وزير العمل: القطاع الحكومي لا يستطيع توظيف الأعداد "الهائلة" من الخريجين
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل يوسف الشمالي، الاثنين، إن القطاع الحكومي، لا يستطيع توظيف الأعداد "الهائلة" من الخريجين الأردنيين، كونه لا يستوعب أكثر من 10 آلاف منهم سنوياً، خاصة في وزارتي التعليم والصحة.
وأكد الشمالي خلال افتتاح وحدة التشغيل في القطاع الصناعي التي أنشأتها غرفة صناعة عمان بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة الممول من الاتحاد الأوروبي، أن الحكومة تعي احتياجات ومطالب القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بتكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل من البنوك، والمعاملة بالمثل في إطار أي تعقيدات جمركية.
وأضاف، أن نهج الحكومة هو الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وبما يحقق منفعة اقتصادية وطنية، وهي تعول عليه في توظيف عدد كبير من الأيدي العاملة، خاصة في القطاع الصناعي الذي يعد المشغل الأكبر لها.
من جهته، قال مسؤول مشروع التوظيف في الأردن في الوكالة الألمانية، ألكسندر موندن، إن الوحدة تساهم في ملء الشواغر الوظيفية المتاحة بالباحثين عن العمل، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة في الأردن بنحو ملحوظ بين الشباب والنساء.
وأضاف أن الأردن يعاني من أحد أدنى معدلات مشاركة للنساء في سوق العمل، ويمكن للوحدة أن تساهم في حل هذه المشكلة، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وأوضح انه وكي يكون التوظيف فعالاً، يجب أن يتواءم مع احتياجات القطاع الخاص الفعلية، وبما يتناسب مع التدريب ويوفر بيئة عمل أكثر استقرارا وإنتاجية.
بدوره، عرض مدير الوحدة عبدالله النسور، لأهداف الوحدة وميزاتها وخدماتها ومستهدفاتها خلال العام الحالي، ودورها في عملية التوظيف بمراحلها المختلفة، من حيث جمع فرص العمل وعرض متطلباتها والإعلان عنها واستقبال الطلبات والتحقق منها وتصنيفها وفحص المرشحين ضمن القوائم الصغيرة والمقابلة والتوظيف وبدء العمل.
يشار إلى أن وحدة التشغيل في القطاع الصناعي، تهدف إلى توفير العمالة المؤهلة اللازمة للمصانع، وتشبيك الباحثين عن العمل بعد تدريبهم بالفرص المتاحة في المصانع الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم ومتابعتهم بهدف خدمة أصحاب العمل للوصول إلى عمالة أردنية أكثر كفاءة وفاعلية والمساهمة في التخفيف من نسبة البطالة في المجتمع عن طريق إيجاد فرص عمل لائقة ومستدامة.
ويعد مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة، الأول من نوعه في المملكة بإدارة القطاع الخاص، والمعني برفع جاهزية القطاع الصناعية، ومساعدة الشركات على إدخال ممارسات صناعية وتقنيات ذكية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية في التصنيع وقطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال تسهيل الوصول إلى الابتكارات.
