قناة اليرموك تحمل الحكومة مسؤولية ايقافها عن البث
حملت ادارة قناة اليرموك الفضائية حكومة د.عبد النسور المسؤولية القانونية والأخلاقية في عدم منح القناة الترخيص اللازم للبث من العاصمة الأردنية - عمان .
وطالبت القناة في بيان اصدرته الاثنين كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية لا سيما المتخصصة في المجال الاعلامي وحريات الصحفيين التدخل لدى الجهات الحكومية والضغط عليها لمنح القناة حرية البث والكف عن تكميم الأفواه وكبت الحريات.
وجاء في البيان توضيح للعقبات التي مرت بها القناة من اجل الحصول على ترخيص بثها من داخل العاصمة عمان دون جدوى.
وتاليا نص البيان:
لقد كانت قناة اليرموك الفضائية منذ يومها الأول وما زالت تتطلع وتسعى لأن تكون قناة رائدة ترنو إلى التميز بطرحها الأصيل؛ تقدم إعلاما مجتمعيا وطنيا محافظا، وتمثل مصدراً للخبر الجاد والمعلومة الصحيحة، وتنحاز إلى الحقيقة وصوت المواطن الأردني والعربي من خلال ملامستها لهمومه وتطلعاته.
واستمرت القناة في مسيرتها متمسكة برسالتها على الرغم من المعيقات والصعاب التي واجهتها، وقد دفعت ضريبة ذلك بالتشويش على شارتها تارة، وضغوط تعرضت لها لوقف البث تارة أخرى؛ وصولاً الى محاولة وقف بث القناة بشكل نهائي، وهو ما حذرت منه القناة مرارا لما يمثل من تطاول على الإعلام الحر النظيف ويلحق بوطننا الحبيب وبسمعته بين دول العالم الضرر، وما ذلك إلا بسبب سياسات رعناء تنتهجها شريحة لم تتعود يوماً إلا على سماع صوت واحد ورواية واحدة.
لقد شهد لقناة اليرموك القاصي والداني واعترف بدورها الريادي في توصيل الحقيقة إلى الجماهير الجميع، الأمر الذي ساهم بانتشارها بشكل واسع، وما الدراسات المسحية التي أجرتها بعض المؤسسات المتخصصة في الآونة الأخيرة والتي تظهر حجم المتابعة الهائلة والمتزايدة لقناة اليرموك عنا ببعيد، الأمر الذي أذهل أعداء الحرية من قدرة القناة على توجيه الرأي العام وتخطيها الحدود الجغرافية ووصولها إلى شرائح واسعة ليس في الأردن فحسب بل في جميع أنحاء وطننا العربي والاسلامي.
ومنذ اليوم الأول لبث قناة اليرموك الفضائية تواصلت مع الجهات ذات العلاقة لترخيص بثها والعمل في الأردن ضمن القوانين المعمول بها محلياً، وقد قامت بتقديم الأوراق والمستندات اللازمة لذلك وتم إعلامنا من قبل هيئة الاعلام المرئي والمسموع بأن قانون البث الساري لا يشتمل على ترخيص فضائيات تبث عبر شبكة الانترنت؛ وعليه فإنه لا مانع من البث إلى حين استصدار قانون خاص بالفضائيات التي تبث عبر النت.
وبالفعل بدأت القناة بناءً على هذا الوعد ببثها الفعلي وكان أول ضيف عليها هو ذاته دولة رئيس الوزراء عبد الله النسور، وفي مطلع العام الحالي قام مجلس الوزراء بطلب فتوى من ديوان تفسير القوانين حول القنوات التي تبث عبر الانتر نت ، وكان قرار مجلس الوزراء بأنه ينطبق عليها ما ينطبق على الفضائيات التي تبث عبر ترددات الأقمار الصناعية، وبناء عليه فقد تم الطلب من قناة اليرموك تصويب أوضاعها وعلى الفور قدمت القناة أوراقها كاملة الى هيئة الإعلام المرئي والمسموع وبعد عدة أيام اتصل عطوفة مدير الهيئة الدكتور أمجد القاضي برئيس مجلس ادارة القناة المهندس وائل السقا، والتقى به وبارك له ترخيص القناة بحضور كل من معالي وزير الاعلام السابق سميح المعايطة وعطوفة نقيب الصحفيين الأستاذ طارق المومني، وعليه صدر كتاب من الهيئة الى رئاسة الوزراء بالتنسيب بالموافقة على ترخيص القناة بعد أن استوفت كافة الشروط القانونية والموضوعية للترخيص بتاريخ 21/4/2013 ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم تتجاوب الحكومة مع هذا الأمر لا سلباً ولا ايجاباً .
وطوال عام ونصف من بث قناة اليرموك لم تسلم من المضايقات والتشويش وقطع البث الذي بلغ ذروته في السابع والعشرين من آب الماضي، حيث تفاجأت في ذلك اليوم وتحديدا في الساعة الثالثة وأربعين دقيقة عصرا بقطع كامل للبث، وكانت المفاجأة الكبرى عندما تواصلنا مع إدارة القمر التي أفادت بأن جهة رسمية أردنية طلبت منها ذلك بحجة أن القناة لم تستوف إجراءات الترخيص اللازمة، وهو ما يناف مضمون كتاب عطوفة مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع بالتنسيب إلى الحكومة بالموافقة على ترخيص قناة اليرموك بعد أن استوفت كافة الشروط القانونية والموضوعية للترخيص منذ شهر نيسان الماضي .
وعلى الرغم من ذلك فإن قناة اليرموك الفضائية لم تألُ جهدا ولا وقتا في التواصل مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهي الجهة المخولة بمتابعة شؤون البث المرئي، وعقدنا عدة اجتماعات مطولة مع المسؤولين فيها لمعرفة الأسباب القانونية وراء قطع بث القناة ومنعها من البث المباشر، إلا أننا لم نجد سببا قانونيا واحدا وراء ذلك إلا وقفتها مع الشعب المصري في طريقه لكسر الانقلاب .
وأمام هذا المشهد فإننا نود التأكيد على الأمور التالية :
1- تحمل قناة اليرموك الفضائية حكومة الدكتور عبد النسور المسؤولية القانونية والأخلاقية في عدم منح القناة الترخيص اللازم للبث من العاصمة الأردنية - عمان .
2- نطالب كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية لا سيما المتخصصة في المجال الاعلامي وحريات الصحفيين التدخل لدى الجهات الحكومية والضغط عليها لمنح القناة حرية البث والكف عن تكميم الأفواه وكبت الحريات .
وختاما فإننا نؤكد في قناة اليرموك الفضائية أننا ماضون وباقون على العهد الذي قطعناه مع الله أولاً ومن ثم مع مشاهدينا، وسنبقى - بإذن الله- منبراً اسلامياً ووطنياً حراً لا يحابي ولا يفرق بين أبناء الوطن الواحد والامة الواحدة دون تحيز لحزب أو مذهب أو جنسية.
قناة اليرموك الفضائية
عمان – الأردن
الثاني من ذي الحجة
الموافق 7 / 10 / 2013
