ارتفاع ارباح البنك العربي الى 544 مليون دولار في 2022 ومجلس الإدارة يوزع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25%
![ارتفاع ارباح البنك العربي الى 544 مليون دولار في 2022 ومجلس الإدارة يوزع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25](https://jo24.net/assets/2023-01-28/images/464311_6_1674927443.jpg)
أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2022 حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 544.3 مليون دولار أمريكي للعام 2022 مقارنة بـ 314.5 مليون دولار أمريكي للعام 2021، وحافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي حيث بلغت حقوق الملكية 10.4مليار دولار أمريكي. هذا وحققت مجموعة البنك العربي من خلال شبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة محلياً وخارجياً أداءاً قوياً بالعام 2022 مدفوعا بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 23% لتصل إلى 1.35 مليار دولار أمريكي.
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفع إجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 5% لتصل الى 35.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 34.6 مليار دولار أمريكي بالعام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 47.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 47.1 مليار دولار أمريكي بالعام السابق.
وبناءً على نتائج البنك المالية فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% للعام 2022.
وفي تعليقه على هذه النتائج، أشار صبيح المصري– رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2022 تعكس متانة ومرونة استراتيجية المجموعة المبنية على التنوع في أعمالها، وأعرب المصري عن ثقته بقدرة المجموعة على مواصلة ترسيخ مكانتها ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي محلياً وإقليمياً، بالإضافة إلى تعزيز تميزها بتقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية التي تعتمد على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة وتأكيد دورها كشريك موثوق لعملائها ومساهميها. وأكد المصري على أن مجموعة البنك العربي قادرة على مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي في ضوء ارتفاع مؤشرات التضخم عند مستويات لم تصل إليها منذ عقود، مع استمرار البنوك المركزية بالعالم برفع أسعار الفوائد لكبح التضخم والمحافظة على سياسة نقدية مستقرة.
من جهتها أشارت الآنسة رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن البنك تمكن خلال العام 2022 من الاستمرار بتحقيق معدلات نمو مستدام على الرغم من التحديات الاقتصادية نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الفوائد وتراجع أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي، حيث نما صافي الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 23% بفضل النمو في الإيرادات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وتنوع مصادر الدخل بالإضافة إلى الدخل المتحقق من العمولات، وكذلك الاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية وبما ينسجم مع استراتيجية البنك الحصيفة.
وأضافت الصادق أن البنك حقق مؤشرات أداء قوية تتماشى مع نموذج أعماله، بالإضافة الى المحافظة على جودة محفظته الائتمانية ومواصلة التحسن في مستويات تكلفة المخاطر ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مع الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.2%. وبينت الصادق أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.6% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وأشارت الصادق بأنه وفي إطار دعم توجهات البنك على صعيد الاستدامة والأولويات التي يتبناها البنك في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، أطلق البنك العربي مؤخراً إطار عمل للتمويل المستدام يتماشى مع المبادئ والإرشادات العالمية والممارسات الفضلى في هذا المجال. ويعتبر البنك العربي أول بنك في المملكة يقوم بإطلاق وتبني مثل هذا الإطار والذي تم تقييمه من قبل وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز (S&P) والتي أكدت توافقه مع المبادئ العالمية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بجهود البنك على صعيد التحول الرقمي، أكدت الصادق أن البنك واصل تنفيذ استراتيجيته الطموحة على هذا الصعيد، مشيرة إلى أن البنك قد قام خلال العام بإطلاق العديد من الخدمات والحلول المصرفية الرقمية العصرية لعملائه عبر مختلف الأسواق التي يعمل بها لمواكبة أحدث المستجدات وتلبية احتياجات قطاعات وشرائح العملاء المختلفة، بما فيهم الأجيال القادمة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي حصل على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2022" والمقدمة من قبل مجلة "غلوبال فاينانس Global Finance" العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام السابع على التوالي، هذا إلى جانب حصول البنك على العديد من الجوائز على المستوى المحلي والإقليمي في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.