2024-07-31 - الأربعاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات "أولى العاصمة" و"رابعة الكرك"

بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات أولى العاصمة ورابعة الكرك
جو 24 : تبدأ الهيئة المستقلة للانتخاب باستقبال طلبات الترشح للانتخابات الفرعية في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة العاصمة والدائرة الانتخابية الرابعة لمحافظة الكرك اعتبارا من الثامنة والنصف من صباح اليوم السبت ولغاية ثلاثة أيام.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي أمس الجمعة حصلت «الدستور» على نسخة منه ، أن على الراغبين في الترشح تقديم الطلب من قبل المرشح شخصيا، وعلى النموذج المعتمد في مقر لجنة الانتخاب بمدرسة النزهة الثانوية المهنية الشاملة للبنات للراغبين في الترشح عن «أولى العاصمة»، وبمقر لجنة الانتخاب في مبنى بلدية الأغوار الجنوبية عن «رابعة الكرك».
ويستطيع الراغب في الترشح الحصول على النماذج الخاصة بالترشح من مقر لجنة الانتخاب أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بـ»مستقلة الانتخاب».

ودعت «مستقلة الانتخاب» الراغبين بالترشح تقديم الأوراق الثبويتة التالية للجنة الانتخاب، وهي:

صورة شخصية ذات خلفية بيضاء اللون وبعرض من 30 إلى 40 مليمترا وبطول من 40 إلى 50 مليمترا، وصورة إلكترونية على قرص مدمج أو فلاش ميموري، نسخة عن الإيصال المالي بقيمة 500 دينار مدفوعة لخزينة الدولة وغير مستردة لغايات الترشح. كما يجب تقديم صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول، وصورة عن البطاقة الانتخابية، وشهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أنه غير محكوم بالسجن لمدة تزيد عن عام واحد بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:
أن يكون أردنيا منذ عشرة أعوام على الأقل، وأن لا يحمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، وأن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وأن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

كما يشترط بالمترشح ألا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على عام واحد بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، وألا يكون مجنونا أو معتوها، وألا يكون من أقارب الملك بالدرجة التي تعين بقانون خاص، وألا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

(الدستور)
تابعو الأردن 24 على google news