الجغبير يطالب باجراءات عملية لانفاذ رؤية التحديث الاقتصادي وجذب استثمارات بـ30 مليار دولار

خاص - قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، إن إصدار قانون تنظيم البيئة الإستثمارية يشجع المستثمرين، وذلك بشرط أن يتوافق مع سلسلة من الاجراءات والاصلاحات الأخرى، والتنفيذ الفعلي لمبادرات رؤية التحديث الإقتصادي في آن واحد، مشيرا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت الإستثمار ضمن الأهداف الرئيسية لمحركات النمو من خلال إعداد إطار لبيئة جاذبة للإستثمار، والتي إشتملت على العديد من الإصلاحات والمبادرات التي ستعمل على تعزيز وتمكين البيئة الإستثمارية، بما يضمن جذب إستثمارات نوعية ومشاريع كبرى وتعزيز سلاسل القيمة للقطاعات الإقتصادية وتحديداً القطاعات الصناعية.

وأضاف الجغبير لـ الاردن24 أن هناك حاجة ماسّة وأهمية بالغة لدعم الإستثمار بإعتباره أداة لخلق الفرص الحقيقية والتي تساهم في تجاوز العديد من الظواهر الإقتصادية والتحديات وعلى رأسها البطالة وضعف النشاط الاقتصادي والتأثر بالإضطرابات والتغيرات الاقتصادية العالمية، ما يتطلب من الاقتصاد الأردني توفير الكثير من التسهيلات والإمتيازات والحوافز لتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وبيّن الجغبير أن حجم أرصدة الإستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة مع نهاية عام 2022 تجاوز حوالي 40 مليار دولار، فيما لم تصل أحجام الاستثمار الأجنبية المتدفقة خلال الأعوام السابقة إلى المستوى الطموح خاصة في ظل ما يتمتع به الأردن من مزايا تنافسية جاذبة عن مختلف دول المحيط. 

ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستلزم توفير وجذب استثمارات بأكثر من 30 مليار دولار على مدار السنوات العشر القادمة، وهذا كله يتطلب جملة من الاجراءات والاصلاحات الميسرة لبيئة الأعمال وميسرة لجذب الاستثمارات.

وقال الجغبير ان أبرز العوامل الجاذبة والمشجعة على جذب استثمارات حقيقية ونوعية تكمن في؛ توفير حوافز واعفاءات واضحة ونوعية، وازالة عبء الاجراءات الحكومية والبيروقراطية، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة وثابنة، بالاضافة الى تفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة، وضمان التعامل النوعي مع المستثمرين، بالاضافة الى اعداد وتوفير حملات ترويجية نوعية ومركزة لأنشطة وجنسيات محددة، فضلاً عن توفير خارطة استثمارية شاملة تحدد المشاريع وفقاً للمزايا النسبية للمحافظات ومربوطة بحزم من الاعفاءات الواضحة والمحددة. 

وشدد الجغبير على ضرورة أن يكون هذا التطور التشريعي متوافقاً مع الرؤى الملكية الداعية الى جذب الاستثمار لتعزيز العديد من القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز المستثمر المحلي وجذب الاستثمارات الجديدة للمناطق الأقل حظاً، والتأكيد على ان الفترة القادمة تتطلب مزيداً من العمل والتشاركية لاطلاق قدرات القطاع الخاص وجذب المستثمرين.

وأكد الجغبير أن "أحد العوامل الرئيسية لجذب المستثمرين تكمن في خفض كلف الانتاج وتوفير حوافز نوعية بهذا المجال، حيث أن توفير الحوافز للمشاريع الاستثمارية يساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمار وتحسين نوعيته وجذبه. هذا بالاضافة الى أن أحد المطالب التي يجب أن تتوافر تكمن في الترويج النوعي للاستثمار، واليوم نحن أمام استراتيجية ترويج الاستثمار، والتي تعد خطوة في الاتجاه الصحيح ولا بد من العمل على تنفيذها بشكل نوعي يضمن جذب استثمارات نوعية للأردن".

وختم الجغبير حديثه قائلا : يعد توفر البنية التحتية المتقدمة متطلب مهم أيضاً لجذب المستثمرين، ولا بد من الاسراع في تنفيذ مشاريع الشراكة الكبرى على غرار؛ الموانى الجافة (البرية)، وسكة الحديد الوطنية الرابطة بين مختلف المحافظات، والمدن الصناعية في بعض المحافظات الرئيسية وخاصة محافظة الزرقاء، اذ من شأن هذه المشاريع تحسين بيئة الأعمال وتعزيز انسياب حركة الاستثمارات للمملكة.