البيان الرابع من موقع جفرا حول اعتقال الزميلين فراعنة ومعلا
جو 24 : أعلنت إدارة موقع "جفرا نيوز" للرأي العام الأردني والدولي أن السلطات الأردنية قد أبقت وسط إستغراب أوساط قانونية رفيعة على حبس حرية الزميلين ناشر موقع "جفرا نيوز" الزميل نضال فراعنة، ورئيس التحرير المسؤول أمجد معلا، رغم إنتهاء مدة توقيفهما، كما أن محكمة أمن الدولة لم تبت حتى لحظة كتابة هذا البيان في طلب تكفيل هو الرابع للزميلين فراعنة ومعلا الموقوفين حتى الآن في مركز أصلاح وتأهيل الهاشمية، علما أن قضية إعتقال فراعنة ومعلا قد بدأت يوم السابع عشر من شهر سبتمبر الماضي، على إثر إتهام وجهه القضاء بتعكير صفو علاقات الأردن مع دولة مجاورة، علما أن قانون المطبوعات والنشر لا يجيز توقيف الصحافيين على خلفية قضايا المطبوعات والنشر.
وجاء في بيان للموقع:
يود موقع "جفرا نيوز" أن يضع الرأي العام الأردني مجددا في صورة تفاصيل وأجواء قضية إعتقال الفراعنة ومعلا، خصوصا مع وجود بوادر لإطالة وتعقيد القضية التي من المحتمل أن تباشرها محكمة أمن الدولة الأسبوع المقبل، علما أننا لا نعترض من حيث المبدأ على القرارات القضائية، ولا مضمونها، لكن الإعتراض هو على عدم تطبيق قانون المطبوعات والنشر الذي يختص بجميع القضايا التي تنشرها وسائل الإعلام، وهنا لابد من التذكير ببعض الملاحظات والتفاصيل الضرورية.
أولا: بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17- 9- 2013 باغت عناصر من جهاز الأمن الوقائي يقدر عددهم ب 15 عنصرا تقريبا مكاتب موقع "جفرا نيوز" في منطقة الشميساني، بحثا عن ناشر الموقع الفراعنة، ورئيس التحرير المسؤول اللذين كانا خارج المكتب، إذ طُلِب منهما المثول في مكاتب "جفرا نيوز"، علما أنهما كانا في هذا الوقت في مكتب مدير الأمن الوقائي، وهو ما يعطي إنطباعا أن ثمة تضارب حقيقي في هذه القضية، وإرتباك رسمي في التعامل معها.
ثانيا: رغم أن الزميل الفراعنة قد أبدى إستجابته المبدئية والثابتة للمثول أمام مدعي عام عمّان القاضي عبدالله أبو الغنم، في اليوم التالي- أي الأربعاء-، إلا أن سيارات تابعة لجهاز الأمن الوقائي قد أوقفت الزميل الفراعنة في شارع مكة، واقتادته الى مكتب المدعي العام، الذي قرر مساء الثلاثاء توقيف الفراعنة بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتعريض العلاقات الأردنية مع دولة عربية شقيقة للإضرار طبقا لقانون العقوبات، وليس قانون المطبوعات والنشر الذي لا نص فيه على التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر، مع قرار بتوقيفه لمدة 15 يوما.
ثالثا: في يوم الثلاثاء أيضا صدر قرار آخر عن القاضي أبو الغنم في القضية ذاتها بحق رئيس التحرير المسؤول أمجد معلا، و بالتهم المسندة الى الفراعنة ذاتها، وجرى إيداعهما بسرعة في مركز توقيف الجويدة، في إجراء يتعارض كليا مع أوامر جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين – حفظه الله- بمنع حبس الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر، علما أن ظروف القضية وفقا لأوساط قانونية لا تستدعي التوقيف، ويمكن إخلاء سبيلهما بالكفالة التي يقررها الإدعاء العام.
