النائب عواد من المستشفى الى قبة البرلمان: لماذا استثنيتم اموال الضمان من الدين العام؟!

قال النائب عبد الله عواد: إن هذه الموازنة مثل سابقاتها لا تُغني ولا تسمن من جوع وهي مكررة، مع بعض التغييرات الطفيفة فلا زيادة على الرواتب ولا حل لمشكلة الفقر والبطالة، ففي كل عام نتحدث عن مطالب مناطقنا دون مجيب (يعني إذن من طين وإذن من عجين).

وبدأ عواد كلمته بالقول: آثرتُ على نفسي رغم عملية جراحية أجريت لعيني بعد تعرضها لنزيف على الشبكية لأقدم ما يجول في نفسي وضميري من مطالب لأبناء شعبنا العزيز عامة، والطفيلة خاصة.

وتساءل النائب عواد: ألا يعد وصول الدين العام، إلى نحو 39 مليار دينار ووصول دين الحكومة لصالح الضمان الاجتماعي إلى حوالي 7 مليار و 700 مليون دينار رقماً مقلقاً للحكومة وللناس وما هي الحلول لضبط المديونية العامة في الأردن، كما أن الحسابات الختامية للحكومة أظهرت ارتفاع فوائد الدين العام، في العام الماضي بنسبة 10% لتصل إلى مليار و 800 مليون دينار وهذا الرقم أكبر بكثير من النفقات الرأسمالية المخصصة لخلق النمو.

مسألة أخرى تساءل عنها النائب عواد بقوله إن النفقات الرأسمالية في الموازنة الحالية بلغت مليار و 300 مليون دينار تقريباً منها مليار عبارة عن نفقات لمشاريع مستمرة أي أنها مشاريع قديمة هل يعقل أن نخلق النمو الاقتصادي في الأردن بـ 300 مليون فقط في موازنة 2023، كما أن الحكومة ما زالت تستدين ما يقارب 500 مليون دينار سنوياً من أموال صندوق الضمان وقال هنا أسأل إلى أي حد ستبقى هذه الحكومة مستمرة في الاستدانة من هذا الصندوق الذي تعود أمواله للمواطنين.

ووجه عواد سؤالا لرئيس الوزراء ووزير المالية، لماذا قامت الحكومة الحالية باستثناء أموال صندوق استثمار الضمان من احتساب الدين العام للأردن أليس في هذا تحايل على المجلس وعلى الأردنيين كافة.

وتالياً كلمة النائب عواد:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين

سعادة الرئيس

الزميلات والزملاء المحترمين

فقد آثرتُ على نفسي رغم عملية جراحية أجريت لعيني بعد تعرضها لنزيف على الشبكية لأقدم ما يجول في نفسي وضميري من مطالب لأبناء شعبنا العزيز عامة، والطفيلة خاصة.

أما بعد.

هذه الموازنة، مثل سابقاتها لا تُغني ولا تسمن من جوع وهي مكررة، مع بعض التغييرات الطفيفة فلا زيادة على الرواتب ولا حل لمشكلة الفقر والبطالة ففي كل عام نتحدث عن مطالب مناطقنا دون مجيب (يعني إذن من طين وإذن من عجين).

دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة أود أن أسألك عن المديونية والبالغة حوالي 39 مليار دينار نعلم انها ليست مسؤولية حكومتك وحدها ولكن أين تم إنفاق هذه الأموال وما هي المشاريع التي تم الإنفاق عليها وما زلنا في كل عام نستدين حوالي 2 مليار دينار سنوياً لسد عجز الموازنة وأين تنمية المحافظات وتخفيف أرقام الفقر والبطالة.

ألا يعد وصول الدين العام، إلى نحو 39 مليار دينار ووصول دين الحكومة لصالح الضمان الاجتماعي إلى حوالي 7 مليار و 700 مليون دينار رقماً مقلقاً للحكومة وللناس وما هي الحلول لضبط المديونية العامة في الأردن.

كما أن الحسابات الختامية للحكومة أظهرت ارتفاع فوائد الدين العام، في العام الماضي بنسبة 10% لتصل إلى مليار و 800 مليون دينار وهذا الرقم أكبر بكثير من النفقات الرأسمالية المخصصة لخلق النمو.

