حامد يقر بوجود خلل في عدادات الكهرباء الجديدة
جو 24 : اقر وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد بوجود مشكلة متعلقة بقراءات عدادات قياس حجم الاستهلاك التي تستخدمها شركات توزيع الكهرباء في مناطق المملكة كافة.
وقال خلال اجتماع حضره رئيس واعضاء لجنة الطاقة النيابية عقد شركة كهرباء محافظة اربد امس ان المشكلة بعدادات جديدة تستخدمها الشركات تقيس كميات اكثر مما يستهلكه المواطنون وان المشكلة برزت بشكل جلي في المباني الشققية الامر الذي تطلب الطلب من شركات التوزيع وقف استخدامها والعمل على اجراء تسويات مالية مع المستهلكين وتصويب اوضاع العدادات.
وجاء اجتماع اللجنة القانونية لمجلس النواب مع رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة بحضور مديرها العام في اعقاب رفع دعوى قضائية على الشركة منظورة راهنا امام القضاء بتهمة السرقة والاحتيال على ذات الخلفية.
وبحسب الوزير انه تم الطلب الى شركات التوزيع على مستوى المملكة وقف تركيب العدادات الجديدة في العمارات الكبيرة واقتصارها على المنازل المستقلة لحين تدارس اسباب المشكلة التي على ما يبدو متصلة بامور برمجية متصلة بالعدادات.
واكد حامد ان الوزارة خاطبت شركة كهرباء اربد في اعقاب ورود شكاوى حول العدادات وشكلت لجنة لفحصها وخرجت بنتائج حول اليات المعالجة الامر الذي دفعها الى الطلب من الشركة اجراء تسويات مالية مع اصحاب الشكاوى لان الوزارة لا ترضى ان يدفع المشترك زيادة على كميات استهلاك لم يستخدمها.
واكد ان حافز الوزارة في اجراء مراجعة للعدادات ووقف تركيبها على صعيد شركات التوزيع غايته الشفافية المطلقة في التعامل مع المواطن وان طلبتها من الشركات وقف العدادات واجراء مراجعة لاليات عملها تصب في خانة ان الشفافية دون محاسبة ومساءلة وتصويب للاوضاع لا تعني شيئا داعيا شركات التوزيع "اربد وتوزيع الكهرباء والكهرباء الوطنية" التثبت من سلامة عمليات ربط العدادات المستخدمة في منازل المستهلكين ومعالجة اية اختلالات فيها.
وكان مشتركون في خدمة التيار الكهربائي بمحافظة اربد اشتكوا من زيادات لافتة في كميات الكهرباء المستهلكة وبالتالي زيادة على الفواتير ووصل بعض الشكاوى الى القضاء للبت فيها وهو ما اقرت الشركة بحدوثة نافية في ذات الوقت اكتشافها للخطأ الا بعد تركيب العدادات وتشكيل لجان فنية لتدارس الاسباب واجراء تسويات مع المتضررين الذين ثبت ان الربط الخاطيء هو السبب في زيادة كميات الاستهلاك.
وقال الوزير ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ستتدارس مع اعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب اليات تفعيل النظم والتعليمات الخاصة بعمليات الربط الكهربائي بحيث تتم تحت اشراف مختصين ضمانا لعدم حدوث اي ارباكات في هذا الشان.
من جانبه اوضح رئيس اللجنة النيابية عبدالله عبدالله عبيدات ان الغاية من اللقاء تدارس واقع الشكاوى التي تسلمتها اللجنة بخصوص عدادا ت الكهرباء التي دخلت للخدمة في الشركة اخيرا والتعرف على مواطن الخلل والجهة التي تتحملها وضرورة ايجاد حل للمشكلة يكون في صالح المواطنين المتضررين.
وقال ان اللجنة تلقت العديد من الشكاوى المتصلة بزيادة كميات الاستهلاك وارتفاع معدلات الفواتير خاصة في الابنية والعمارات الكبيرة التي تحوي عدة عدادات الامر الذي تطلب عقد الاجتماع وتدارس القضية مع ادارة الشركة والجوانب الفنية التي تنطوي عليها القضية.
بدوره قال مدير عام الشركة المهندس احمد ذينات ان الشركة استخدمت العدادات بعد مرورها بعدة فحوص فنية خضعت فيها العدادات لاجراءات في الدولة الموردة ولدى الاجهزة الفنية التي تتبع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وعلى ضوء النتائج تم استخدامها.
واضاف ان الفحوص الفنية اثبتت سلامة العدادات لا سيما وانها مستخدمة في عدة دول اخرى لكن على الصعيد المحلي نجم عن استخدامها اخطاء يتحملها الفنيون الذين يتولون وصل العداد باسلاك العقار الذي يطلب صاحبه الاشتراك وتبين وجود خلل برمجي في العدادات تم تداركه من نواحي فنية.
واوضح ان الشركة تولت اجراء تسويات مالية مع اصحاب الشكاوى وعددها 26 شكوى وشرعت في اجراء مراجعة لالية عمل العدادات واعادة برمجتها لتلافي اية اخطاء وتوضيح الصورة للمواطنين حول اليات الربط التي تضمن عدم حدوث اي اختلال في قياسات العدادات.
وتمنى على وزارة الطاقة اعادة بقرار وقف استخدام العدادات ومنح الشركة فرصة اجراء اعمال البرمجة اللازمة لها ومن ثم اعادة فحصها باشراف لجان للتثبت من سلامتها.
ودار نقاش شارك فيه الحضور من اعضاء اللجنة ومجلس ادارة الشركة تناول سلسلة قضايا متصلة بحل المشكلة جذريا مع التاكيد على ان المواطن تحت كل الظروف لن يتحمل تبعة اي اخطاء في هذا المجال.
