المرصد العمالي يطالب بتحسين شروط عمل النساء

طالب المرصد العمّالي الأردني بتحسين شروط العمل للنساء وبخاصة في القطاع الخاص على مستوى السياسات والممارسات، لتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.

ودعا المرصد إلى تمكين جميع النساء العاملات في الأردن في القطاعات المنظمة أو غير المنظمة من التمتع بالحقوق والمبادئ الأساسية في العمل ومعايير العمل اللائق بمختلف أبعادها.

جاء ذلك في "ورقة موقف" أصدرها المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف الثامن من آذار من كل عام.

وأشارت الورقة إلى استمرار ثبات معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للمرأة في الأردن خلال العشر سنوات الماضية، إذ بلغ (14) بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2022 مقابل (53.6) بالمئة للذكور.

وأكدت الورقة أن عدم التقدم باتجاه زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، يعود بشكل أساس إلى ظروف العمل الطاردة (غير الصديقة) التي يعاني منها معظم العاملين في الأردن رجالا ونساءً، وبخاصة مستويات الأجور المنخفضة.

ولاحظت الورقة لجوء العديد من النساء إلى العمل في القطاعات غير المنظمة، إذ بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع غير المنظم (41) بالمئة، وفق آخر الأرقام الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 2018.

وأرجعت الورقة ذلك إلى وجود العديد من مظاهر الحرمان والمعوّقات والقيود التي تؤدي إلى انعدام المساواة بين الجنسين في عالم العمل، حيث تقف الحواجز الاجتماعية والتشريعية أمام المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمرأة، التي تشمل العادات الاجتماعية وبما يعرف بالعبء المزدوج، وقلة فرص العمل والافتقار إلى دعم رعاية أطفال النساء العاملات، إضافة إلى بعض القوانين والسياسات التمييزية التي تفتقر إلى سياسات مراعاة النوع الاجتماعي.

كما أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن ما تزال عالية رغم تشابه متطلبات العمل وطبيعته والمسميات الوظيفية، وفق الورقة التي بينت أن فجوة الأجور بين النساء والرجال العاملين في مهن مماثلة ولديهم التحصيل العلمي والخبرة المماثلتين في القطاع الخاص بلغت ما نسبته (17) بالمئة، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2020.

وأظهرت أن فجوة المشاركة الاقتصادية بين الرجل والمرأة ما تزال تتقاطع مع فجوة اختيار التخصصات، وهو ما يُعرّف بـ"تنميط الوظائف"، إذ ما تزال معظم النساء يملن إلى اختيار التخصصات التربوية والصحية بخلاف الرجال، بسبب ضعف التوجيه الوظيفي والمهني في الأردن على مستوى وزارتي التربية والتعليم والعمل، الذي يؤدي غالبا إلى اختيار تخصصات مشبعة في سوق العمل، ما يزيد نسبة البطالة في صفوف النساء.

ولفتت الورقة إلى أن تجربة النساء في النقل العام تختلف عن الرجال، وبخاصة العاملات في الزراعة بمناطق الأغوار، حيث ضعف الأمان والحماية الشخصية، وصعوبة الوصول إلى وسائل النقل العام، ما يتطلب ضرورة تعزيز نظام النقل العام ووسائل المواصلات وبخاصة في المحافظات وقراها، بحيث يُلبي حاجات النساء للذهاب إلى أماكن عملهن بيسر وأمان.

كما تتعرض النساء ذوات الإعاقة، وفق الورقة، إلى تحديات مضاعفة في سوق العمل، إذ يتخذ أصحاب العمل الإعاقة حجة لعدم تشغيلهن على الرغم من مهاراتهن، إضافة إلى ظروف العمل الصعبة التي تعاني منها النساء ذوات الإعاقة، من حيث انخفاض مستويات أجورهن وغياب الأمان الوظيفي والتشكيك بقدراتهن وضعف البنية التحتية المناسبة لعملهن.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني، بينت الورقة أن مجلس النواب عالج، عند إقراره لمشروع القانون المعدل لقانون العمل أخيرا، القيود الموجودة في المادة (69) التي تحظر عمل النساء في بعض الأنشطة الاقتصادية وفي فترات المساء، وذلك بالموافقة على التعديلات المقترحة من قبل لجنة العمل النيابية على هذه المادة، بحيث جرى إعادة صياغتها لتصبح تحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص، وتوفير الحماية اللازمة للمرأة الحامل والمُرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملا ليليا لخلق بيئة عمل آمنة.

كما عالج النواب جزءا من مشكلة قضايا التحرش في بيئة العمل، بحيث وافق على التعديلات التي اقترحتها لجنة العمل النيابية على المادة (29)، وجرى إعادة صياغة الفقرة (ب) منها لتتضمن فرض غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وتُضاعف الغرامة في حال التكرار على صاحب العمل أو من يمثله حال اعتدى على الموظفين المستخدمين لديه بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي.

إلا أنه يتبقى معالجة الجزء الآخر من المشكلة وهو أن هذا التعديل اقتصر فقط على صاحب العمل أو من يُمثله فقط، بينما من الممكن أن يقع التحرش الجنسي من الزملاء أو المراجعين.

وأوصت الورقة بمراجعة مختلف الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وسوق العمل، أكانت تلك الصادرة عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة أو عن مؤسسات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بتنظيم ودعم أعمال النساء من المنزل، دعت الورقة إلى ضرورة إيجاد مظلة تُدير مشاريع النساء في المملكة وتوجههن وتدعمهن وتعزز من مهاراتهن لتطوير مشاريعهن المنزلية من أجل تحفيز مشاركتهن الاقتصادية.

ودعت الورقة إلى تعزيز نظام النقل العام ووسائل المواصلات بحيث يلبي حاجات النساء للذهاب إلى أماكن عملهن بيسر وأمان، وضرورة إعادة النظر في تمويل كلفة نظام النقل العام بحيث تتناسب وأجور العاملات التي في معظمها تقل عن الحد الأدنى للأجور.