تأثير الاتفاق السعودي الايراني على الاقتصاد العالمي

كتب عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة -  بوساطة الصين اعلنت الرياض وطهران الجمعة أنهما بعد سبع سنوات من قطع العلاقات ستعيدان فتح السفارات والبعثات في غضون شهرين وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني ​​والاقتصادي الموقعة منذ أكثر من 20 عامًا ، يفتح هذا آمال جديدة من الاستقرار في المنطقة يدعم الاستثمار وامدادات الطاقة والحركة التجارية والاقتصاد في اهم المناطق الجغرافية لحركة التجارة العالمية.

 يأتي هذا في وقت يشهد فيه العالم توترات جيوسياسية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، ليبرز دور الصين لاعباً بناءاً في منطقة تعاني من الأزمات في وقت تنشغل فيه القوى العظمى بالحرب في أوكرانيا، الصين هي الشريك التجاري الاول لايران والسعودية، واستفادت الصين من أنها المشتري الرئيسي للنفط من كلا البلدين، ولديها اهتمام باستقرار المنطقة في مبادرة الحزام والطريق لانسياب بضائعها لاوروبا وافريقيا، كما ان اكثر ما يشعل العالم الان هو امن التزود بالطاقة خاصة بعد العقوبات على روسيا.

السعودية بناتج محلي يتخطى تريليون دولار وايران باقتصاد يبلغ 460 مليار دولار، وبقوة شرائية محلية تتخطى 1.6 تريليون، يشكلان فقط 2% من الاقتصاد العالمي، الا ان قوتهما وتأثيرهما اكبر بكثير من حيث امدادات الطاقة والموقع الاستراتيجي وتأثيرهما الاقليمي والعالمي.

  اذ تسيطر الدولتان على 14% من انتاج النفط في العالم، ولديهم خطط سيعززه الاستقرار باستثمارات ضخمة في النفط والغاز، كما ان الخليج العربي والممر البحري من مضيق هرمز الى بحر العرب يعتبر الممر الاكثر اهمية للطاقة في العالم ، وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 21% من امدادات البترول في العالم تمر عبر مضيق هرمز. وتشير التقديرات إلى أن 76٪ من النفط الخام والمكثفات التي انتقلت عبر مضيق هرمز ذهبت إلى الأسواق الآسيوية في عام 2022. كانت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة أكبر وجهات النفط الخام الذي يمر عبر مضيق هرمز إلى آسيا، وبعد العقوبات الاوروبية على روسيا ، تنتظر اوروبا تعويض امداداتها من الطاقة من الخليج العربي، كما يمر عبر مضيق هرمز وبحر العرب 12% من مستوردات الولايات المتحدة من النفط اغلبها من السعودية وبنسبة 10% من المستوردات النفطية الامريكية  ، كما تتدفق أحجام ضخمة من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز وبحر العرب، وتم نقل ما يقرب من 80 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر عبر مضيق هرمز في عام 2022 ، وهو ما يمثل أكثر من 25٪ من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية. 

  *عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة