توصية نيابية بإحالة ملف استئجار سيارات الضمان الى "مكافحة الفساد"

ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة العمل والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل بالوكالة خالد جرادات، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، وعدد من المعنيين في تلك المؤسسات.

وقال السليحات إن اللجنة ناقشت الاستيضاحات المتعلقة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي تمحورت حول حساب النفقات والاشتراكات التأمينية للوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات وللقطاع الخاص، بالإضافة الى المركبات واوامر الحركات وحركة السيارات واستئجارها والموجودات المتداولة وعطاءات التلزيم.

كما ناقشت اللجنة الاستيضاحات المتعلقة بوزارة العمل وحسابات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والقروض الريادية في صندوق التنمية والتشغيل.

وأوضح السليحات أن اللجنة اوصت بإحالة مخالفتين متعلقتين باستئجار سيارات وعطاءات تلزيم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة الى مخاطبة ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي حول استيضاح متعلق بصرف مكافآت لموظفي الضمان الاجتماعي.

كما أوصت اللجنة باسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق ومتابعة تحصيل ما تبقى منها، وكذلك متابعة تصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول والعمل على إغلاق جميع الاستيضاحات.

من جهتهم، استفسر النواب: عمر النبر واحمد القطاونة وسالم الضمور حول الاستيضاحات المتعلقة بعوائد ومحافظ استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان، وأهمية ان تنعكس استثمارات الصندوق بالنفع على المواطنين وتوفير فرص العمل للشباب، داعين إلى ضرورة تصويب المخالفات وإغلاقها بأسرع وقت ممكن وعدم التهاون في أي مخالفة واردة في التقرير.

بدوره، أجاب كناكرية على جميع الاستيضاحات الواردة في التقرير، موضحا انه تم تصويب معظم المخالفات.

وفيما أكد على الملاحظات القيمة لديوان المحاسبة، قال إن قيمة المحفظة العقارية السوقية في نهاية العام الماضي زادت عن 800 مليون، وبزيادة عن كلفة الشراء بحوالي 190 مليون.

من ناحيته، بين جرادات أنه تم استرداد قيمة فروقات ارباح القروض وتصويب الملاحظة الواردة بحق الصندوق حسب الأصول.

من جانبه، أكد الحديدي أن وزارة العمل ردت على جميع الملاحظات وتم إغلاق الاستيضاحات بشكل نهائي.

من جهته، أشار الطراونة الى انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة، والعمل جار على استرداد ما تبقى من المبالغ المصروفة دون وجه حق.

إلى ذلك، أعرب الحضور عن تقديرهم للجهد الذي يقوم به ديوان المحاسبة، مؤكدين أن هناك تعاونا مستمراً ما بين مؤسساتهم والديوان لإنهاء جميع الاستيضاحات.