جدل تحت القبة.. كريشان يرفض كلمة مدير عام الضمان، والنواب يأخذ بمقترح الدغمي

خالف مجلس النواب قرار لجنة العمل النيابية بخصوص تعديل المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي، فيما أخذ المجلس بمقترح الحكومة بعد تعديلها بناء على مقترح من النائب عبدالكريم الدغمي.

وأقرّ النواب -بحسب مقترح الدغمي- السماح لمنشآت القطاع الخاص "تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سنّ الثلاثين ولم يسبق لهم الشمول بأحكام هذا القانون، على أن تحدد نسب التخفيض والشروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن لا تتجاوز نسبة التخفيض (50%) من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وأن يتمّ شمول المؤمن عليه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل كامل اعتبارا من تاريخ اكماله سنّ الثلاثين".

ودار جدل واسع حول ما تشكّله تلك المادة التي رفضتها لجنة العمل وأقرّها النواب، حيث رأت اللجنة أن هذا التعديل فيه اعتداء على حقّ الشباب دون سنّ (28) عاما، فيما قالت الحكومة إنها تستهدف من خلال هذه المادة محاولة ادخال الشباب إلى سوق العمل.

وفي ردّ مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة على مداخلات النواب، قال: "أستغرب أن هذه الشريحة، إذا تركناها ولم نحاول ادخالها سوق العمل، أن لا تتمتع بأي منافع تأمينية، الذي تقولونه أنه يا ضمان اجتماعي لا تخفض اشتراكات على هذه الشريحة".

وقاطع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الطراونة، قائلا: "بس دكتور شوي يكون الحديث.."، ليطلب نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان حقّ الحديث، قائلا: "ربما أساء التعبير، أنا أرفض كلمة أستغرب".

وقال وزير المالية، الدكتور محمد العسعس: "هذا نقاش مهم الذي يدور حول الحفاظ على أموال الضمان وأهمية ادخال الشباب إلى سوق العمل، فقد تكون مشكلة الأردن هي البطالة بين صفوف الشباب. ومن المهم أن نخفض كلفة ادخال الشباب إلى سوق العمل لكن مع الحفاظ على الوضع الاكتواري لمؤسسة الضمان الاجتماعي".

ولفت العسعس إلى امكانية ضبط تخوفات النواب من امكانية استغناء المؤسسات عن خدمات الشباب بعدما يتجاوز سنّهم (28) عاما من خلال نظام يصدر بحيث يشترط أن لا يقل عدد العاملين من فئة معينة لدى المؤسسة عن عدد معيّن، مشددا على أن عدم دخول الشباب سوق العمل سيؤدي إلى ضرر أكبر.