صحفيون أمام المجلس القضائي رفضا للمحاكمة أمام أمن الدولة "فيديو وصور"

أحمد الحراسيس - نفذ حشد من الصحفيين والاعلاميين والسياسيين، اعتصاما أمام المجلس القضائي، طالبوا فيه بوقف محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية.

وأكد المشاركون في الاعتصام، الذي دعت إليه تنسيقية المواقع الالكترونية، على ثقتهم المطلقة بعدالة ونزاهة القضاء الأردني.

وندد المشاركون بـ"تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، من خلال المحاكم العسكرية"، مطالبين المجلس القضائي "بفرض ولايته الكاملة التي منحه إياها الدستور، ووقف عملية تحويل المدنيين والصحفيين للمحاكم العسكرية".

ممثل تنسيقية المواقع الالكترونية، الزميل خالد المجالي، شدد على رفض الجسم الصحفي لمحاكمة الصحفيين أمام "أمن الدولة"، منوّها إلى أن الحكومة وضعت قانون المطبوعات ليكون الفيصل في قضايا النشر المرفوعة ضد الصحفيين.

وطالب المجالي، في كلمة ألقاها خلال الاعتصام، المجلس القضائي "بأن يكون له كلمة الحسم في عملية توقيف المدنيين والصحفيين أمام أمن الدولة".

ومن جهته، جدد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، التأكيد على "رفض محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية مهما كانت الذرائع"، مشيرا إلى أن القضاء المدني العادل قادر على الفصل في أي قضية.

وطالب منصور المجلس القضائي بفرض ولايته الكاملة التي منحه إياها الدستور ووقف محاكمة الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة.
ومن جانبه عبّر عضو مجلس نقابة الصحفيين، الزميل حسين العموش، عن رفض النقابة لمحاكمة الصحفيين أمام القضاء العسكري، بخاصة وأن "الجميع يثق في القضاء المدني".

وطالب الزميل باسل العكور، المجلس القضائي بحماية الصحفيين من التحويل إلى المحاكم العسكرية والاحتكام إلى الدستور والقوانين التي تحكم عمل الصحفيين في قضايا النشر المرفوعة ضدهم، مؤكدا على ثقة الأردنيين بقضائهم المدني.

وأشار الزميل أسامة الراميني إلى استمرار الفعاليات الاحتجاجية على تحويل الصحفيين إلى المحاكم العسكرية، مهاجما في ذات السياق حكومة رئيس الوزراء، د. عبدالله النسور "التي أساءت للحريات الصحفية، كما أساءت لجميع المواطنين".

وطالب الراميني المجلس القضائي بمنع السلطة التنفيذية من التطاول على السلطة القضائية "كما تحاول حكومة النسور أن تفعل، بعد أن خالفت أوامر الملك بتحديد صلاحيات محكمة أمن الدولة".

وأشار الكاتب والمحلل السياسي، حمادة فراعنة، إلى أن الرسالة من هذه الفعالية "الوقوف ضد تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وضد تغول الحكومة على الاعلام والصحفيين"، مؤكدا على أن هذه الوقفة "تشكل رافعة وسندا للقضاء في وجه التغول الحكومي".

ووجه فراعنة نداء للملك "لنصرة الصحفيين من ذلك التغول، الذي خالفت فيه الحكومة التوجيهات الملكية بحماية المواطنيين من عرضهم على القضاء العسكري".

منسّق التيار القومي التقدمي، المهندس خالد رمضان، دعا الملك لحل الاشكالات التي تسيطر على المشهد الأردني "ابتداء باقالة حكومة النسور الذي يرسل رسائل يقول فيها بأن حلّ الأمور بيد الملك وتحتاج لمكرمة منه".

وهاجم رمضان رئيس الوزراء "الذي امتهنت حكومته كرامة الأردنيين واعتقلت أبناءهم وضيّقت على المواقع الالكترونية وحوّلت الصحفيين للقضاء العسكري، في الوقت الذي يتحدث فيه الملك عن ولوج حقيقي لعملية الاصلاح".

وأكد على أن هذه الوقفة تنحاز للدستور الذي حرص على استقلالية السلطة القضائية.





..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.