ذوو اعاقة يطالبون بتشغيلهم من منطلق حقوقي وليس خيريا
ايمن واحمد.. شقيقان من ذوي الاعاقة عاطلان عن العمل يعيشان ضمن اسرة فقيرة, يرقبان اللحظة التي يجدان فيها فرصتا عمل تدمجهما بالمجتمع ليتحولا الى منتجين متجاوزين ثقافة العيب او الخوف من النظرة النمطية المتمحورة حول الشفقة والعطف.
دفع ايمن ثمن عدم قدرته على ايجاد وظيفة من استقراره العائلي, فانفصل عن زوجته التي لم تحتمل عدم قدرته على اعالتها وابنتهما الوحيدة (آية), فيما لم يفكر شقيقه بالزواج خوفا من ان يلقى مصير اخيه, ليبقى الشقيقان حبيسا المنزل والوقت والفقر بانتظار الفرج.
يقول ايمن :
انا قادر على القيام بوظيفة مكتبية وكذلك اخي, متسائلا :
ألهذه الدرجة ضاقت بنا الارض بما رحبت؟.
وهذا العشريني عمار حمد الذي يعاني من اعاقة بصرية واحد من مئات الباحثين عن عمل من ذوي الاعاقة , كان التحق بالمدرسة في صغره ولم يتمكن من اكمال تعليمه فالتحق مؤخرا بدورة " مقسم " , لعله يعمل في هذا المجال اذا ما اتيحت له فرصة مناسبة .
ويتمتع عمار كما ايمن واحمد بارادة صلبة وتوق كبير للعمل وكسب الرزق , اذ قدم العديد من طلبات التوظيف التي راوحت مكانها , وهو قابع كما يقول " في سجن الانتظار " ويمقت ان يسأله البعض " لماذا لا تعمل لغاية الان " !! قصص ذوي الاعاقة من الباحثين عن عمل لا تقتصر على هؤلاء , بل ان هنالك الكثيرين منهم ممن لا يرتضون بقاءهم مكبلين بين الاعاقة والبطالة متطلعين الى غد يتخطون فيه الفقر وضيق ذات اليد كما يقول الكفيف احمد عاصي الذي يؤكد ان ذوي الاعاقة يحتاجون الى فرص عمل يثبتون من خلالها قدرتهم الانتاجية واعتمادهم على انفسهم كما حدث معه .
احمد اربعيني يعمل على مقسم نقابة المهندسين الاردنيين منذ عشرين عاما , متزوج وله من الابناء خمسة , تغلب على اعاقته البصرية , واثبت نفسه كموظف قادر على اداء مهامه على اكمل وجه , اذ انه يحفظ عن ظهر قلب ما ينوف عن الخمسة الاف رقم هاتفي , مشددا على اهمية الارادة والصبر في بلوغ الاهداف وتخطي الصعاب مهما كانت .
ايمن واحمد وعمار وغيرهم من ذوي الاعاقة "يناشدون الجهات المعنية تفعيل ملف التشغيل وادماجهم في المجتمع من منطلق حقوقي وليس من قبيل الشفقة والعطف , مؤكدين ان هذا الملف ظل قاصرا عن ترجمة حقوقهم في العمل والحياة الكريمة , اذ بقي حبيس الادراج في وقت يتحدث فيه المعنيون عن تحديات ومعيقات تحول دون تنفيذه على ارض الواقع بالشكل المطلوب وسط غياب لرقم حقيقي يرصد اعداد ذوي الاعاقة من طالبي الوظائف لتضيع بذلك حقوقهم في التوظيف والتشغيل رغم جهود متواضعة تبذل من قبل المعنيين في هذا المجال" .
ومن اولى اولويات واهداف المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين تسهيل عملية دمج المعوقين في المجتمع وتحسين فرص العيش الكريم والمستقل والاعتماد على النفس وفقا لامين عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الدكتورة امل النحاس التي تؤكد لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان ترجمة هذه الاهداف والاولويات تتم عبر توفير فرص تشغيل تعزز دمجهم وتفاعلهم المجتمعي .
