اجتماع حاشد في "الطفايلة" يستهجن سياسة الدولة مع أبناء الحي
عقد المئات من أبناء ووجهاء حي الطفايلة ليل الثلاثاء الاربعاء اجتماعا تباحثوا فيه أهم المستجدات التي شهدها الحي خلال الأسابيع الأخيرة، وسبل التحرك للوصول إلى حلول تنصفهم وتعيد الحق لأصحابه، بحسبهم.
وأجمع المتحدثون، في اللقاء الذي حضره أبناء الحي من كافة الأطياف والتوجهات السياسية، كما حضره كل من النواب "يحيى السعود، محمد القطاطشة، ابراهيم الشحاحدة"، وأعضاء مجلس أمانة عمان المنتخبين حسين الحراسيس ومحمد السعود، على ان الدولة الأردنية "لم تنصف" أبناء محافظة الطفيلة على مدار التاريخ، كما "حرمتهم" من الوظائف العليا فيها.
وأكد المتحدثون رفضهم محاولة الدولة "لتشويه صورة أبناء محافظة الطفيلة وحيّها في عمان"، مشيرين إلى أن الدولة "استفزت أبناء الحيّ بطريقة اعتقال الناشط في الحراك الشعبي منذر الحراسيس، ما دفع البعض لاتباع طرق لا يقبلها حتى مفتعلها".
وعبّر المتحدثون عن دعمهم للحراك الشعبي المطالب بالاصلاح، مؤكدين على "سلمية ذلك الحراك الذي استمر لعامين ونصف ولم يشهد عليه أحد كسر لوح زجاج واحد".
واستهجن الحاضرون لجوء الحكومة لمحاربة أبناء الحي في أرزاقهم وحرياتهم، مؤكدين على رفضهم قرار وزير المالية الأخير القاضي بنقل اثنين من أبناء الحي الذين شاركوا في اضراب موظفي الجمارك من دائراتهم إلى وزارة الزراعة ووزارة البيئة".
واتفق الحاضرون على اللجوء للحوار مع أصحاب القرار في الدولة الأردنية لردّ قراري النقل التي أصدرها وزير المالية، قبل لجوئهم للطعن بالقرار أمام محكمة العدل العليا، وتنفيذ فعاليات في الشارع.
وأشار المتحدثون إلى أن اللجنة التي شكلها أبناء الحي في وقت سابق قد حصلت على وعود جادة من الدولة بالافراج عن الناشطين في حرك حي الطفايلة، منذر ومعين الحراسيس، ومعتقلي الحراك الشعبي جميعا قبل عطلة عيد الأضحى.
وانتقد الحاضرون مستوى الخدمات التي تقدمها أمانة عمان الكبرى للحي الذي يقع في قلب العاصمة عمان، "في الوقت الذي تصرف به الملايين على مشاريع في وسط البلد لا تخدم إلا منفذيها"، مطالبين أمين عمان "بانصاف واحد من أقدم الأحياء في عمان".
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت في وقت سابق الناشطين في الحراك الشعبي، معين ومنذر الحراسيس، حيث اعتقلت الأخير أمام بناته بعد قيام أفراد فيها بضربه وتغطية وجهه ما أدى لاصابة احدى أبنائه بصدمة عصبية نقلت على اثرها للمستشفى.
وكان وزير المالية قد اتخذ قرارا يقضي بنقل رئيس لجنة اضراب موظفي دائرة الجمارك، نقيب جمرك أحمد الشبيلات، إلى وزارة الزراعة، ونقل عضو اللجنة فراس الحراسيس إلى وزارة البيئة.