رابعا: يجدر التنويه الى أن موقع "جفرا نيوز" لم يتعمد نشر أي إساءات لدولة قطر الشقيقة، ولا لأي دولة أخرى حول العالم، وأن ما حصل هو نشر محرري الموقع لمادة فيديو منقولا عن موقع التواصل الإجتماعي (يوتيوب)، وأن عدد مشاهدات هذا الفيديو من جميع أنحاء العالم كما يشير عداد الموقع هو نحو 2 مليون مشاهد، وهو ما ينفي جملة وتفصيلا عن إدارة موقع "جفرا نيوز" أي سوء أو تعمد إساءة، كما أن "ناقل الكفر ليس بكافر"، علما أن إدارة الموقع نشرت من قبل العديد من مقاطع الفيديو التي تخص دول وحكومات كثيرة، ولم يتوقف أحد عند هذه المواد، وهو ما يُشرّع سؤالا طبيعيا عن سر هذه الإجراءات والتشدد في الفيديو الذي يخص دولة قطر الشقيقة.
خامسا: باشر المحامي الأستاذ محمود النعيمات تقديم طلب الكفالة عن الفراعنة والمعلا في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، لكن الإدعاء العام قرر عدم إختصاصه في النظر في القضية إبتداء، وأحال القضية الى محكمة أمن الدولة الأردنية، التي أصبحت حكما صاحبة الإختصاص في نظر طلب التكفيل، إذ رفضت محكمة أمن الدولة طلب التكفيل قبل ظهر يوم الأربعاء، رغم إبداء الإستعداد في طلب أي كفالة تقررها المحكمة.
سادسا: هبت العديد من المنظمات والهيئات والمراكز الحقوقية الأردنية والعربية والدولية بإصدار بيانات خاصة وعاجلة للتنديد بخطوة الحكومة الأردنية إعتقال الصحافيين، وحبس حريتهما خلافا للمواثيق والأعراف الدولية، وخلافا لوعود و أوامر ملكية أردنية سابقة بمنع توقيف الصحافيين على ذمة مخالفات لقضايا المطبوعات والنشر.
سابعا: فوجئت هيئة الدفاع عن الزميلين الفراعنة و معلا بأن ملف القضية لم يصل حتى وقت ظهر الخميس الى إدعاء محكمة أمن الدولة، إذ جرى إرسال ملف القضية من إدعاء عمّان الى إدعاء محكمة أمن الدولة عبر بريد شركة (أرامكس) وهو إجراء يتأخر نسبيا، الأمر الذي يعني إستمرارا غير مبرر في حبس حرية الزميلين الفراعنة ومعلا الى أمد أطول.
ثامنا: ستستمر إدارة موقع "جفرا نيوز" في وضع المنظمات الدولية في صورة حبس حرية الزميلين، وصولا الى تشكيل حالة ضاغطة للرأي العام الأردني والدولي، علما إن إدارة الموقع تتدارس حاليا العديد من الخطوات بشأن القضية داخل وخارج الأردن وصولا الى إنهاء حالة حبس حرية الزميلين.
وجاء في بيان للموقع:
يود موقع "جفرا نيوز" أن يضع الرأي العام الأردني مجددا في صورة تفاصيل وأجواء قضية إعتقال الفراعنة ومعلا، خصوصا مع وجود بوادر لإطالة وتعقيد القضية التي من المحتمل أن تباشرها محكمة أمن الدولة الأسبوع المقبل، علما أننا لا نعترض من حيث المبدأ على القرارات القضائية، ولا مضمونها، لكن الإعتراض هو على عدم تطبيق قانون المطبوعات والنشر الذي يختص بجميع القضايا التي تنشرها وسائل الإعلام، وهنا لابد من التذكير ببعض الملاحظات والتفاصيل الضرورية.
أولا: بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17- 9- 2013 باغت عناصر من جهاز الأمن الوقائي يقدر عددهم ب 15 عنصرا تقريبا مكاتب موقع "جفرا نيوز" في منطقة الشميساني، بحثا عن ناشر الموقع الفراعنة، ورئيس التحرير المسؤول اللذين كانا خارج المكتب، إذ طُلِب منهما المثول في مكاتب "جفرا نيوز"، علما أنهما كانا في هذا الوقت في مكتب مدير الأمن الوقائي، وهو ما يعطي إنطباعا أن ثمة تضارب حقيقي في هذه القضية، وإرتباك رسمي في التعامل معها.
