تبعات الوضع الاقتصادي تسيطر على مناقشات الثقة...
ناقش عدد من النواب في الجلسة الصباحية الأربعاء البيان الحكومي في مداولات الثقة بعد أن تأخرت الجلسة بسبب فقدان نصابها القانوني.
ولم تأتِ المناقشات بجديد عما طرحه النواب أمس خلال الجلستين الصباحية والمسائية اذ تركزت معظمها على انتقادات لاذعة للحكومة ومطالبات بالابتعاد عن جيوب المواطنين لحل الأزمة الاقتصادية ومطالب أخرى تتعلق بقواعدهم الانتخابية.
الأزايدة: سأمنح الثقة للحكومة..
أكد النائب برجس الازايدة انه علينا التقشف حكومة ومواطنين، ولابد من ترشيد الاستهلاك مبيناً أن الذين نهبوا البلد وسرقوا ثرواته سينالون العقاب في الدنيا و الآخرة.
وقرر الأزايدة منح الثقة للحكومة مؤكداً أن الوطن سيبقى عصياً على كل المتآمرين عليه.
أبو زيد: ضرورة إجراء الانتخابات البلدية العام الحالي
من ناحيته أكد النائب حمد أبو زيد أن الاردن يعيش فترة حرجة "ولابأس ان نعيش الظروف الصعبة ونتحزم على بطوننا من اجل الامن والاستقرار".
وطالب الحكومة النظر بعدالة في التعيينات لكافة ابناء الوطن كما طالب بمحاسبة الفاسدين الذين نهبوا خيرات الوطن واسترجاع الاموال لخزينة الدولة.
وشدد على ضرورة معالجة الخلل في قانون الضمان الاجتماعي وإجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية العام الحالي.
الرواشدة: كيف يحاسب اللقيط ولا يحاسب الفاعل؟!
النائب وصفي الرواشدة قال "أحذر من "النفاق" و "المجاملة " للحصول على المكتسبات الشخصية .. قبل الربيع العربي طالبت بتعديلات دستورية وضرورة إنشاء محكمة دستورية ما اعتبره بعض زملائي النواب تجاوزاً للخطوط الحمراء فجاء الربيع العربي ليجعله خطاً أخضرً".
وقال ان الحراك الشعبي كان له دور هام لاعادة النظر بكافة جوانب حياتنا لكن عوضاً عن ذلك قامت الدولة بالتشكيك بهذا الحراك ومحاربته عوضاً عن استيعابه.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية لعبت دور القط والفأر مع الحراك ومجلس النواب الذي" تم التغول عليه من قبل مسؤولين اتهموه بالتزوير.. وكأن ليس لهم علاقة بذلك فكيف يحاسب اللقيط ولا يحاسب الفاعل؟!
السليمات: رفع الاسعار سينهي عمر المجلس والحكومة خلال ساعات
النائب عبد الجليل السليمات أكد أن البيان الوزاري جاء خاليا من خطة اقتصادية شاملة لأنه اغفل استثمار ثروات الوطن من نحاس وغاز ونحو ذلك.
وحذر بأن رفع الاسعار سوف ينعكس سلبا على حياة المواطن الذي يجد صعوبة بتسديد فاتورة الكهرباء أو تأمين مصروف طالب جامعي ليوم واحد مضيفا أن رفع الاسعار هو خط أحمر قد يؤدي إلى انهاء عمر المجلس و هذه الحكومة خلال ساعات ولن ينتظر يوما .
وقال إن الحكومة التي سميت حكومة انتقالية غير معفاة من واجباتها التي ينتظر المواطن أن تقوم بها، لأنها صاحبة ولاية عامة، وهذا يعني أن عليها واجبات يجب أن تقوم بها.
واعتبر زيادة ضريبة التعدين، وزيادة الضرائب على البنوك والشركات بالأمر الواجب.
وطالب بعدة مطالب منها : توفير ألف فرصة عمل لكل محافظة للجامعيين و وضع حجر الاساس للكلية الجامعية في ذيبان، ومعالجة أوضاع عمال الزراعة لتحويلهم للراتب المقطوع، ومعالجة مشكلة موظفي الموانئ وذلك بتحويلهم للضمان الاجتماعي دون سن 60 عاما.
