلى مصالحات حتى للمحكومين بحكم اعدام، وأدى إلى تخفيض العقوبة عنهم، منوها أن بعض المحاذير التي يتم الحديث عنها غير مبررة.
وبيّن العرموطي أن مبررات القانون موجودة، وعلى رأسها الاكتظاظ بالسجون وزيادة أعداد المطلوبين ومنهم سيدات، مشيرا إلى أن هناك (14) ألف سيدة كانت مطلوبة عام 2019 وربما تضاعف العدد في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع الاقتصادية الحالية.
تابعو الأردن 24 على 
