"لجنة أحزاب المعارضة" تحذر من استمرار رفع الأسعار

جو 24 : انتقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية استمرار الحكومة بسياسة رفع الأسعار، بما سيؤدي بالأردن إلى المجهول "حيث سترتفع نسبة الجريمة والعنف المجتمعي".

وأشارت اللجنة في بيان صحفي أعقب اجتماعها الدوري، إلى ان الحل الأمثل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد يكمن "باسقاط النهج السياسي والاقتصادي السائد".

كما طالبت اللجنة الحكومة بالافراج الفوري عن معتقلي الحراك الشعبي، محذرة من "الردة الحكومية على الاصلاح".


وتاليا نص البيان الصادر عن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية:


عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية اجتماعها الدوري في السابعة من مساء الاثنين الموافق للسابع من تشرين الأول في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي، وبعد إقرار جدول أعمالها بدأت اللجنة بمناقشة بنوده.

توقفت اللجنة أمام استمرار ارتفاع الأسعار، لترى في ذلك أن النهج السياسي والاقتصادي للحكومة سيؤدي بالأردن إلى المجهول، ويؤدي بالضرورة إلى ارتفاع نسبة الجريمة والعنف المجتمعي، مؤكدة على أن الحل يكمن في إسقاط النهج السياسي والاقتصادي السائد ، كما حذرت اللجنة من الردة الحكومية على الإصلاح السياسي، وأنها باتت غير مستعدة لتقديم أية تنازلات، وليس أدل على ذلك من حملة الاعتقالات التي طالت مجموعة من نشطاء الحراك، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، محذرة كذلك من زج الأردن في أحلاف سياسية في المنطقة.

ورأت اللجنة أن الحكومة قد قامت بتثبيت أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعارها في السوق العالمية، وهو ما سيؤثر سلبا على حياة الغالبية العظمى من أبناء شعبنا، خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء ورأت اللجنة أن الدورة الاستثنائية لمجلس النواب قد خلت من أي مشروع سياسي .

وأكدت اللجنة على دعمها لمطالب المثقفين والفنانين الأردنيين في حراكهم الثقافي، وعلى دعم المعلمين ونقابتهم في مطالبهم أيضا.

كما حذرة اللجنة من أي ضغوط أردنية على الأشقاء الفلسطينيين في المفاوضات التي لا يمكن وصفها بغير العبثية..

وأكدت اللجنة على دعمها الدائم لمقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مطالبة القوى الفلسطينية بالاسراع بتحقيق المصالحة التي تمثل حاضنة للمقاومة، موجهة التحية للأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام من أجل حريتهم، مطالبة الحكومة الأردنية بالعمل على الافراج عنهم.

وتوقفت اللجنة أمام الحراك الشعبي الذي يشهده السودان، منحازة إلى مطالب الشعب السوداني، مؤكدة أن الأنظمة الاستبدادية مصيرها إلى الزوال، وأن النظام السوداني الذي فرط بجنوب السودان للمحافظة على كرسي الحكم عليه أن ينصاع لمطالب شعبه وقواه الوطنية.

وأكدت اللجنة على موقفها الثابت والمعروف بشأن الوضع في سوريا، وأن الحل السياسي هو الحل الأمثل الذي يخرج البلاد من أزمتها، مؤكدة على ضرورة الحوار بين مختلف مكونات الشعب المصري للحفاظ على أمن مصر واستقرارها ودورها الوطني والقومي الرائد.

وتوقفت اللجنة كذلك عند الوضع في العراق، موجهة التحية للمقاومة العراقية، مدينة كل أنواع التدخل في شؤون العراق.

الناطق الرسمي /اكرم الحمصي
الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي