"تهم مطاطة" تزج بعشرات الأردنيين في السجون.. اعتقالات بلا محاكمة

أعرب ناشطون سياسيون وحقوقيون في مؤتمر صحفي عصر الأربعاء عن قلقهم من تراجع تصنيف الأردن في مؤشر الحريات العامة.

وتستند السلطات الأردنية إلى تهم وصفها الناشطون بـ"المطاطة" مثل "تقويض نظام الحكم، وإطالة اللسان، تغيير بنية المجتمع، إثارة نعرات إقليمية".. وهي عبارات قالوا إنها واسعة وتزخر بها التشريعات الأردنية، وقادت العشرات من الناشطين السياسيين والمتقاعدين العسكريين والمعلمين إلى محكمة أمن الدولة؛ بعدما عبروا عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو نفذوا اعتصامات احتجاجية سلمية.

ووصف القاضي المتقاعد المحامي لؤي عبيدات في المؤتمر الصحفي: "ما يجري من الاعتداء على الحقوق العامة في الأردن مسألة تثير القلق وتضع الأردن تحت بؤرة الاهتمام وهدفا للانتقادات والتقارير التي تطالعنا كل يوم، الأمر الذي أدى إلى تراجع البلاد على كافة الصعد والمستويات المتعلقة بهذا الشأن".

وأضاف: "لا يسرنا ولا يشعرنا بالفخر تراجع تقارير الحريات عن الأردن، ويجب إحاطة الإنسان بكافة المعايير الإنسانية.. ويجب الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بقضايا حُركت ضد النشطاء منهم سفيان التل، وعمر أبو رصاع، وسفيان خريشة، وماجد شراري وآخرين". على حد قوله.

ويقدر الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات في الأردن (تحالف حقوقيين وناشطين) عدد المعتقلين في الأردن بما يقارب 200 شخص في وقت ينفي ذلك مصدر رسمي أردني رسمي لـ"عربي21" فضل عدم ذكر اسمه.

ويرفض المصدر الرسمي إطلاق وصف المعتقلين السياسيين، على الموقوفين، ويرى أنهم "اعتقلوا على خلفية مخالفة قوانين أردنية، ولضرورة محددة، وبسبب حدث ما، كما جرى من إغلاق طرق، وإشعال إطارات في الأحداث الأخيرة من الاحتجاجات في كانون أول/ديسمبر الماضي".

وكانت السلطات الأردنية، تمكنت في كانون ثاني/ يناير الماضي، من إخماد احتجاجات طالت مناطق واسعة في الأردن وخصوصا مدن الجنوب احتجاجا على رفع أسعار المحروقات، اعتقل على إثرها مجموعة من الناشطين السياسيين، من بينهم رئيس بلدية معان السابق ماجد الشراري.

واعتبر الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات في الأردن، أن توقيف الشراري انطوى على مخالفات قانونية من بينها الإصرار على إيداع المعتقل ماجد شراري الموقوف بسبب مواقفه السياسية في مركز إصلاح وتأهيل من المراكز الموجودة في العاصمة عمان، في أمر ينطوي على مخالفة صارخة للمادة ٥٩ من (قواعد نيلسون مانديلا) التي تنظم حقوق المحكومين والمحتجزين والموقوفين، إلى جانب استمرار توقيف الشراري لمدة تجاوزت حتى اليوم ثلاثة أشهر دون محاكمة وهو إجراء مخالف للفقرة (٣) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضم له الأردن وصادق عليه".

تضييق على الإعلام

كما لاحقت السلطات الأردنية قضائيا أيضا، الكاتب الساخر الشهير في الأردن أحمد حسن الزعبي، بتهمة التحريض "وبث شائعات كاذبة" على خلفية احتجاجات رفع أسعار الديزل والكاز.

ويعرب الزعبي عن تشاؤمه حول واقع الحريات الإعلامية في الأردن، ويقول لـ"عربي21"، "لم أشهد في تاريخ الحياة الصحفية والحريات العامة في الأردن من عشرين سنة تراجعا كالذي نشهده الآن، أصبح هناك تضييق كبير على الصحفيين إما بشطب مواد صحفية أو عدم تغطية بعض الأحداث أو حتى تحويلهم إلى المحكمة على قضايا مطبوعات ونشر وجرائم الالكترونية.

ويتابع: "لا أفهم هذا التضييق كنا نتمتع بحريات أكبر من اليوم، للأسف غير دقيق إذا قلنا إننا نكتب بحرية أصبح لدينا رقابة ذاتية، الآن لدينا خمسون رقيقا، رقيب أمني، وقضائي، ومجتمعي أسرنا أصبحوا يعيشون بتوتر يومي".

وأضاف: "أكثر ما يخشاه الصحفي اليوم في الأردن، هو التهديد الأمني وتحويله للمحكمة والسجن، ثم الأمان الوظيفي ومحاصرة الصحفي بالأمور المالية، من خلال وقف الإعلانات عن الوسائل الإعلامية التي تكتب بحرية".

تعديلات دستورية

كما قال منسق حركة التغيير في الأردن الدكتور سفيان التل في كلمة له في المؤتمر: "نطالب بالإصلاح من صغرنا في الخمسينات وهذا ليس جديدا علينا، طوال هذه الفترة كان هناك أخذ ورد، لكن لم نكن ضد الدولة، الدستور الأردني ينص على أن الدولة الأردنية نيابية ملكية وراثية، لكن الدستور الأردني أخرج عن نصه بسبب التعديلات الكثيرة".

ويضيف: "نريد حياة ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة ونزيهة وليست انتخابات صورية تشرف عليها الأجهزة الأمنية، نريد فصلا كاملا بين السلطات، ولا يجوز التغول على هذه السلطات مثلا خلال تثبيت تعديل الدستور وتثبيت القاعدة أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي".

بدوره شدد المحامي سميح خريس أنه "لا يوجد أحد ضد الدولة والنظام، والكل يطالب بالإصلاح ولا أحد يعبث أو يتآمر على البلد والحذر يجب أن يكون من بعض الذين يأخذون تمويلا من الخارج، تحت مسميات جمعيات حقوق وجمعيات إنسانية".

وانتقد تقرير صدر الأسبوع الحالي عن الخارجية الأمريكية واقع حقوق الإنسان في المملكة، وتحدث التقرير عن ما يقارب 200 معتقل سياسي في الأردن.

وقال التقرير إن "ما لا يقل عن 200 شخص تم اعتقالهم وسجنهم من قبل الحكومة "لأسباب سياسية"، بما في ذلك انتقاد الحكومة، وسياستها الخارجية، والمسؤولين الحكوميين والهيئات الرسمية، أو الدول الأجنبية، وترديد شعارات أو كتابة منشورات على الإنترنت ضد الملك".

العربي ٢١