من يصدق المواطنون، مدير الضريبة ام موظفيه ؟

خاص - تفاجأ مكلّفون بتراجع دائرة ضريبة المبيعات والدخل عن قرارها السابق المتضمن "تمديد فترة تقديم طلبات الإعفاء من الغرامات وطلبات التسوية والمصالحة" بشكل مفاجئ وبعد انتهاء فترة التمديد، الأمر الذي تسبب بفرض غرامات عليهم.

وفي تفاصيل الشكوى التي وردت الاردن24، فإن مدير عام دائرة ضريبة المبيعات والدخل حسام أبو علي، كان قد أعلن في 29 كانون أول 2022 تمديد مهلة تقديم طلبات الإعفاء من الغرامات وطلبات التسوية والمصالحة حتى تاريخ 2 كانون ثاني 2023، وذلك نظرا لكون آخر يومين في السنة الماضية صادفا أيام اجازة رسمية. غير أن المواطنين تفاجأوا مؤخرا بردّ لجنة التسوية ودائرة الضريبة بعدم صدور قرار رسمي بالتمديد، والقول إن هذا ليس من صلاحيات مدير عام الدائرة أصلا!

ولفت المكلّفون إلى أنهم قاموا بتقديم طلبات للاستفادة من اعفاء الغرامات أو التسوية والمصالحة الكترونيا وبعضهم ورقيا، غير أن اللجنة رفضت كلّ تلك الطلبات، مطالبين مدير عام الدائرة بايجاد حلّ لهذه المشكلة، سيّما وأنهم اعتمدوا على تصريحاته المنشورة عبر وسائل اعلام رسمية وشبه رسمية.

واستهجن المكلّفون بحث الدائرة عن جباية الأموال وزيادة الايرادات بمثل هذا الأسلوب.

الاردن24 حاولت الاتصال بمدير عام دائرة ضريبة المبيعات والدخل، حسام أبو علي، للاستفسار عن شكوى المواطنين، والجهة التي ستقوم بانصاف هؤلاء المواطنين، لكنه لم يُجب على الهاتف، فيما تمّ ارسال السؤال برسالة نصية عبر الواتس اب والرسائل النصية ولم نتلقّ ردّا.

ومن جانبه، قال المستشار الإعلامي في دائرة ضريبة المبيعات والدخل، موسى الطراونة، إن القرار الذي أُعلن عنه اشترط بأن يتم التقديم الكترونيا عبر موقع الدائرة الرسمي.

وأضاف الطراونة لـ الاردن24 أن أي كشف تسوية تمّ تقديمه الكترونيا تم قبوله من قبل الدائرة وتم توثيقه بشكل رسمي.

وأشار الطراونة إلى أن الطلبات الورقية عبر الدوائر غير موثقة ولا تعطي اثباتا بتاريخ تقديم الطلب.