معدل راتب المسؤول 45 ألف دينار
ما زالت رواتب الوزراء السابقين والنواب والأعيان وأبناء الذوات في المؤسسات المستقلة ترتفع عاما وراء آخر، حتى أن تقارير إحصائية أجنبية صدرت امس الأول قدرت معدل رواتب المسؤولين في الأردن بـ45 ألف دينار تقريباً، وهو أعلى بـ15 ضعفاً من معدل الدخل للموظفين والذي يقدر بنحو 4 آلاف دولار.
وفي استعراض سريع فإن هناك رواتب خيالية تصل تسعة عشر ألف دينار شهريا وأحيانا خمسة آلاف ولسكرتيرات رواتب ألفين، ورواتب كبار موظفي حوالي 90 ألف دينار شهرياً، وخبير أجنبي وصل راتبه مع العلاوات والمكافآت إلى(20.000 ألف دينار شهريا.. وهكذا دواليك.
وفي السياق ذاته اكتملت حلقة نخبوية الرواتب مع قانون التقاعد الذي أقرره مجلس النواب مؤخرا وأثار احتجاجات لامتيازات 'سوبر مان' للوزراء الذين يتعاقبون على كراسة الحكومات المتعاقبة ومعهم أعضاء مجالس النواب والأعيان.
حيث أفردت لهم جمعيا قانون تقاعد جديدا على أن تكون مدة خدمة الوزير أو أعضاء مجلس الأمة: الأعيان والنواب سبع سنوات في الوظيفة العامة.
بينما الموظفون والعمال يقضون أعمارهم في أعمالهم في القطاع العام بمتوسط يزيد عن عشرين أو ثلاثين عاماً للحصول على تقاعد لا يزيد مقداره عن ثلاثمائة دينار، والتقاعد الأبدي للوزراء هو نظام غير معمول به في كل دول العالم الا في الأردن فقط.
ويعد أصحاب ألقاب الدولة والمعالي الوحيدين المغردين خارج سرب الانضمام إلى الضمان الاجتماعي، والمتغلغلين في نظام التقاعد المدني، في حين دخلت القطاعات الرسمية كافة كالأمناء العامين وموظفي الوزارات وأفراد القوات المسلحة منذ سنوات في «الضمان» ضمن أنظمة خاصة. ناشط سياسي قال في حديث لـ"السبيل" إن الجميع يعرفون سرعة تغيير الحكومات بحيث لا تدوم أكثر من سنة أو سنتين، او شهر او ايام احيانا وهي حالة استثنائية فيها ظلم وعدم عدالة، على ظهر الشعب الذي يدفع ضرائب.
وقال النائب يوسف القرنة: «ليس من المعقول أن يحصل وزير على راتب تقاعدي أبدي يصل إلى آلاف الدنانير وتأمين صحي نوعي؛ لمجرد أنه أصبح وزيرا في حكومة ما! رغم أن خدمته الفعلية قد لا تتجاوز عدة شهور أحيانا، من هنا أصبح من الواجب إلغاء هذه الامتيازات، إذا كانت الحكومة مصممة على الإصلاح.
وعبر عن أسفه لكون الأردن الدولة الوحيدة التي تعطي أيا كان راتبا تقاعديا ضخما؛ لمجرد أنه اشترك في حكومة ما، ولو ليوم واحد؛ ما يشكل حالة استثنائية فيها ظلم وعدم عدالة.
واقترح ضم سنوات الخدمة للوزراء الى سنوات خدمتهم ضمن الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، أو العمل في الحكومة؛ كون أن أغلب الوزراء إما قادمون من شركات خاصة، أو مسؤولون في المؤسسات الحكومية، وهم منتسبون إلى الضمان الاجتماعي؛ وبالتالي فإن أحدا من المشتغلين في القطاعين لن يخسر جراء انضمامه إلى الحكومة. وبينما يتحدث احد المختصين أن فاتورة رؤساء الوزارات والوزراء والأعيان والنواب تبلغ 14,1 مليون دينار سنويا، بحسب وزير المالية حيث إن مجموع رؤساء الوزراء والوزراء الذين يتقاضون رواتب تقاعدية، يبلغ 346 وزيرا، وأن تكلفتهم السنوية تبلغ 8,5 مليون دينار سنويا. بالمقابل فإن أعداد المتقاعدين، الأصيل والمنتفعين، بلغ 199,5 ألف متقاعد، بتكلفة سنوية تبلغ 70,8 مليون دينار. للاســـــتزادة نضيف المعلومة التالية: إن مجمـــــوع رؤســاء الوزراء والوزراء فــــي الحكومات الأردنية المتعاقبة مــــنذ الحكومة الأولى بلغ 647 وزيرا ورئيس وزراء، بمعنى أن عدد الوزراء الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى بلغ 301 وزير.
وتكلفة الفاتورة السنوية.: قرابة 800 من أصحاب الدولة والمعالي رؤساء وزراء ووزراء ونواب وأعيان، يتـــقاضون في أسوأ الأحوال 25% من مجموع مــــــــا يتقاضاه 199,5 ألف متقاعد.
(السبيل)