وتشير الى ان مسألة التشغيل تتم وفق مسربين اثنين اولهما التنسيق والتعاون مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية بغية توفير وايجاد فرص عمل للاشخاص المعوقين في القطاعين العام والخاص لافتة الى ان كل الاطراف المعنية بتشغيلهم تبذل قصارى جهودها لتنفيذ التشغيل على ارض الواقع .
فيما يتمحور المسرب الثاني كما تضيف بتعاون المجلس مع مؤسسة التدريب المهني لاكساب ذوي الاعاقة المهارات المهنية اللازمة التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل على اساس الكفاءة وليس المنحة مشيرة الى ان المجلس و( المهني ) يعملان استنادا الى اتفاقية مشتركة تهدف الى اعداد وتأهيل ذوي الاعاقة لا سيما وان تعديلات لوجستية كانت اجريت على الاتفاقية لتحسين وايجاد بيئة عمل داعمة لاوضاعهم .
والتحق بمراكز التدريب المهني ومنذ حوالي ثلاث سنوات 741 شخصا من ذوي الاعاقة في سياق التعاون المشترك بينهما , كما تقول الدكتورة النحاس , فيما وفر المجلس بالتعاون مع وزارة العمل 1604 فرص عمل للاشخاص ذوي الاعاقة.
وثمة معيقات تواجه ملف تشغيل الاشخاص المعوقين كما تردف ومنها ان المجلس لا يملك القدرة على متابعة الذين التحقوا بسوق العمل بشكل يعكس الحجم الحقيقي للمشتغلين منهم او العاطلين عن العمل , او الذين تركوا وظائفهم بعد تأمينها لهم لسبب او لاخر , اضافة الى ان المجلس يعاني من التغّير المستمر لقاعدة البيانات الخاصة بالاشخاص المعوقين بسبب قيامهم بتغيير ارقام هواتفهم او عناوينهم دون اخطار المجلس ما يجعل قاعدة البيانات الخاصة بهم دون التحديث المطلوب الذي يفي بالغرض.
وحول المعيقات التي تواجه موضوع التشغيل تتابع ان من بينها ايضا ما يتعلق بظروف وبيئة العمل التي لا تكون احيانا مواتية لطبيعة ذوي الاعاقة الجسدية, حيث لا بد من توفر جميع الوسائل المساندة لتمكنهم من القيام باعمالهم بكفاءة.
وتنوه الى ان المجلس يؤكد تمتع الكثير من الاشخاص المعوقين بكفاءة مهنية عالية واستعداد علمي ونفسي وجسدي للالتحاق بسوق العمل غير انهم غالبا ما يصطدمون ببيئة عمل لا توفر لهم ما يناسبهم من احتياجات لوجستية وبيئية .
ولا يتعلق الامر فقط ببيئة العمل وظروفه كما تقول , بل ان العبء يقع ايضا على البعض من ذوي الاعاقة ممن لا يلتزمون بانظمة وتعليمات المؤسسة التي يعملون بها نظرا لخصوصية اوضاعهم , ما يربك العمل ويؤدي احيانا بصاحب العمل للاستغناء عنهم كما توضح , ليسوا لانهم من ذوي الاعاقة بل لانهم لم يستطيعوا القيام بمهامهم كما يجب .
وتلفت الى ان المجلس وانطلاقا من اهدافه وترجمة لحثه على موضوع تشغيل المعوقين وظف 13 شخصا من ذوي الاعاقة هم جزء من 80 موظفا وموظفة في المجلس في مقره الرئيس في عمان ومكاتب ارتباطه في كل من اربد والكرك وشرق عمان , حيث يعملون في المجالات المعلوماتية والفنية والتوعية والارشاد والمقسم وتتراوح اعاقاتهم بين حركية , وبصرية , وصم , وشلل دماغي .