مسألة أخرى، النفقات الرأسمالية في الموازنة الحالية بلغت مليار و 300 مليون دينار تقريباً منها مليار عبارة عن نفقات لمشاريع مستمرة أي أنها مشاريع قديمة هل يعقل أن نخلق النمو الاقتصادي في الأردن بـ 300 مليون فقط في موازنة 2023.

كما أن الحكومة ما زالت تستدين ما يقارب 500 مليون دينار سنوياً من أموال صندوق الضمان وهنا أسال إلى أي حد ستبقى هذه الحكومة مستمرة في الاستدانة من هذا الصندوق الذي تعود أمواله للمواطنين.

وسؤال آخر لدولة الرئيس ووزير المالية، من خلال الرئاسة الجليلة لماذا قامت الحكومة الحالية باستثناء أموال صندوق استثمار الضمان من احتساب الدين العام للأردن أليس في هذا تحايل على المجلس وعلى الأردنيين كافة.

هذا بالمختصر عن الموازنة أما محافظة الطفيلة التي أعتز بتمثيلها فإن مطالبها كثيرة وأوجزها بما يلي:

مستشفى الطفيلة يعاني من نقص في الأجهزة والكوادر وقد طالبت بالمضي قدما بجعل المستشفى تعليماً حيث صدر كتاب من المجلس الطبي باعتماد المستشفى اعتماداً عاماً لجعله مستشفى تعليمي.

كما طالبت بتسهيل خطوات شراء عقود الخدمات من القطاع الخاص واستثناء المتقاعدين العسكريين والمدنيين من غرامات تجاوز المراكز الصحية بمحافظة الطفيلة أسوة بالاستثناء المطبق في مستشفى البادية الشمالية وقد تحدثتُ في ذلك مطولاً، ولكن لا حياة لمن تنادي.

أما بخصوص المبلغ المرصود في الموازنة لمحافظة الطفيلة فهو مبلغ هزيل لا يرتقي بالخدمات المطلوبة لتنفيذ مشاريع تنموية ضرورية في قطاعات التعليم والصحة والنقل وغيرها.

كما كنتُ طالبتُ بفتح طريق عيمة المنصورة، علماً أنه طريق حيوي ويخدم الآلاف من أبناء المنطقة وقد تم تنفيذ جزء منه ولم يتم استكماله، وعليه أطالب بإنجازه بأسرع وقت ممكن.

كما أطالب بإنجاز طريق ارحاب-حمامات عفرا، والذي تم أخذ قرار سابق بشأنه من قبل وزير الأشغال وقد استبشر الناس خيراً ولكن لغاية هذه اللحظة لم يتم اتخاذ أي أجراء على هذا الطريق علماً انه يخدم منطقة سياحية يُمكن أن توفر الكثير من فرص العمل.

وبالحديث عن العمل، فإن مشكلة البطالة في الطفيلة وصلت إلى أرقام مذهلة وهنالك شباب متعطلون افترشوا الأرض لأشهر دون أن نجد أي اجراء من الحكومة وعليه أطالب بتوفير فرص عمل لهم من الشركات العاملة في الطفيلة والتي من واجبها خدمة أبناء المجتمع المحلي.

أما الطريق الملوكي والذي يربط ما بين منطقة العين البيضا والقادسية مروراً ببصيرا فإنني أطالب بإنجازه، حيث أن رئيس الوزراء قد تعهد بإنشاء 5 كيلو متر من الطريق الملوكي في عام 2023 وإنشاء 5 كيلو أخرى من موازنة 2024.

كما تعهد دولة الرئيس، بإنارة طريق الحسا الطفيلة بكلفة مليون ونصف دينار هنا أسأل دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة أين وصلت هذه الوعود، هل تشكلت لجان مختصة بشأن ذلك أم أن الأمر مجرد حبر على ورق، وتصريحات في الهواء؟

الزميلات والزملاء المحترمين

أقول باختصار إن دخل هذه الموازنة هو من جيب المواطن وفي المقابل ماذا تقدم الحكومة للمواطن وأنا أقول هنا إن المحصلة بأن الفقير يزداد فقراً والغني يزداد غنىً.

حفظ الله الأردن بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، وولي عهده الأمين، وحفظ الله شعبنا العظيم، وجيشنا وأجهزتنا الأمنية

وبهذا أختم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته