صندوق استثمار أموال الضمان وجردة حساب مع الفوسفات والبوتاس..!

كتب موسى الصبيحي - 

تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي (13.6) مليون سهم من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية وبما نسبته (16.5%) من رأسمال الشركة.

كان يُفترَض بصندوق استثمار أموال الضمان مُمَثَّلاً برئيس وأعضاء مجلس الاستثمار التسعة، وبرئيس الصندوق أن يعززوا ملكية الضمان في شركة الفوسفات، وأن يصغوا إلى الرأي المالي التحليلي المقدّم لهم من المديرية المعنية في الصندوق الذي قُدِّم حين كان سهم الفوسفات يتراوح ما بين (6) إلى (9) دنانير بشراء المزيد من أسهم الفوسفات.

وتالياً مشتريات الصندوق وبيوعاته من أسهم شركة مناجم الفوسفات منذ عام 2010:

2010

شراء ٨٠٠٠

بيع ١٨٣٦٠

عام 2011

شراء ٣٧٦٠٠٨

عام 2012

شراء ٩٥٠

بيع ٩٥٠

عام 2013

لايوجد حركات

عام 2014

لايوجد حركات

عام 2015

لايوجد حركات

عام 2016

اسهم مجانية ١٢٣٤٢٢٠

عام 2017

لايوجد حركات

عام 2018

شراء فقط ٥٨٣٧٠

عام 2019

لايوجد حركات

عام 2020

لايوجد حركات

عام 2021

شراء ١٢٢٠٩

عام 2022

لايوجد حركات

لايوجد حركات من بداية العام 2023 وحتى تاريخه.

كما تمتلك مؤسسة الضمان ( 8.66 ) مليون سهم من أسهم شركة البوتاس العربية بما نسبته (10.4%) من أسهم الشركة.

ولا ندري أين كان الصندوق حين كان سهم البوتاس يتراوح قبل سنتين تقريباً ما بين "9" إلى "13" ديناراً، وتالياً مشتريات الصندوق وبيوعاته في أسهم شركة البوتاس:

عام 2010

شراء ٧٥٢٩٠

بيع ٣٧٨٨

عام 2011

شراء فقط ١٣٥٢٣٢

عام 2012

شراء فقط ١١٨٦١

عام 2013

لا يوجد حركات

عام 2014 + 2015

لايوجد حركات

عام 2016

صفقات شراء بمجموع عدد اسهم

4,300,000

عام 2017

لايوجد حركات

عام 2018

شراء ٤٠٨٩

عام 2019

شراء فقط ٨٣٢

عام 2020

شراء فقط ٣٠٨٩٠

عام 2021

شراء فقط ٨٦٢

لايوجد حركات بعد عام ٢٠٢١

مسؤولية مَنْ ضياع فرص استثمارية كبيرة جداً (Opportunity Cost) ولا سيما خلال الأعوام 2019 - 2022 والتي لو تم شراء كميات كبيرة من أسهم الشركتين خلالهما لكانت رفعت موجودات الضمان بمئات الملايين. وما دور ممثلي الضمان في مجالس إدارات هذه الشركات، وهل قدّموا تقارير لصندوق الضمان بأوضاع الشركات وهل نصحوا بتعزيز ملكية الصندوق فيها، واذا تم ذلك فلماذا لم يأخذ الصندوق بالنصيحة، وما أسباب إغفالها، ثم ما دور لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان..؟!

ولعل أكثر مَنْ يتحمّل المسؤولية في هذا اثنان؛ رئيس مجلس الاستثمار ورئيس صندوق الاستثمار، ثم يأتي دور ومسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان، ثم دور مجلس الوزراء ثم دور مجلسي الأعيان والنواب..