وتبين الدكتورة النحاس انه لا توجد قاعدة بيانات تشير الى عدد العاملين من ذوي الاعاقة في الجامعات والوزارات والمؤسسات الحكومية , داعية تلك الاطراف الى تزويد المجلس بمعلومات حول اعدادهم وطبيعة اعمالهم بغية رصد عدد المشتغلين منهم فعليا , اذ لا يوجد للان رقم حقيقي يقاس عليه .
وتوضح انه من المفترض باصحاب المنشآت المختلفة الالتزام بالمادة الرابعة من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 والتي تلزم صاحب العمل بتشغيل ذوي الاعاقة اذا ما زاد عدد المشتغلين لديه عن 25 عاملا , ولمفتشي وزارة العمل الحق في التأكد من ذلك الالتزام , داعية اصحاب المنشآت الى" الالتزام والمساهمة في توفير فرص عمل مواتية ومناسبة ضمن بيئة عمل جاذبة تراعي ظروفهم وقدراتهم , وهم جزء لا يتجزأ من التنوع البشري , وعلينا جميعا اغناء هذا التنوع بتسهيل دمجهم واعتمادهم على ذاتهم " .
وتؤكد في هذا السياق ان تشغيل ذوي الاعاقة حق دستوري وليس منحة من احد , منطلقا من " اسس حقوقية وليس خيرية , متجاوزين بذلك ثقافة الشفقة والحزن عليهم , بل انهم اشخاص لا بد ان يمنحوا الفرص التشغيلية المناسبة لقدراتهم , وهم قادرون فعلا على اثبات كفاءاتهم اذا ما توفرت البيئة العمالة والمهنية المناسبة " .
وتضيف ان اعطاءهم فرص العمل تفضي الى ايجاد نماذج ايجابية تملك الدافعية , ليكونوا قدوة لغيرهم حتى من الاصحاء العاطلين عن العمل .
يقول مدير مكتب ارتباط اقليم الشمال التابع للمجلس محتسب بني علي , انه وبملف تشغيل المعوقين لا بد من ان نميز بين التوظيف الذي يعني توفير وظائف لهم في الدولة ومؤسساتها , والتشغيل الذي يعني توفير فرص عمل في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني , اذ ان التوظيف تحكمه انظمة معينة , فيما تحكم التشغيل انظمة اخرى .
ويوضح ان للتوظيف مرجعية واضحة وهي ديوان الخدمة المدنية والمؤسسات الحكومية والوزارات , فيما تكمن مرجعية التشغيل في وزارة العمل والقطاع الخاص لافتا الى ان تركيز ذوي الاعاقة منصب - في رحلة بحثهم عن فرص للعمل - على التوظيف أي انهم لا يريدون الا القطاع الحكومي بحثا عن الامان الوظيفي .
ويلفت الى ان ملف تشغيل ذوي الاعاقة يعاني من نقاط ضعف عدة منها تدني الاجور وغياب الامان الوظيفي , وساعات العمل الطويلة وغياب التسهيلات اللوجستية ناهيك عن النظرة النمطية عن ذوي الاعاقة ما يولد شعورا سلبيا لديهم يجعلهم يحجمون عن الالتحاق بالعمل .
ويشدد على ان المطلوب هو تفعيل وحدة تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين التي انشئت عام 2011 , لتكون قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل وربطه بالفرص الوظيفية , مؤكدا ان الوحدة مجرد حبر على ورق , لانها تفتقر الى المهام التنفيذية ولا يوجد فيها كادر وظيفي , تماما كما تحتاج مديرية تشغيل المعوقين في وزارة العمل الى تفعيل وكوادر مختصة تنفذ ملف تشغيل ذوي الاعاقة على الوجه الامثل .