(الرأي)
وقال خلال اجتماع حضره رئيس واعضاء لجنة الطاقة النيابية عقد شركة كهرباء محافظة اربد امس ان المشكلة بعدادات جديدة تستخدمها الشركات تقيس كميات اكثر مما يستهلكه المواطنون وان المشكلة برزت بشكل جلي في المباني الشققية الامر الذي تطلب الطلب من شركات التوزيع وقف استخدامها والعمل على اجراء تسويات مالية مع المستهلكين وتصويب اوضاع العدادات.
وجاء اجتماع اللجنة القانونية لمجلس النواب مع رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة بحضور مديرها العام في اعقاب رفع دعوى قضائية على الشركة منظورة راهنا امام القضاء بتهمة السرقة والاحتيال على ذات الخلفية.
وبحسب الوزير انه تم الطلب الى شركات التوزيع على مستوى المملكة وقف تركيب العدادات الجديدة في العمارات الكبيرة واقتصارها على المنازل المستقلة لحين تدارس اسباب المشكلة التي على ما يبدو متصلة بامور برمجية متصلة بالعدادات.
واكد حامد ان الوزارة خاطبت شركة كهرباء اربد في اعقاب ورود شكاوى حول العدادات وشكلت لجنة لفحصها وخرجت بنتائج حول اليات المعالجة الامر الذي دفعها الى الطلب من الشركة اجراء تسويات مالية مع اصحاب الشكاوى لان الوزارة لا ترضى ان يدفع المشترك زيادة على كميات استهلاك لم يستخدمها.
واكد ان حافز الوزارة في اجراء مراجعة للعدادات ووقف تركيبها على صعيد شركات التوزيع غايته الشفافية المطلقة في التعامل مع المواطن وان طلبتها من الشركات وقف العدادات واجراء مراجعة لاليات عملها تصب في خانة ان الشفافية دون محاسبة ومساءلة وتصويب للاوضاع لا تعني شيئا داعيا شركات التوزيع "اربد وتوزيع الكهرباء والكهرباء الوطنية" التثبت من سلامة عمليات ربط العدادات المستخدمة في منازل المستهلكين ومعالجة اية اختلالات فيها.
وكان مشتركون في خدمة التيار الكهربائي بمحافظة اربد اشتكوا من زيادات لافتة في كميات الكهرباء المستهلكة وبالتالي زيادة على الفواتير ووصل بعض الشكاوى الى القضاء للبت فيها وهو ما اقرت الشركة بحدوثة نافية في ذات الوقت اكتشافها للخطأ الا بعد تركيب العدادات وتشكيل لجان فنية لتدارس الاسباب واجراء تسويات مع المتضررين الذين ثبت ان الربط الخاطيء هو السبب في زيادة كميات الاستهلاك.
وقال الوزير ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ستتدارس مع اعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب اليات تفعيل النظم والتعليمات الخاصة بعمليات الربط الكهربائي بحيث تتم تحت اشراف مختصين ضمانا لعدم حدوث اي ارباكات في هذا الشان.
من جانبه اوضح رئيس اللجنة النيابية عبدالله عبدالله عبيدات ان الغاية من اللقاء تدارس واقع الشكاوى التي تسلمتها اللجنة بخصوص عدادا ت الكهرباء التي دخلت للخدمة في الشركة اخيرا والتعرف على مواطن الخلل والجهة التي تتحملها وضرورة ايجاد حل للمشكلة يكون في صالح المواطنين المتضررين.
وقال ان اللجنة تلقت العديد من الشكاوى المتصلة بزيادة كميات الاستهلاك وارتفاع معدلات الفواتير خاصة في الابنية والعمارات الكبيرة التي تحوي عدة عدادات الامر الذي تطلب عقد الاجتماع وتدارس القضية مع ادارة الشركة والجوانب الفنية التي تنطوي عليها القضية.
بدوره قال مدير عام الشركة المهندس احمد ذينات ان الشركة استخدمت العدادات بعد مرورها بعدة فحوص فنية خضعت فيها العدادات لاجراءات في الدولة الموردة ولدى الاجهزة الفنية التي تتبع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وعلى ضوء النتائج تم استخدامها.
واضاف ان الفحوص الفنية اثبتت سلامة العدادات لا سيما وانها مستخدمة في عدة دول اخرى لكن على الصعيد المحلي نجم عن استخدامها اخطاء يتحملها الفنيون الذين يتولون وصل العداد باسلاك العقار الذي يطلب صاحبه الاشتراك وتبين وجود خلل برمجي في العدادات تم تداركه من نواحي فنية.
واوضح ان الشركة تولت اجراء تسويات مالية مع اصحاب الشكاوى وعددها 26 شكوى وشرعت في اجراء مراجعة لالية عمل العدادات واعادة برمجتها لتلافي اية اخطاء وتوضيح الصورة للمواطنين حول اليات الربط التي تضمن عدم حدوث اي اختلال في قياسات العدادات.
وتمنى على وزارة الطاقة اعادة بقرار وقف استخدام العدادات ومنح الشركة فرصة اجراء اعمال البرمجة اللازمة لها ومن ثم اعادة فحصها باشراف لجان للتثبت من سلامتها.
ودار نقاش شارك فيه الحضور من اعضاء اللجنة ومجلس ادارة الشركة تناول سلسلة قضايا متصلة بحل المشكلة جذريا مع التاكيد على ان المواطن تحت كل الظروف لن يتحمل تبعة اي اخطاء في هذا المجال.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