ثانيا: رغم أن الزميل الفراعنة قد أبدى إستجابته المبدئية والثابتة للمثول أمام مدعي عام عمّان القاضي عبدالله أبو الغنم، في اليوم التالي- أي الأربعاء-، إلا أن سيارات تابعة لجهاز الأمن الوقائي قد أوقفت الزميل الفراعنة في شارع مكة، واقتادته الى مكتب المدعي العام، الذي قرر مساء الثلاثاء توقيف الفراعنة بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتعريض العلاقات الأردنية مع دولة عربية شقيقة للإضرار طبقا لقانون العقوبات، وليس قانون المطبوعات والنشر الذي لا نص فيه على التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر، مع قرار بتوقيفه لمدة 15 يوما.
ثالثا: في يوم الثلاثاء أيضا صدر قرار آخر عن القاضي أبو الغنم في القضية ذاتها بحق رئيس التحرير المسؤول أمجد معلا، و بالتهم المسندة الى الفراعنة ذاتها، وجرى إيداعهما بسرعة في مركز توقيف الجويدة، في إجراء يتعارض كليا مع أوامر جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين – حفظه الله- بمنع حبس الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر، علما أن ظروف القضية وفقا لأوساط قانونية لا تستدعي التوقيف، ويمكن إخلاء سبيلهما بالكفالة التي يقررها الإدعاء العام.
رابعا: يجدر التنويه الى أن موقع "جفرا نيوز" لم يتعمد نشر أي إساءات لدولة قطر الشقيقة، ولا لأي دولة أخرى حول العالم، وأن ما حصل هو نشر محرري الموقع لمادة فيديو منقولا عن موقع التواصل الإجتماعي (يوتيوب)، وأن عدد مشاهدات هذا الفيديو من جميع أنحاء العالم كما يشير عداد الموقع هو نحو 2 مليون مشاهد، وهو ما ينفي جملة وتفصيلا عن إدارة موقع "جفرا نيوز" أي سوء أو تعمد إساءة، كما أن "ناقل الكفر ليس بكافر"، علما أن إدارة الموقع نشرت من قبل العديد من مقاطع الفيديو التي تخص دول وحكومات كثيرة، ولم يتوقف أحد عند هذه المواد، وهو ما يُشرّع سؤالا طبيعيا عن سر هذه الإجراءات والتشدد في الفيديو الذي يخص دولة قطر الشقيقة.
خامسا: باشر المحامي الأستاذ محمود النعيمات تقديم طلب الكفالة عن الفراعنة والمعلا في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، لكن الإدعاء العام قرر عدم إختصاصه في النظر في القضية إبتداء، وأحال القضية الى محكمة أمن الدولة الأردنية، التي أصبحت حكما صاحبة الإختصاص في نظر طلب التكفيل، إذ رفضت محكمة أمن الدولة طلب التكفيل قبل ظهر يوم الأربعاء، رغم إبداء الإستعداد في طلب أي كفالة تقررها المحكمة.
سادسا: هبت العديد من المنظمات والهيئات والمراكز الحقوقية الأردنية والعربية والدولية بإصدار بيانات خاصة وعاجلة للتنديد بخطوة الحكومة الأردنية إعتقال الصحافيين، وحبس حريتهما خلافا للمواثيق والأعراف الدولية، وخلافا لوعود و أوامر ملكية أردنية سابقة بمنع توقيف الصحافيين على ذمة مخالفات لقضايا المطبوعات والنشر.
سابعا: فوجئت هيئة الدفاع عن الزميلين الفراعنة و معلا بأن ملف القضية لم يصل حتى وقت ظهر الخميس الى إدعاء محكمة أمن الدولة، إذ جرى إرسال ملف القضية من إدعاء عمّان الى إدعاء محكمة أمن الدولة عبر بريد شركة (أرامكس) وهو إجراء يتأخر نسبيا، الأمر الذي يعني إستمرارا غير مبرر في حبس حرية الزميلين الفراعنة ومعلا الى أمد أطول.
ثامنا: ستستمر إدارة موقع "جفرا نيوز" في وضع المنظمات الدولية في صورة حبس حرية الزميلين، وصولا الى تشكيل حالة ضاغطة للرأي العام الأردني والدولي، علما إن إدارة الموقع تتدارس حاليا العديد من الخطوات بشأن القضية داخل وخارج الأردن وصولا الى إنهاء حالة حبس حرية الزميلين.
تابعو الأردن 24 على 