ويؤكد بني علي اهمية تفعيل عمل لجان التفتيش وتمتعهم بصلاحيات الضابطة العدلية ليتمكنوا من التأكد من التزام اصحاب العمل بتشغيل ذوي الاعاقة وفقا للانظمة والقوانين والتعليمات ذات العلاقة , كما يطالب بترجمة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ترفع نسبة التشغيل بين المواطنين عموما بما فيهم ذوو الاعاقة , بيد انها بقيت وللان حبرا على ورق على حد قوله.
ولا يضع اللوم فقط على الجهات المعنية العاجزة وفق تعبيره عن تفعيل ملف تشغيل ذوي الاعاقة , بل ان جزءا من المسؤولية ملقاة على عاتق بعض الاشخاص المعوقين من الذين يمتنعون عن العمل خاصة في القطاع الخاص لغياب الامان الوظيفي وتدني الرواتب وعدم مواءمة بيئة العمل لظروفهم الصحية .
ويشدد على اهمية تعزيز التوعية المجتمعية بموضوع الاعاقة عموما وتشغيل ذوي الاعاقة على وجه الخصوص , وان لا يحكم مسبقا عليهم , اذ انهم يتمتعون بقدرات عالية اذا ما اتيحت لهم الفرص , منطلقا من دور الاسرة في تعزيز ثقة ذوي الاعاقة بانفسهم عبر الدعم المعنوي المستمر .
ورغم بقاء ملف التشغيل دون التفعيل المراد له , كما يقول بني علي الا ان الاردن يعد من افضل الدول بالمنطقة في التعاطي مع قضية الاشخاص المعوقين , انطلاقا من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني , وسمو الامير رعد بن زيد رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين , الذي يولي اهتماما بالغا في ترجمة الرؤى الملكية المتعلقة بتعزيز ودعم ورعاية شؤون ذوي الاعاقة في شتى انحاء المملكة .
كما ان الاردن كان من اوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عام 2009 , ما يؤكد اهمية تنفيذ ما جاء بها من اهداف تتطابق والاستراتيجية الوطنية لشؤون الاشخاص المعوقين والتي تتمحور حول حق ذوي الاعاقة في التعليم والصحة والرياضة والتشغيل وغيرها .
ولتفعيل ملف التشغيل يدعو بني علي الى اعادة النظر بسياسات الاقراض لذوي الاعاقة , بحيث تصبح اكثر تيسيرا عليهم , كما يقترح انشاء وحدة تدريب مهني خاصة لهم , تسهم في المواءمة وايجاد التوازن بين احتياجات السوق ومساقات التدريب , وتفعيل الاقسام ذات الاختصاص بملف الاشخاص المعوقين في جميع الوزارات والمؤسسات لتضع الخطط الاستراتيجية السنوية القابلة للتنفيذ.
ووفقا لامين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر فان الديوان يحرص على ايلاء هذه الشريحة الهامة من المجتمع الاهتمام الكافي انطلاقا من توجيهات جلالة الملك في توفير حياة كريمة لهم ودمجهم بالمجتمعات, اذ سعى الديوان ومن هذا المنطلق الى تضمين التشريعات الناظمة لقضايا التوظيف بكل ما يتعلق بحقوق توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة انطلاقا من الحقوق الاساسية لهم والتي كفلها الدستور.
ويضيف ان الديوان وترجمة لذلك فانه يعمل وبالتنسيق مع الاطراف ذات العلاقة , حيث تم ادخال تعديل على نظام الخدمة المدنية فيما يخص التعامل مع الاشخاص المعوقين , اذ لم يعد المرجع الطبي يقرر اهلية المعوقين للتشغيل من عدمها , بل ان المرجعية الان اصبحت بالتنسيق مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين تبسيطا للاجراءات وتسهيلا على هذه الفئة من تعدد المرجعيات .
