مطالب بالرقابة على تسويق مستحضرات التجميل عبر السوشال ميديا

تعج مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الصفحات المُروجة لمنتجات ومستحضرات تجميلية وعلاجية منها الأصلي والمقلد، وسط مساعي الجهات الرسمية لضبط غير المرخص منها الذي يهدد صحة وسلامة المواطنين.
ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، آراء العديد من المواطنين حول تجاربهم مع الصفحات المُروجة لهذه المنتجات، حيث قالوا إن انتشار المنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير دفعهم لخوض غمار تلك التجربة حتى لو لمرة واحدة.
وتباينت تجارب المواطنين بين مؤيد ومعارض، حيث أن عددا منهم يفضل شراء المنتجات على أرض الواقع، لا عبر الصفحات الإلكترونية وذلك لغياب المصداقية والشفافية في تلك المنتجات لأن أغلبها مقلدة وغير موثوق بها، كما أن الكثير من المنتجات التي تباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفتقر لمعايير المهنية والسلامة الصحية، إضافة إلى التحايل عليهم بأساليب الترويج والتسويق الإلكتروني من حيث الإضاءة وغيرها. وبحسب قولهم، يفضل العديد منهم شراء المنتجات العالمية والمعروفة، وخصوصا ما يخص البشرة والشعر تجنبا لأي أضرار قد تظهر على بشرة الوجه أو الجسم، كما يميل الغالبية إلى تجربة وتفقد المنتجات على أرض الواقع قبل شرائها، إضافة إلى أن الخيارات تكون متاحة أمامهم بشكل أوسع وأكثر أمانا خاصة إذا دعت الحاجة للعودة إلى المتجر بكل سهولة ويسر.
في المقابل، يرغب آخرون بشراء المنتجات والمستحضرات التجميلية والعلاجية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تكون تابعة لماركات أصلية عالمية موثوقة ومعروفة، حيث تقدم تلك الصفحات ضمانات تؤكد سلامة المنتج المقدم، من خلال كتابة مكوناته والنسب المستخدمة على العلبة، إضافة إلى أماكن تصنيعها وهذا يعطي ثقة كبيرة بالمنتج المقدم.
ودعا المواطنون إلى تشديد الرقابة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعنى بهذه المنتجات، بهدف توفير بيئة آمنة للتسوق الإلكتروني.
وأشاروا إلى أن الشركات الكبرى تتجه حاليا إلى تسويق منتجاتها عبر الإنترنت وإغلاق متاجرها في كثير من البلدان، وذلك لسهولة تسويق المنتجات، والانتشار الأسرع، وقلة التكاليف، وتقليص عدد العمالة، إضافة إلى السرعة في الإنجاز، وغيرها من الأسباب.
وقال ممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن الدكتور تيسير يونس، إن تجارة الأردن لا تملك أي سلطة تنفيذية أو رقابية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما السلطة منوطة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، مبينا أن اهتمام الغرفة يكمن بأن تكون جميع المنتجات والمستحضرات التجميلية الداخلة إلى المملكة والمطروحة في الأسواق مجازة ومرخصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأضاف أن هدف الغرفة في الأساس حماية التاجر المسجل قانونيا، داعيا المواطنين إلى الرجوع للمؤسسة العامة للغذاء والدواء للتأكد من صحة وسلامة المنتجات المعروضة أو المعلن عنها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال الأدوات التي توفرها المؤسسة.
وأشار الدكتور يونس إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء قامت بأتمتة جميع مديرياتها، حيث يستطيع من خلالها أن يتأكد المواطن من سلامة المنتج الذي يريد شراءه سواء كان إلكترونيا أو تقليديا، كما يتأكد من تسجيله أصوليا والسماح بتداوله من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ما يساعد على عدم التعرض للغش والخداع.
ولفت الدكتور يونس إلى أن هناك إقبالا على شراء المنتجات والمستحضرات التجميلية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا المواطنين إلى ضرورة الحذر عند شراء هذه المنتجات، بحيث تكون مرخصة وموثوقا بها.
