الحكومة تعوض تخفيض ضريبة تنازل الاراضي برفع السعر الاداري.. ما اعطته باليمين اخذت اضعافه باليسار!
مالك عبيدات - يشهد سوق العقارات هذه الأيام حركة بيع وشراء متباطئة، وذلك نتيجة بعض الاجراءات التي تبعتها دائرة الأراضي والمساحة، فيما أوضح مستثمرون في قطاع العقارات أن ذلك التباطؤ عائد إلى ارتفاع الأسعار نتيجة "السعر الاداري / التخمين" الذي تضعه دائرة الأراضي.
ما قامت به الحكومة ممثلة بدائرة الأراضي في حقيقة الأمر أنها قامت بتخفيض ضريبة التنازل، لتتشدق بذلك الاجراء الايجابي عبر وسائل الإعلام وأمام الرأي العام، ثمّ تقوم برفع "التخمين"، لتعوّض به كلّ التخفيض الذي أجرته على ضريبة التنازل وزيادة!
مستثمرون أكدوا لـ الاردن24 أن السعر الاداري الذي تضعه دائرة الاراضي والمساحة ساهم بعزوف المواطنين عن الشراء خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن أسعار تخمين الأراضي تضاعفت، نتيجة مغالاة الدائرة في التقدير بشكل لا يعكس السعر الحقيقي والواقعي لقطع الأراضي.
وقال الخبراء ان تخفيض رسوم الانتقال والتنازل التي اعلنت عنها الدائرة لم تنعكس على الواقع بسبب ارتفاع أسعار التخمين، مشيرين إلى أن "ما أعطته الحكومة بيدها اليمين أخذته مضاعفا بيدها اليسار".
وأكد المستثمر في مجال العقارات، محمد الشطناوي، أن السعر الاداري الذي فرضته دائرة الأراضي والمساحة غير عادل وساهم بتراجع حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ.
وأضاف شطناوي لـ الاردن24 أن الحكومة تعمل على قاعدة الربح السريع، ما ساهم بتراجع حركة البيوعات، حيث لم يشعر المواطن بتخفيض رسوم التنازل بسبب المغالاة في تقدير أسعار الأراضي، مؤكدا أن العديد من البيوعات تتوقف بعد أن يُفاجأ المشتري بقيمة الرسوم المقدّرة على السعر المخمّن.
وقال شطناوي إن القطاع ناشد الحكومة أكثر من مرة بإعادة النظر بالرسوم الادارية، كونها لا تتناسب مع الأوضاع الحالية، وبسبب المبالغة في التقدير، ولكن "لا حياة لمن تنادي".
ومن جانبه، قال المستثمر محمد عودة إن ارتفاع أسعار التخمين واضح بالسعر الاداري، وهو غير عادل وأعلى من سعر السوق.
وأضاف عودة لـ الاردن24 أن ربط دائرة ضريبة الدخل بدائرة الأراضي وحجم الرقابة أسهم في التشدد برفع أسعار التخمين ومضاعفة الرسوم لتحصيل مبالغ اضافية للخزينة.
وبيّن عودة أن حركة بيع العقارات تراجعت بنسبة (20%) خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الرسوم وفرض السعر الاداري بشكل ساهم أيضا برفع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه.
الأراضي ترد
من جانبه، قال الناطق الإعلامي في دائرة الأراضي والمساحة، طلال الزبن، إن الدائرة شكلت لجانا لإعادة النظر في السعر الاداري بالمديريات التسعة التي تطبق هذا النظام.
وأضاف الزبن لـ الاردن24 أن الدائرة ستقوم بتصويب الأوضاع حسب قرارات اللجان المشكلة، خاصة بعد ورود شكاوى للداىرة عن ارتفاع الأسعار في بعض المناطق، مشيرا إلى أن الدائرة فتحت باب الاعتراض أمام المواطنين للمساهمة في اعادة النظر بالأسعار.
وبيّن الزبن أن الدائرة ستقوم بالعودة للبيوعات السابقة قبل تطبيق القرار لتكون مرجعية للجان حول الأسعار، وفي حال تقدم المواطن بمعززات أثناء الاعتراض سيتم الأخذ بها.
ونفى الزبن أي نية لدى الحكومة برفع الأسعار، مشيرا إلى أن إعادة النظر بالأسعار جاءت بعد الشكاوى التي وردت من المواطنين، وسيتم الانتهاء من كافة الاجراءات قبل عودة المغتربين وبدء موسم البيع والشراء.
تابعو الأردن 24 على 
