المغرب.. مسيرة للقضاء على البطالة
جو 24 : تظاهر نحو ألفين من العاطلين عن العمل بالمغرب بشوارع العاصمة الأحد، لمطالبة الحكومة بخفض معدل البطالة في البلاد بتوفير الوظائف لهم في القطاع العام.
وتعد البطالة بين الشباب، لا سيما خريجي الجامعات، إحدى المشكلات الاجتماعية الدائمة التي فشلت الحكومات المتعاقبة في المغرب في معالجتها.
وعلى الرغم من أن معدل البطالة الرسمي يبلغ 9% فقط، إلا أنه يبلغ الضعف تقريبا بين خريجي الجامعات، و30% في الشريحة العمرية ما دون 34 عاما.
وعلى مدار الأعوام الماضية، تقوم مجموعات من العاطلين عن العمل بين خريجي الجامعات بتنظيم احتجاجات شبه يومية في العاصمة للمطالبة بوظائف في القطاع العام.
وقال جواد كروم، الذي حصل على شهادة في الفيزياء النووية في عام 2012، "حل البطالة هو توفير الوظائف بالحكومة، خاصة من أجل خريجي الجامعات".
ورفض معظم المتظاهرين، الذي جاءوا من جميع أنحاء البلاد، فكرة العمل بالقطاع الخاص.
وقال يوسف بن إبراهيم، الحاصل على درجة الماجستير في الأدب الفرنسي ولا يعمل في أي وظيفة منذ تخرجه قبل عامين، "القطاع الخاص ليس منظما ولا يوجد ضمانات للأجور أو العلاوات أما القطاع العام يضمن الكرامة".
وكانت الحكومات السابقة ترضي الشباب العاطل عن العمل بتوفير عدد محدد من الوظائف الحكومية كل عام، لكن الحكومة الحالية قالت إن القطاع العام يعج بالكثير من الوظائف غير المجدية.
كما ندد المحتجون بإصرار الحكومة على عقد اختبارات لتحديد مستوى الكفاءة لدى المتقدمين للوظائف.
وتواجه الحكومة، التي يقودها إسلاميون، الكثير من الضغوط بسبب الاقتصاد المتعثر والجهود الرامية إلى خفض دعم الوقود.
وتعد البطالة بين الشباب، لا سيما خريجي الجامعات، إحدى المشكلات الاجتماعية الدائمة التي فشلت الحكومات المتعاقبة في المغرب في معالجتها.
وعلى الرغم من أن معدل البطالة الرسمي يبلغ 9% فقط، إلا أنه يبلغ الضعف تقريبا بين خريجي الجامعات، و30% في الشريحة العمرية ما دون 34 عاما.
وعلى مدار الأعوام الماضية، تقوم مجموعات من العاطلين عن العمل بين خريجي الجامعات بتنظيم احتجاجات شبه يومية في العاصمة للمطالبة بوظائف في القطاع العام.
وقال جواد كروم، الذي حصل على شهادة في الفيزياء النووية في عام 2012، "حل البطالة هو توفير الوظائف بالحكومة، خاصة من أجل خريجي الجامعات".
ورفض معظم المتظاهرين، الذي جاءوا من جميع أنحاء البلاد، فكرة العمل بالقطاع الخاص.
وقال يوسف بن إبراهيم، الحاصل على درجة الماجستير في الأدب الفرنسي ولا يعمل في أي وظيفة منذ تخرجه قبل عامين، "القطاع الخاص ليس منظما ولا يوجد ضمانات للأجور أو العلاوات أما القطاع العام يضمن الكرامة".
وكانت الحكومات السابقة ترضي الشباب العاطل عن العمل بتوفير عدد محدد من الوظائف الحكومية كل عام، لكن الحكومة الحالية قالت إن القطاع العام يعج بالكثير من الوظائف غير المجدية.
كما ندد المحتجون بإصرار الحكومة على عقد اختبارات لتحديد مستوى الكفاءة لدى المتقدمين للوظائف.
وتواجه الحكومة، التي يقودها إسلاميون، الكثير من الضغوط بسبب الاقتصاد المتعثر والجهود الرامية إلى خفض دعم الوقود.