من جهته، أقر نقيب تجار مواد التجميل والاكسسوارات محمود الجليس، بوجود بضائع غير مرخصة يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن مواد التجميل المتوفرة في الأسواق المحلية تكون حاصلة على إجازة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأكد أن مستحضرات التجميل المتوفرة في الأسواق تتم مراقبتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، أو الحماية الفكرية إذا كانت مقلدة، وإدارة البحث الجنائي أو المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، أو مكافحة التهريب إذا كانت المواد مهربة وذلك في حال تم تقديم شكاوى بخصوص هذا الموضوع، أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر هذه المنتجات التجميلية ليس للنقابة أي سلطة عليها.
وأشار إلى أن غالبية المواد التي تباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأتي من خلال الطرود البريدية وهي غير خاضعة لأي نوع من الرقابة ما تسبب بمشاكل عديدة، معبرا عن أمله بإيجاد حلول جذرية لهذه القضية.
بدورها، قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إنها عمدت من خلال دورها الرقابي على الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية على متابعة الإعلانات والمواقع الإلكترونية غير المرخصة من خلال كوادر مختصة بالمؤسسة وبالتعاون مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص.
وأضافت أنه تم تطوير قدرات المتابعة والبحث لدى الأطراف المشاركة بهذه المهمة متمثلة بإدارة الأمن العام بمديرياتها وأقسامها من مكافحة الجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية والإدارة الملكية لحماية البيئة، ويتم بشكل يومي تتبع هذه الإعلانات المخالفة وعمل ضبوطات أصولية بالتعاون مع الجهات الأمنية وفرق التفتيش الخاصة بها، كما تقوم بمتابعة واستقبال الشكاوى والملاحظات من جميع الجهات والمواطنين.
وبخصوص الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لمستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، بينت المؤسسة أنها تقوم بدورها الرقابي عليها، حيث انه في حال أن هذه المواقع نشرت وروجت لمستحضرات تجميل ومستلزمات طبية غير مجازه أو تحتوي على ادعاءات طبية غير صحيحة فإنه يتم تتبع هذه الصفحات بالتعاون مع مديرية الأمن العام من خلال البحث الجنائي ويتم إغلاق هذه الصفحات من خلال الجهات الأمنية، أما بالنسبة للمواد التي يتم الترويج لها فيتم مصادرتها وإتلافها وتحويل أصحاب العلاقة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم.
وفيما يتعلق بآلية الرقابة، أوضحت المؤسسة، أن قسم التفتيش في مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية، يقوم بمتابعة هذه الصفحات ضمن اختصاصه بالإضافة لتلقي الشكاوى من المواطنين أو من الجهات الأخرى ومتابعتها وأخذ الإجراءات بحقها.
وأشارت إلى أن من ضمن الآليات المتبعة في التعامل مع هذه الشكاوى فإنه يتم التحقق من المستحضرات التي يتم الترويج لها بأنها مسجلة أم غير مسجلة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء وثم يتم التحقق من صحة الادعاءات على هذه المستحضرات من خلال الأقسام المعنية في المؤسسة والتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط أصحاب العلاقة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وحول الطرود البريدية، بينت المؤسسة، أن هناك تنظيما كاملا لجميع ما تحتويه هذه الطرود سواء أدوية أو فيتامينات أو مكملات غذائية أومستحضرات تجميل ومستلزمات طبية أو أي مواد تخضع لرقابة المؤسسة وفيما يخص مواد التجميل هناك اشتراط بالاستيراد الشخصي أن لا يتجاوز 40 قطعة سنويا وأن يكون هناك ضمانات تثبت أنها للاستخدام الشخصي وليست لاستخدام بحاجة إلى اختصاص، وان لا تكون هذه المواد من المواد الممنوعة عالميا حيث أن صحة المواطن هي من أولويات المؤسسة.