لماذا اعتذر احمد الصفدي من وزير العدل؟ هل بات رئيس النواب وكيلا للحكومة؟
جو 24 :
كتب أحمد الحراسيس -
خلال جلسة النواب الأخيرة، الأربعاء، فاجأ رئيس المجلس أحمد الصفدي الأردنيين بتقديم اعتذار علني باسم مجلس النواب من وزير العدل، إثر ما وصفه بـ "تطاول أحد النواب على الوزير"، قبل أن يُعلن إحالة النائب إلى اللجنة القانونية باعتبارها مسؤولة عن النظام والسلوك..
اعتذار الصفدي شكّل سابقة في تاريخ العمل البرلماني، إذ لم يسبق أن اعتذر مجلس النواب من وزير بسبب ممارسة ارتكبها أحد أعضائه، فإن أخطأ النائب عبدالرحمن العوايشة بحقّ وزير أو غيره من أعضاء السلطة التنفيذية فالأصل أن يعتذر النائب نفسه من الوزير بشكل منفرد، ولا يضير أن يكون الاعتذار علنيا، أما أن يعتذر رئيس المجلس باسم المجلس فهذا غير معهود ولا مقبول!
الدستور والنظام الداخلي ومدونة السلوك التي لوّح بها أحمد الصفدي لدى إعلانه إحالة النائب العوايشة إلى اللجنة القانونية، هي ما يحكم علاقة البرلمان وأعضاءه بالسلطة التنفيذية، وهناك نصوص واضحة حيال آليات التعامل مع أي مخالفة يرتكبها عضو مجلس النواب، وبالتأكيد ليس من تلك الآليات تقديم اعتذار للوزير باسم مجلس الشعب!
الصفدي وبعد ثلاثة أشهر من تولّيه رئاسة مجلس النواب، يبدو غير مدرك لمهامّ رئيس المجلس ولا ما يمثّله هذا الموقع من رمزية ومكانة سياسية، وكأنه يعتقد أن هذا الموقع يتبع السلطة التنفيذية وليس السلطة الأعلى في النظام السياسي الأردني.
قبل ذلك، كانت واقعة دفاع الصفدي عن وزير المالية الدكتور محمد العسعس لدى محاولة النائب فواز الزعبي انتقاده دون اساءة، ليقوم الصفدي بشطب حديث الزعبي من محضر الجلسة ثمّ يقدّم مرافعة يتغنى بها بأداء الوزير ويشيد بجهود الوزير وسهره حتى الساعة (11) ليلا في مكتبه!
كان الأولى بالصفدي أن ينحاز إلى صفّ الشعب الأردني بدلا من الانحياز للوزير، فالأردنيون اليوم يهمهم التحقيق في آلية تعيين نجل النائب ولا تهمهم مشاعر الوزير، والأردنيون يريدون أن يعرفوا لماذا منحت الحكومة النائب استثناء لتعيين نجله؟! الأردنيون اليوم يريدون محاسبة الوزير ورئيسه الذين أقرّا ذلك الاستثناء والتعيين، وليس محاسبة النائب عن تطاوله على الوزير، فالوزير ورئيس الوزراء تطاولا على الشعب كلّه بتمييز نجل نائب عن مئات آلاف المتعطلين والباحثين عن عمل!
تابعو الأردن 24 على 
