بعد جدل دستوري.. النواب يقرّ سريان قانون الضمان المعدل بأثر رجعي

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية الصباحية، الأربعاء، سريان مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي، اعتبارا من تاريخ 1 كانون ثاني 2023، وذلك بعد جدل ومناقشات قانونية حول دستورية سريان القوانين بأثر رجعي.

واقترح النائب صالح العرموطي سريان العمل بالقانون بعد مرور شهر من نشره في الجريدة الرسمية، انسجاما مع الدستور، فيما طالب العرموطي الحكومة بالالتفات إلى نحو (150) ألف مشترك يتقاضون الحدّ الأدنى من الأجور.

ودعا النائب نضال الحياري إلى التريّث في اقرار القانون، تجنّبا لاستمرار فتح القانون للتعديل كلّ (4) سنوات، مطالبا بدراسة أوضاع من يقلّ مستوى دخلهم عن الحدّ الأدنى للأجور.

وقال النائب الدكتور بلال المومني: "كنت أتمنى من اللجنة النيابية والحكومة، أن تأخذ بعين الاعتبار 16 ألف متقاعد تقلّ رواتبهم عن (200) دينار و(180) دينار"، متسائلا : "منذ متى يُعمل بالقانون بأثر رجعي؟".

وقال النائب المحامي عبدالمنعم العودات إن هذا القانون هو أول مشروع قانون يرد المجلس الحالي وهو يسري بأثر رجعي، مشيرا إلى قرار المحكمة الدستورية عام 2014 والذي نصّ على أن "الأصل بالقانون أن يسري بشكل مباشر، بحيث يطبق على المراكز القانونية التي نشأت بعد نفاذه، إلا أنه وبحسب قرار المحكمة، فيجوز على سبيل الاستثناء أن ينص المشرّع على رجعية الاستثناء، بشرط أن لا يؤثر على الحقوق المالية والمركز المالي للمراكز القانونية التي نشأت في ظلّه".

وتابع العودات أن "مشروع القانون يريد أن يمنح حقوقا ولا يزيد النفقات، بالتالي تمنح الحقوق بأثر رجعي، وأرى أنه لا مخالفة دستورية في سريان القانون بأثر رجعي".

وعاد العرموطي للتعليق على دستورية السريان بأثر رجعي، قائلا إن "المشروع المعدل يمسّ حقوق الأفراد فيما يتعلق بحالة وفاة الزوج أو الأخ، حيث يصبح لهم الحق بإعادة توزيع الراتب التقاعدي، ما يعني أنه مسّ الحقوق، وهذه مخالفة دستورية".

واقترح النائب عبدالكريم الدغمي اغلاق باب النقاش والتصويت على المقترحات المقدمة، قائلا إن هذا النقاش والجدل يصلح عند القراءة الأولى وليس بعد أن جاء القانون من اللجنة.