تقرير الخارجية الامريكية عن الاردن ينتقد انتهاكات حقوق الانسان ومضايقات وسائل الاعلام المستقلة

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2022، فيما تضمّن التقرير إشارات إلى تقارير وثّقت وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة، ومنها "التعذيب، والعقوبات القاسية، والاعتقالات السياسية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام بما فيها مضايقة وترهيب الصحفيين ومقاضاتهم، وقيود خطيرة على حرية الانترنت والتدخل في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات".

وقال التقرير إن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في الأردن استمرّوا بالإفلات من العقاب على نطاق واسع.

وانتقد التقرير محاكمة ضباط الشرطة المخالفين في محاكم الشرطة التي تخضع لوزارة الداخلية وتعتبر أقلّ استقلالية بدلا من احالتهم إلى محاكم مدنية مستقلة، فيما اشتكت كثير من المنظمات من عدم تمكنها من الوصول إلى معلومات عن نتائج تلك القضايا.

وذكر التقرير أنه ورغم أن الدستور الأردني يحظر التعذيب، إلا أن تقارير موثوقة وردت من منظمات غير حكومية دولية ومحلية تفيد بأن المسؤولين الحكوميين استخدموا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة والأمنية.

وقال تقرير الخارجية الأمريكية إن الأجهزة الأمنية احتجزت نشطاء سياسيين بسبب ترديدهم شعارات تنتقد السلطات أثناء الاحتجاجات، وقد جرى احتجاز بعض النشطاء دون تهمة، فيما استمرت معظم الاعتقالات عدة أيام، وفي بعض الحالات عدة أشهر.

ولفت التقرير إلى أن العديد من المعتقلين أضربوا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم واحتجازهم تعسفيا، فيما زاد عدد حالات الاضراب عن الطعام ومددها.

وأشار التقرير إلى اعتقال ما لا يقلّ عن (200) شخص، جرى احتجازهم وسجنهم من قبل الحكومة لأسباب سياسية ومنها انتقاد الحكومة وسياساتها الخارجية والمسؤولين الحكوميين والهيئات الرسمية أو الدول الأجنبية، أو ترديدهم شعارات أو كتابتهم منشورات عبر الانترنت.

وسلّط التقرير الضوء على استهداف برامج التجسس "بيغاسوس" هواتف ما يقرب من (200) ناشط وصحفي وسياسي ومسؤول حكومي.

وأشار التقرير إلى أن وسائل الإعلام المستقلة عملت وفق قيود صارمة، وتحت ضغوط متواصلة، بما في ذلك التهديد بفرض غرامات كبيرة وأحكام بالسجن. كما أفاد صحفيون من وسائل الإعلام الحكومية والمستقلة أن مسؤولين أمنيين استخدموا الرشاوى والتهديدات والضغط السياسي لإجبار المحررين على نشر مقالات مؤيدة للحكومة في الصحف الإلكترونية والمطبوعة.

وتطرّق التقرير إلى الرقابة التي تفرضها الحكومة على وسائل الإعلام والناشطين عبر الإنترنت، وبشكل أثّر على الصحفيين، لافتا إلى أن الحكومة تلجأ في ذلك إلى "حجب الدعم المالي أو المنح الدراسية للأقارب والدعوات الخاصة"، الأمر الذي أدى إلى سيطرة ورقابة كبيرة على المحتوى الإعلامي.

وقال التقرير إن رؤساء تحرير صحف تلقوا مكالمات هاتفية من مسؤولين أمنيين لإرشادهم حول كيفية تغطية الأحداث أو الامتناع عن تغطية موضوعات أو أحداث معينة، لا سيما انتقاد الإصلاح السياسي.

وأشار صحفيون بحسب التقرير إلى ضعف الوضع المالي لوسائل الإعلام.

وقال التقرير إن الحكومة قامت بتهديد المواقع الإلكترونية والصحفيين الذين ينتقدونها، بينما دعمت بسخاء المواقع التي تقدّم تقارير ايجابية عن الحكومة.

وسلّط التقرير الضوء على سلوك وسائل الإعلام وتعاطيها مع اضراب الشاحنات نهاية العام الماضي، إذ ظلّت التغطية الصحفية للاضراب محدودة للغاية، بينما غطّت وسائل الإعلام مقتل أربعة ضباط من مديرية الأمن العام بشكل واسع. فيما أشار التقرير إلى "صعوبة العثور على أخبار حول الاحتجاجات رغم أنها وقعت في جميع أنحاء البلاد".

وقال التقرير إنه في 4 ديسمبر / كانون الأول، بدأ سائقو الشاحنات في جنوب الأردن احتجاجات سلمية ضد رفع الحكومة دعم الوقود وما نتج عنه من زيادات في الأسعار. وقد نمت الاحتجاجات تدريجياً وانتشرت في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إضرابات سائقي النقل العام، مع تصاعد عدد محدود إلى اشتباكات عنيفة، بما في ذلك حادثتان قتل فيهما أربعة من ضباط الشرطة. اعتقلت الشرطة ما يقرب من عشرين متظاهرًا حتى 19 ديسمبر / كانون الأول. فرضت الحكومة قيودًا على منصة التواصل الاجتماعي TikTok في جميع أنحاء البلاد وحظرت أو قيدت خدمة الإنترنت في معان والكرك من 16 ديسمبر / كانون الأول حتى نهاية العام.

ولفت التقرير إلى الاعتقالات التي شهدها شهر آذار، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية بشكل استباقي ما يقرب من 40 ناشطا سياسيا، وذلك بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمظاهرة في 24 مارس / آذار بمناسبة ذكرى الربيع العربي في الأردن.

وفي آذار أيضًا، احتجزت الأجهزة الأمنية بشكل استباقي ما يقرب من 200 من أنصار نقابة المعلمين التي تم حلها في ذلك الوقت، قبل أن تعاود العمل في حزيران، بعد أن دعا أعضاء النقابة إلى مظاهرة خارج وزارة التربية والتعليم.

وفي شباط، اعتقلت الأجهزة الأمنية تسعة نشطاء ينتمون إلى الحراك الشعبي، بعد مشاركتهم في احتجاجات سلمية. وظلوا رهن الاعتقال الإداري لعدة أشهر دون توجيه أي تهم إليهم.

إلى ذلك، تطرّق التقرير إلى تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية، قائلا إن المواطنين يشعرون وبشكل واسع أن الحكومة اخترقت منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان..