الوطني لحقوق الإنسان يرد على ما نشرته الاردن24 بخصوص المعتقل حمد الخرشة

وتاليا نصّ الرد كما ورد:

تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان ما نشرته جو 24 بتاريخ الخامس والعشرين من شباط الحالي حول عدم قيام المركز بزيارة أحد الموقوفين، ويؤكد المركز هنا أن فرقه المختصة نفذت (4) زيارات إلى الموقوف قضائيّاً المُشار إليه أثناء توقيفه في مركز إصلاح وتأهيل ماركا ونظارة مستشفى البشير أيضاً، وكانت الزيارة الأولى بتاريخ 31-8-2022 بعد إعلانه عن الإضراب بيوم واحدٍ، ونُفّذت آخر زيارة بتاريخ 13-2-2023 واطلع المركز من خلال هذه الزيارات على ظروف توقيفه، ووضعه الصحيّ، وواقع الخدمات والرعاية الصحيّة التي يتلقّاها.

ويُشير المركز إلى أنّ فرقه لم ترصد خلال هذه الزيارات أيّ انتهاكٍ أو تقصيرٍ من قبل جهات إنفاذ القانون في تطبيق التعليمات ذات العلاقة والبروتوكول الطبيّ، وذلك من خلال الاطلاع على واقع الحال وإفادة النزيل.

وقد تواصلت فرق المركز مع ذويه وأبلغتهم خلاصة رصدها لأوضاعه، والإجراءات المتّخذة بشكل مفصّل. كما قام المركز وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين زيارة لذويه أثناء وجوده في نظارة مستشفى البشير.

وفي هذا الإطار، يؤكّد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان على انفتاحه التام بشفافية وحياد على جميع الجهات والأفراد، ويشير إلى أهمية الإعلام باعتباره شريك أساسي في تحقيق رسالة المركز ورؤيته وأهدافه، وفي الوقت ذاته يأمل المركز من وسائل الإعلام التواصل الدائم معه، وممارسة حقّهم في الحصول على المعلومات في المسائل التي تردهم حول إطار عمل المركز لاستجلاء الحقيقة بدقة وموضوعية وتقديمها للرأي العام.

جدير بالذكر أن المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان هو مؤسسة ذات استقلالية ماليّة وإداريّة ويتمتّع بشخصيّة اعتباريّة، ومنح القانون رقم (51) لسنة 2006م المركز صلاحيات ووسائل قانونيّة لتمكينه من الوفاء بالتزاماته تجاه كل مواطن/ـــة ومقيم/ـــة على أراضي المملكة الأردنيّة الهاشميّة بحماية وتعزيز حقوقهم المكفولة بموجب الدستور والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، والعمل على تمتين أسس سيادة القانون والحقّ.

وإنّ صلاحيات المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان ممتدة وواسعة ضمن إطار النظام الدوليّ الضّابط لهذه الصلاحيات ممثلاً بمبادئ باريس المنشئة للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان لسنة 1993، الأمر الذي يهدف بأساسه وفلسفته الحقوقيّة بممارسة هذه الصلاحيات في فلك مبدأ سيادة القانون استناداً له وتعزيزاً لمضامينه، باعتباره المبدأ الضّامن للحقوق والانتظام العام في أيّ دولة.