منظمات دولية تطالب الملك برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية
جو 24 : بعثت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، طالبت فيها بالرجوع عن التعديلات على قانون المطبوعات والنشر، ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية.
ونشرت مؤسسة "ثومسون رويترز" على موقعها الإلكتروني نص الرسالة، والتي عبرت فيها المنظمات الموقعة عن قلقها إزاء استمرار حجب مواقع إلكترونية إخبارية في الأردن.
وحسب ما جاء في الرسالة، فقد اعتبرت المنظمات الموقعة أن الإجراءات الحكومية بحجب المواقع منافية لمفاهيم الحرية الصحفية العالمية، وأن الحكومة أجرت التعديلات على القانون دون بحثه مع الوسائل الإعلامية المتضررة.
وطالبت الرسالة جلالة الملك بالإيعاز للحكومة لرفع الحجب عن المواقع في الأردن وخارجه والرجوع عن تعديلات قانون المطبوعات والنشر، وخصوصاً المادة التي تلزم بترخيص المواقع الإلكترونية.
ومن المنظمات التي وقعت الرسالة المعهد الدولي للصحافة، والمركز الدولي للصحافة المستقلة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إضافة إلى أكثر من 10 منظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان والحريات.
وكانت دائرة المطبوعات والنشر حجبت 291 موقعا إخباريا محليا من أصل نحو 400، لعدم حصولها على تراخيص.
وينص القانون على أنه إذا كان من نشاط المطبوعة الإلكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة، فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالترخيص والتسجيل.
(الغد)
ونشرت مؤسسة "ثومسون رويترز" على موقعها الإلكتروني نص الرسالة، والتي عبرت فيها المنظمات الموقعة عن قلقها إزاء استمرار حجب مواقع إلكترونية إخبارية في الأردن.
وحسب ما جاء في الرسالة، فقد اعتبرت المنظمات الموقعة أن الإجراءات الحكومية بحجب المواقع منافية لمفاهيم الحرية الصحفية العالمية، وأن الحكومة أجرت التعديلات على القانون دون بحثه مع الوسائل الإعلامية المتضررة.
وطالبت الرسالة جلالة الملك بالإيعاز للحكومة لرفع الحجب عن المواقع في الأردن وخارجه والرجوع عن تعديلات قانون المطبوعات والنشر، وخصوصاً المادة التي تلزم بترخيص المواقع الإلكترونية.
ومن المنظمات التي وقعت الرسالة المعهد الدولي للصحافة، والمركز الدولي للصحافة المستقلة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إضافة إلى أكثر من 10 منظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان والحريات.
وكانت دائرة المطبوعات والنشر حجبت 291 موقعا إخباريا محليا من أصل نحو 400، لعدم حصولها على تراخيص.
وينص القانون على أنه إذا كان من نشاط المطبوعة الإلكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة، فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالترخيص والتسجيل.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
