الحكومة: أعداد الموظفين براتب 260 دينارا في القطاع الخاص قليلة
جو 24 :
واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب تمام الرياطي، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.
وأوضح رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور أحمد الخلايلة، الذي حضر جانبًا من الاجتماع، أن مشروع القانون يمس العسكريين وسنعمل على إقراره بما ينعكس إيجابًا على المتقاعدين.
من جهتها، قالت الرياطي إن مشروع القانون يعتبر من القوانين الهامة التي تهم وتمس جُل المواطنين، مضيفة أن الاجتماع جاء لدراسة الأثر المالي جراء تطبيق هذا القانون المعدل ضمن مخصصات مالية في بنود الموازنة.
وحضر الاجتماع: وزيرا المالية محمد العسعس والصناعة والتجارة والتموين والعمل يوسف الشمالي، عضو اللجنة المالية في مجلس الأعيان خالد البكار، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، الناطق الإعلامي باسم "الضمان” شامان المجالي، مدير التقاعد في مؤسسة الضمان محمد بشار، عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وتساءلت الرياطي عن أهمية ربط الاشتراكات للمؤمن عليه بمعدلات النمو ومدى انعكاساته على صندوق المؤمن عليه.
من جانبهم، تساءل النواب: سالم العمري، نواف الخوالدة، يزن الشديفات، علي الطراونة، امغير الهملان، محمد الشطناوي، ضرار الحراسيس، رمزي العجارمة، عن الأثر المالي جراء تطبيق التعديلات على مشروع القانون، داعين لدراسة الأثر المالي قبل إجراء التعديلات اللازمة.
من ناحيته، قال العسعس إن الحكومة تؤكد أهمية الضمان الاجتماعي، مشددًا على أن الحكومة ومن خلال التعديلات ستقوم بدفع الراتب التقاعدي للعسكري حتى يكمل 45 عامًا.
ونفى أن يكون هناك تأخير في سداد ديونها لمؤسسة المتقاعدين العسكريين، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ورثت جزءا كبيرا من تلك الديون وتعمل على حل تلك الإشكالية.
بدوره، قال الشمالي إن هناك خصوصية للمتقاعدين العسكريين في التعديلات على مشروع القانون الاجتماعي، مضيفا أنه سيتم تخفيض رسوم اشتراك المنتسبين للأجهزة والعسكرية الأمنية المختلفة.
ونفى أن يكون هناك أي نقص سيحصل في استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي جراء تطبيق التعديلات، لافتا إلى أن "معدل الضمان” يحمل صفة الاستعجال.
وحول ما تم تداوله الأسبوع الماضي بشأن التعديلات على الحد الأدنى للأجور، قال الشمالي إن زيادة الحد الأدنى للأجور من صلاحية اللجنة الثلاثية، قائلا إن أعداد الموظفين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب 260 دينارا قليلة.
وأوضح أنه سيتم الخروج بتوصية نهاية الأسبوع الحالي تُراعي المصلحة العامة.
من جانبه، قال الطراونة إن تطبيق التعديلات من شأنه العمل على تحقيق وفر مالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
بدوره، أكد بشار أن الراتب التقاعدي للعسكري من خلال الضمان سيكون أعلى من راتبه في التقاعد العسكري.
تابعو الأردن 24 على 