ويشير الناصر الى انه ومنذ عام 2005 ولغاية 2012 تم تعيين 1332 حالة بين انسانية واعاقة , مشيرا الى ان ما نسبته 6 بالمئة من اجمالي المعينين هي على الحالات الانسانية والبقية من ذوي الاحتياجات الخاصة كاشفا عن ان نسبة المعينين على الحالات الانسانية رفعت من 6 بالمئة الى 10 بالمئة لهذا العام .
ويقول رئيس قسم تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة في وزارة العمل علي العبادي ان القسم الذي انشىء مطلع العام الماضي يهدف الى تطبيق ما جاء في قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الصادر عن ( الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ) , والذي يذهب الى التزام اصحاب العمل بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة اذا زاد عدد العاملين لديه عن 25 , بحيث تكون نسبة المشتغلين من ذوي الاعاقة 4 بالمئة .
ويشير الى ان عدد المشتغلين من ذوي الاعاقة عن طريق وزارة العمل بلغ 76 , الا ان هذا العدد ارتفع عندما انشىء قسم التشغيل , ليبلغ عددهم 253 , اما العام الحالي وحتى الاول من اب فقد بلغ عدد المشتغلين 210 اشخاص , منوها الى ان عدد المتقدمين لوظائف من ذوي الاعاقة حتى الاول من اب الماضي بلغ 850 شخصا مبينا ان جهود التشغيل في تصاعد واضح .
ويبين ان 35 بالمئة من الشركات الخاصة تلقت كتبا رسمية من الوزارة تؤكد اهمية الالتزام بتطبيق القوانين فيما يتعلق بتشغيل ذوي الاعاقة , منوها الى ان ردود الفعل ايجابية مشيرا الى ان رفض تطبيق القوانين فيما يتعلق بتشغيل ذوي الاحتياجات يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية .
على ان هنالك تحديات جمة تواجه ذوي الاعاقة ولا تتعلق فقط بتقصير ما او عدم تفعيل ما , كما يقول العبادي , بل ان تلك التحديات مرتبطة بغياب تأهيل بعض المعوقين وعدم جاهزيتهم لسوق العمل , واحجام بعض اولياء الامور عن قبول تشغيل ابنائهم من ذوي الاعاقة في مجالات معينة , ربما خوفا من احتمالية تعرض ابنائهم لاستغلال ما , مؤكدا استعداد الوزارة لتلقي كل شكاوى العمل عن أي استغلال يتعرض له ذوو الاعاقة في بيئة العمل .
وينوه الى انه ورغم تركيزنا الدائم على محاربة ثقافة العيب بشكل عام الا ان بعض الاسر لا ترتضي ان يعمل ابناؤها من ذوي الاعاقة في مجالات معينة .
ويتابع ومن التحديات ايضا , تدني مستوى الرواتب الذي يعد من العوامل الطاردة لذوي الاعاقة , اضافة الى غياب قاعدة بيانات تكشف عن العدد الحقيقي للباحثين عن العمل منهم.
ويقول ان الوزارة والجهات المعنية بذوي الاعاقة لم تقصّر في اجراء حملات اعلامية واسعة للتأكد من اعدادهم خاصة من الباحثين عن عمل منهم , الا ان تلك الحملات بقيت عاجزة عن بلوغ الهدف بسبب التعتيم الذي تمارسه بعض الاسر التي لا تفصح عن وجود ذوي الاعاقة لديها , وبسبب التغيير الدائم لارقام هواتفهم وعناوينهم , اضافة الى غياب الوعي الكافي بمسألة واهمية تشغيل ذوي الاعاقة.
ومن ابرز ما يواجه الوزارة في هذه الحملات انه وحين توزع طلبات التوظيف لا يفصح البعض عن وجود اعاقة لديهم ولدى اجراء المقابلة يتبين انه يعاني من اعاقة ما , ما يتسبب بارباك عام , يحول دون تنفيذ ما تصبو اليه الوزارة من تشغيل حقيقي لهم يتمشى مع الاهداف والتطلعات ويسهم في ادماج ذوي الاعاقة في المجتمع على الوجه الامثل .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
