ضبط وردم 49 بئرا مخالفة في سد الكفرين تبيع المياه لفنادق ومزارع

نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، الثلاثاء، حملة أمنية "ضخمة شاملة" لضبط الاعتداءات على مصادر المياه الجوفية في عدد من مناطق المملكة قرب سد الكفرين وبيعها بطريقة مخالفة تسحب كميات ضخمة من المياه تزيد على 500 متر مكعب / الساعة لبيع المياه للفنادق والمزارع بطريقة مخالفة.

وضُبطت في الحملة، بئران مخالفتان في محافظة معان بإسناد من شرطة محافظة معان واعتداءات على خطوط رئيسية في محافظة الكرك / القصر، حيث جرى ردم هذه الآبار وإزالة جميع الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وأوضحت سلطة المياه أن الجهود الحكومية المتواصلة لحملة لضبط الاعتداءات بمشاركة جميع الوزارات والجهات الرسمية "تحقق نتائج إيجابية وفاعلة وأنه لا يوجد مناطق مستثناه من الحملة المكثفة والمستمرة" في جميع مناطق المملكة.

وبينت أنها تواصل تنسيق حملات أمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام من خلال كوادرها العاملة لإزالة الاعتداءات "خاصة وأن هناك استنزافا من هذه الاعتداءات لمعظم حصص مياه الشرب المخصصة للمواطنين".

وأشارت سلطة المياه أنه جرى المباشرة بفصل خطوط الكهرباء المسحوبة من الأعمدة الرئيسية والمحولات الكهربائية في منطقة الكفرين المزودة لـ 49 بئرا مخالفة وبمتابعة مباشرة عبر المشاهدة المرئية لدى مركز العمليات والسيطرة في سلطة المياه بحضور مندوبي كافة الدوائر المعنية، وبعد ذلك جرى المباشرة بردم الآبار المخالفة من الكوادر الفنية المختصة وإزالة الخطوط المسحوبة من هذه الآبار حتى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، حيث يوجد على كل بئر خط مسحوب لمسافات طويلة يزود مرافق سياحية ومزارع كبيرة بالمياه المخالفة.

وفي محافظة معان، جرى ضبط وردم بئرين مخالفتين وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وضبط عدد من الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية في محافظة الكرك / القصر.

وشكرت سلطة المياه وزارة الداخلية ونشامى مديرية الأمن العام وخاصة قوات درك الوسط ومجموعات الأمن الوقائي وشرطة غرب البلقاء والبحث الجنائي وشركة الكهرباء والدفاع المدني وشرطة محافظة معان وشرطة محافظة الكرك على جهودهم التي استمرت لساعات طويلة لإزالة هذه الاعتداءات.

وأكدت أن العمليات المنسقة لحملة إحكام السيطرة التي تنفذها سلطة المياه بإسناد من وزارة الداخلية تسير وفق الجدول الموضوع حسب المناطق في المملكة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بحزم دون هوادة وأنها تحقق غاياتها والأهداف المنشودة في حماية حقوق المواطنين المائية للوصول إلى اليوم الذي لن يكون فيه أي اعتداء حماية كل قطرة ماء في المملكة وترسيخ سيادة القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من أي عبث، مشددة على أنه "لا تهاون في تطبيق أحكام القانون".

وأضافت سلطة المياه أن حملات أخرى سيتم تنفيذها قريبا تنفيذا للخطط الحكومية بمشاركة كافة الجهود الرسمية فيما يتعلق بحماية جميع مقدرات المياه والصرف الصحي من كل مستهتر أو عابث بالحقوق المائية، مؤكدة أن المجلس القضائي والإدعاء العام الأردني ينظر حاليا في العديد من قضايا الاعتداءات ليتم اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها وفق أحكام القانون للاعتداء على مصادر المياه.