توجه لرفع الأسعار إثر توقعات بتجاوز الدين العام 24 مليار دولار

يتجه الأردن لرفع أسعار بعض المواد لمعالجة وضعه الاقتصادي المتردي وسط توقعات بتجاوز ديونه 24 مليار دولار في خطوة اعتبرت "خطيرة جدا" في بلد يشهد منذ نحو عام ونصف تظاهرات مطالبة باصلاح سياسي واقتصادي.

وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة أمام مجلس النواب أخيرا أن حكومته "تدرس بتمعن" رفع تعرفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة عام 2012 التي بلغت 9,6 مليار دولار إلى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار.
وحذر من أن "العجز سيرفع صافي الدين العام إلى حوالي 17,5 مليار دينار (24,6 مليار دولار)" نهاية العام، بعد ان تجاوز في شباط الماضي 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار في 2010.
وأكد الطراونة ان "تصويب أوضاع المالية العامة للدولة يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير تمكننا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأمان"، مشيرا إلى "إجراءات فورية كخطوة أولى نحو اعتماد برنامج وطني للإصلاح المالي".

ويتوقع ان يقود رفع تعرفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية إلى ارتفاع في أسعار عدة سلع أخرى في بلد يبلغ معدل دخل الفرد السنوي فيه حوالي 5900 دولار فقط، فيما سجل التضخم عام 2011 نحو 6,5 في المئة.

واعتبر جميل أبو بكر الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، ان رفع الأسعار يعد "خطوة خطيرة جدا يخشى معها ان تنفلت الأمور" في المملكة التي تشهد منذ كانون ثاني 2011 تظاهرات مطالبة باصلاح سياسي واقتصادي ومكافحة الفساد.

وقال أبو بكر لوكالة فرانس برس ان "هذه الخطوة ستزيد حالة الاحتقان والتفجر الشعبي لأنها ستنتج إفقارا جديدا للشعب الذي لم يقتنع بكل الإجراءات الحكومية ولا يثق بخططها للإصلاح الاقتصادي".
وأكد ان "الإصلاح الاقتصادي لن يتم إلا باصلاح سياسي"، منتقدا "التقهقر في مسار الإصلاح السياسي إلى الخلف والتراجع عن الإصلاح الحقيقي الذي تمثل في الاستمرار بطريقة تشكيل الحكومات وقانون الانتخاب وعودة السطوة الأمنية".

وقررت الحكومة السبت اقتطاع 20 في المئة من راتب رئيسها وأعضائها لصالح خزينة الدولة ضمن إجراءات تقشفية أخرى لتوفير نحو 300 مليون دينار أردني (حوالي 425 مليون دولار).
لكن أبو بكر رأى ان "ما تم الإعلان عنه من إجراءات تقشفية لخفض النفقات الحكومية شكلية واسمية أكثر منها إجراءات حقيقية على الأرض". من جانبه، رأى المحلل السياسي لبيب قمحاوي ان "هذا الصيف سيكون لاهبا لأسباب اقتصادية أولا وسياسية ثانيا ولكن في الأساس قوت المواطن بات في خطر".

وأضاف لوكالة فرانس برس "استغرب طريقة تفكير الحكومة، لا احد يضع نفسه في الزاوية ويأخذ مجموعة من القرارات السيئة في نفس الوقت".

واعتبر ان "هناك إما غباء في تقدير تبعات هذا الإجراء أو محاولة لتحويل نظر المواطن من قضايا سياسية إلى قضايا اقتصادية"، منتقدا "التوجه مباشرة إلى جيب المواطن رغم وجود قنوات أخرى لتعزيز دخل الدولة".

ودعا قمحاوي الحكومة إلى "تحصيل المال العام الذي سلبه الفساد على الأقل لسد عجز الموازنة"، مؤكدا ان "لجوءها لجيب المواطن غير مقنع ويؤدي إلى غضب شديد وثورة فالمواطن مثقل أصلا بتضخم الاسعار وشح بالموارد والدخل".

ويتفق المحلل الاقتصادي، يوسف منصور مع أبو بكر وقمحاوي ويرى ان "رفع الأسعار بالتأكيد سيؤدي إلى قلقلة في الشارع ويزيد من السخط العام" معتبرا انها "مخاطرة تدل للأسف على غباء وعدم تمرس".

وأشار إلى "توقعات بارتفاع التضخم هذا العام من 5 الى 18 في المئة"، متسائلا "ان كان أبناء الطبقة الوسطى يشعرون بالظلم فماذا تتوقع من أبناء الطبقة الفقيرة؟".
وانتقد منصور "تصريحات الطراونة نفسه بان "الاقتصاد ينزف" وكأنها دعوة لعدم البيع او الشراء مما يؤثر على استقرار الدينار ويضع الأردن في مهب الريح".

وأضاف "ان أرادت الحكومة استقرارا سياسيا فالأفضل ان تعمل على عدم رفع الأسعار في المرحلة الحالية".

وكان الملك عبد الله الثاني كلف في 26 نيسان الطراونة (63 عاما) تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لعون الخصاونة الذي استقال بعد نحو ستة أشهر فقط من توليه منصبه لتنفيذ إصلاحات في البلاد.
وانتقدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" الشهر الماضي كثرة تغيير الحكومات في الأردن، معتبرة انها "تؤثر سلبا" على التصنيف الإئتماني لاقتصاد المملكة.

من جانبه، قال طالب عوض، مدير قسم الدراسات الاقتصادية في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية لفرانس برس ان "جميع المؤشرات الاقتصادية سلبية في الأردن والخيارات أمام الحكومة صعبة جدا".

ودعا إلى "البدء بترشيد استهلاك الطاقة والحد من استخدام السيارات الكبيرة وإجراء اصلاحات اقتصادية تخفض الانفاق الحكومي إلى النصف على الاقل إلى جانب فرض ضريبة دخل تصاعدية على الأرباح". السيبل