أبو زيد :اطالب بالعدالة في التعيينات
من ناحيته طالب النائب حمد أبو زيد بتجسيد العدالة فيما يتعلق بالتعيينات مشيداً بالتحولات الديمقراطية التي شهدتها المملكة .
وانتقد ارتفاع المديونية مطالباً بإجراء انتخابات بلدية قبل نهاية العام الحالي.
الديرباني : حكومة الطراونة امتداد للحكومات السابقة
بين النائب لطفي الديرباني ان الوطن يمر في مرحلة تجرحت فيها هيبة الدولة لمصلحة الترضيات و ان هذه الحكومة امتداد لحكومة سابقة..
وتسأل الديرباني هل تقع على عاتق الوزراء السابقين او الحاليين مسؤولية الازمة التي يعاني منها الوطن .مضيفا ان الرهان ليس على الحكومة او النواب بل بقدرتنا على خروجنا من المرحلة و ان يشعر المواطن اننا نسير للأمام.
وشدد الديرباني على ضرورة معاقبة الفاسدين والاعلان عن مبدأ سيادة القانون فالعدل مبدأه سيادة القانون و دولة المؤسسات.
واضاف ان الاصلاح يحتاج الى اجراءات واضحة و من اهمها تطبيق القانون على الجميع وهذا سيقود الى ارساء دولة المؤسسات و القانون و يحاسب المواطن فيها وفق اعماله و يكون القانون هو الاساس "ان مذاق الفقر مقدور عليه من الناس لكن ما لا يطيقونه هو الظلم و الفساد"
واوضح الديرباني ان ما يدعو اليه هو الانتقال بالدولة الاردنية للصمود في وجه المتغييرات الداخلية و الخارجية .
وطالب بتصويب اوضاع من تم سحب الارقام الوطنية منهم و لا نطالب بالتجنيس إنما بتصويب أوضاعهم .
القاضي باسم كتلة العمل الديمقراطي: سوف نشهد انهياراً اقتصاديا
ودعا النائب مازن القاضي ممثل كتلة العمل الديمقراطي الحكومة على بذل الجهد لوضع خطة عمل اقتصادية شاملة.
وأضاف أن الحكومة إن لم تقرر رزمة من الاصلاحات الاقتصادية فسوف نشهد انهياراً اقتصاديا غير مسبوق وغير محمود العواقب.
وطالب بتحرير فاتورة الطاقة و كافة السلع الاستهلاكية على أن لا يمس ذلك موظفي الفئة الرابعة والمقطوع و المياومة وأن يستمر الدعم لصندوق المعونة الوطنية وأن يتم رفع رواتب المتقاعدين العسكريين.
واضاف لابد من ضبط الانفاق العام في الدوائر الحكومية لاسيما في مجال الطاقة والكهرباء.
ودعا إلى اعادة النظر في الخطة الزراعية بشقيها النباتي و الحيواني، ودعم السياحة العلاجية والدينية.
وحول قانون الانتخاب قال نريد قانون انتخاب للوطن، يأخذ الابعاد الدينية والعرقية و العشائرية وكافة أبناء الوطن ، بحيث لا يلبي طموح فئة بعينها.
وشدد على ضرورة اعتماد قانون الصوتين للخروج من الصوت الواحد بحيث يكون هناك صوت للدائرة المحلية، وصوت للدائرة العامة.
وذكر أن حكومة الخصاونة وجدت تحديات غير قادرة على مواجهتها فاستقالت .
وقال هذه الحكومة يجب ان تكون حكومة مكاشفة ومصارحة وأن تواجه التحديات الموجودة لا أن تعمل على ترحيل الملفات.
بن طريف : الاصلاح السياسي يجب ان يكون مساويا للاصلاح الاقتصادي
من جانبه طالب النائب رعد بن طريف باقرار قانون "من اين لك هذا" وقانون حماية المستهلك معتبرا ان الاصلاح السياسي يجب ان يكون مساويا للاصلاح الاقتصادي ومرافقا له .
