الضريبة والضمان والجمارك.. من يراقب الاداء ويمنع التغول والافتئات

المحرر الاقتصادي - لا تتوقف الاجراءات العقابية والرسائل القصيرة التي تتوعد اصحاب الشركات في بلادنا و تلوح بفرض الغرامات والحجوزات من دائرة الضريبة و مؤسسة الضمان و دائرة الجمارك وامانة عمان الكبرى -عوائد تنظيم ورسوم اخرى - ، هذه الرسائل التي تصل بانتظام تكاد تفقد اصحاب هذه الشركات قدرتهم على الايفاء الفوري بما رُتب عليهم من رسوم وضرائب ومكوس بشكل أحادي ودون مراعاة لما تعانيه هذه الشركات من أزمات ونقص في السيولة ..

تلك الدوائر الحكومية، تطلب ان تُدفع المبالغ المقررة، تحت طائلة الغرامات التي يمكن أن تشكّل بحدّ ذاتها عبئا كبيرا على أصحاب هذه الشركات، حتى ولو كان لدى الشركات تحفظات وملاحظات واعتراضات على آلية اقرار هذه المبالغ!!

لا نعرف كيف يمكن ان تساهم هذه الشراهة في التحصيل بتنشيط الدورة الاقتصادية ، وخاصة ان الجميع يئن تحت وطأة النهج الجبائي الذي بات يتهدد الغالبية العظمى من المشروعات والاحلام ..

الخزينة تعتمد على الجباية لتغطية نفقات الحكومة الباذخة، والتي تقر دون ادنى مراعاة للظرف الاقتصادي ، ولذلك تنشط هذه الدوائر الحكومية وتفرض على كوادرها أن لا تأخذهم بالشركات الرأفة والرحمة .. فتستحيل إلى ماكنة تتحرك بفاعلية وكفاءة لا نلمسها ولا نميّزها في المؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمة للمواطنين ،وذلك ليطابق رقم التحصيل الارقام المقدرة من قبل الحكومة في الموازنة العامة ..

المشكلة في ادارات هذه الدوائر الجبائية التي توصل الليل بالنهار لتحقق المتوقع من الجباية، لا بل ان بعضهم يجتهد ليزيد الايراد عن المتوقع ، وهذه ممارسة مردها ان الحكومة لا تتساهل ابدا مع التقصير في هذا الملف تحديدا، وهي مستعدة للتغاضي وغض الطرف عما دون ذلك!!

كم من المؤسسات والشركات و المحال قد أغلقت أبوابها مؤخرا لعوامل كثيرة من بينها خشية أصحابها تراكم الرسوم والضرائب والغرامات؟!! وهنا لا بد أن نسأل: كيف يمكن الوصول إلى الأرقام الجبايئة المتوقعة اذا ما خرجت هذه الشركات من السوق ؟!!

الدوائر الحكومية -ونحن هنا نتحدث عن الضريبة والضمان والجمارك- تقرّ في احيان كثيرة مبالغ تقديرية كبيرة على الشركات، دون ان تأخذ بعين الاعتبار الدفوع التي تُقدم من قبل الشركات، وهو ما يدخل الشركات في دوامة ترهقها وتدفع بعضها للاغلاق ..

الاعتراض على القيم التي تقر من قبل هذه الدوائر يتطلب وقتا طويلا وجهدا كبيرا ، وقد ينتقل الامر الى اجراءات تقاضي تتطلب بدورها كلفا اضافية لا قبل للشركات بها ..

هذه معادلة يكون بها المواطن هو الطرف الاضعف، رغم أن هذه المؤسسات وجدت لخدمته، وتخضع نظريا لرقابته، وللاسف الشديد تتصرف هذه المؤسسات على انها صاحبة اليد الطولى والقدرة على فرض ارادتها ولو كان هناك ثمة تجن وظلم.. لذلك لا بد ان نسأل بلسان حال اصحاب العمل في بلادنا: من يراقب اداء هذه المؤسسات ويضمن مهنيتها، ومن يمنع تغولها على الناس وتحوّلها إلى أداة تستخدمها الحكومة في نزاعاتها -وهو ما سنتوقف عنده كثيرا-؟