وطالب بن طريف تعديل قانون الانتخابات وعدم العودة الى قانون الصوت الواحد تماشيا مع ارادة الملك عبد الله الثاني .
المعايطة : الحراك سيزداد بعد قرار رفع الاسعار
وبين النائب طلال المعايطة ان تأليف الوزارات في الاردن ما زال يخضع للترضيات و الجغرافيا وان عددا من الاسماء يتكرر في كل وزارة او في المناصب العليا .
وتساءل عن مصير المنح و المساعدات المالية التي وصلت للاردن عبر السنوات الماضية.
واضاف ان الحراك السياسي ما زال موجودا على ارض الواقع و نسمع عنه كل يوم جمعة مشيراً الى ان الحراك سيزداد بعد قرار رفع الاسعار ولا ندري الى اين سيذهب هذا الحراك معيدا الذاكرة الى هبة نيسان عام 1989.
الملكاوي : على الحكومة فرض ضريبة تصاعدية
وحذر النائب علي الملكاوي من رفع الاسعار في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة .
واضاف ان لسان حال المواطن يقول خير للحكومة ان تعيد ما سرقه الفاسدون و الحد من الرواتب الخيالية التي يتقاضونها و البدء باستخراج الغاز و النحاس و الصخر الزيتي.
ودعا الحكومة الى فرض ضريبة تصاعدية وعبر عن خشيته من ان يأتي يوم لا تتمكن فيه الدولة من دفع رواتب للموظفين.
النعيمات : مجالس إدارات الشركات الحكومية مجالس " سرسرة"
وقال النائب محمود نعيمات "إننا لا نقبل بتعديل أي مادة من مواد الدستور و تمس صلاحيات الملك، معتبرا هذه المطالب تنفيذا لأجندات أجنبية مشبوه ، لأن الملك هو الضمان لاستقرار البلد".
ومنح نعيمات الثقة للحكومة آملا أن تقوم بواجبتها.
واعتبر أن الانتخابات اصابها كثير من الانتقاد و التزوير في السنوات الماضية، مطالبا بدعم الهيئة المستقلة للانتخابات لكي نخرج بانتخابات نزيهة.
وأكد أنه مع مبدأ رفع الدعم عن السلع لحماية الدولة على أن لا يمس هذا الدعم الطبقات الفقيرة.
ودعا الحكومة إلى زيادة الضريبة على الدخان و الكحول والسلع الكمالية وزيادة الضريبة على البنوك و الشركات الكبيرة بدل رفع الاسعار.
وتساءل عن آليات الحكومة عمل صندوق دعم المحافظات التي اعلنت الحكومة عنه.
حرارة: عوائد التعدين كفر وحرام بحق الخزينة
أما النائب أحمد حرارة قال إن قرار الحكومة برفع الاسعار أمر يرفضه معظم النواب رغم اداركهم وضع الخزينة الصعب معتبراً عوائد التعدين للخزينة والتي وصلت 61 مليون دينار فقط ، هي كفروحرام بحق الخزينة.
وكشف أن عوائد شركة البوتاس التي يجب أن تصل للخزنية هي 300 مليون بوتاس وليست 31 مليون كما ورد في الموزانة ، مشيرا إلى أن هذه العوائد لوحدها تغني الحكومة عن رفع الاسعار.
وأضاف أنه لو وضعنا 100 دولار على كل طن فوسفات فإن مبلغ 600 مليون دولار سيكون للخزينة.
ودعا للحد من الانماط الاستهلاكية السيئة عند المواطنين، لتخفيف العجزفي المالي، ولابد من رفع نسبة الضريبة على الاتصالات و الدخان والكحول واعادة النظر في رسومها.
كما دعا إلى تطبيق الشروط الجزائية على الشركات و المستثمرين الذين بينهم وبين الحكومة اتفاقيات عمل ومشاريع مشتركة، وهذا من شأنه زيادة دخل الموزانة عمل وانجاز.
واعتبر مجالس إدارة الشركات الحكومية بأنها مجالس "سرسرة" متساءلا "كيف يكون راتب أحد أعضاء مجلس الادارة 20 الف دينار لانه عضو في اكثر من مجلس ادارة" .
