حزب الميثاق الوطني يناقش الاستراتيجية الزراعية ويؤكد ضرورة ضبط الاسعار في رمضان

اكد حزب الميثاق ضرورة الانتباه لاسعار السلع في شهر رمضان المبارك وضرورة قيام الاجهزة الرقابية بالتاكد من عدم وجود تجاوزات ومغالاة من قبل قلة قليلة من التجار لا تمثل حقيقة قطاعنا التجاري المليء بالخير والعفة. 

وفي هذا الصدد ناقش المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني الاستراتيجية الزراعية التي اعلنت  عنها الحكومة، وقال الامين المساعد لشؤون الزراعة معتز البشير إن تعامل الحكومات المتعاقبة مع القضایا المتعلقة بالزراعة لم یرتقِ الى مستوى اهمیة القطاع كركيزة اساسية للامن الغذائي ورافد انتاجي موفّر لآلاف فرص العمل، خاصة ان الزراعة اثبتت خلال جائحة كورونا اهمیتها ودورها في الأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي الوطني، مما يتطلب العمل على دعم القطاع والنهوض به، وان تراجُع معدلات النموّ للاقتصاد الوطني احد اسبابه الرئيسية تراجع الانتاجية بشكل عام وفي قطاع الزراعة بشكل خاص، ويعود هذا الى عدم الاحتكام للمنهجية العلمية وادوات الرقمنة ومحاكاة افضل الممارسات التي تعتمد معيار مؤشرات الاداء عند تقييم اي خطة او استراتيجية قطاعية او حكومية. 

واضاف ان منهجية الخطّة الوطنية للزراعة المستدامة التي اعلنت عنها الحكومة دون مؤشرات للاداء لذا يصعب تقييمها، وانّ استمرار غياب بناء قاعدة بيانات واحصائيات دقيقة لن تمكّن حكومات الظلّ والرقابة البرلمانية من القيام بواجبها الدستوري في مراقبة نتائج اي سياسات ومقارنتها بالمؤشرات لتحقيق الاهداف التنموية، وعلى سبيل الذكر لا الحصر لم تذكر نسب النمو في زيادة المساحات التي تعتمد انظمة ريّ التي تقلل الفاقد في المياه او كم تراجعت المساحات للزراعة المروية بسبب شح المياه، وكم هي المساحات المزروعة لكل صنف زراعي او كم زادت نسبة التصدير للمنتجات الزراعية وكم زادت المساحات المزروعة من اصل المساحات القابلة للزراعة المطرية،  وكيف يمكن ردم الفجوة الكبيرة ما بين اسعار بيع المنتوجات الزراعية في اسواق الخضار المركزية عند مقارنتها مع اسعار بيع التجزئة عند شرائها من المستهلك وما هو اثر ذلك على الناتج الاجمالي المحلي واثر ذلك على حجم الاستثمار في القطاع الزراعي. 

وشدد بالقول ان وزارة الزراعة ركزت على القيمة المضافة للزراعة المروية وبالرّغم من اهميته ذلك لكن هناك امكانيات كبيرة للزراعات المطرية غير مستغلّة للنهوض بمستويات الانتاج ولذا فيجب ان تتبنى الحكومة في استراتيجياتها وتشجّع الممارسات الزراعية التي توفّر أفضل استغلال للمياه واستصلاح الأرض في الزراعات المطرية عبر اعتماد حصاد مياه الأمطار والري التكميلي والريّ غير المكشوف الذي يتجنّب البخر والتحسين الجيني للاشتال الذي يهدف لرفع الانتاج وتقليل الحاجة للرّي واختيار المزروعات الملائمة للبيئة الاقرب للصحراوية في ظل تدني نسب هطول الامطار.

نحن في حزب الميثاق الوطني نعتقد انه ما زال تعامل الحكومات مع السياسات المرتبطة بالقطاع الزراعي على انه شأن يخص وزارة الزراعة وحدها دون تكاملية او تشبيك مع باقي المؤسسات والوزارات لذا ستبقى الامور كما هي عليه وهذا سيبقي التحديات موجودة. 

إنّ الثقافة السائدة لدى المزارعين حالياً تتلخّص بالبحث على مصادر تمويل لسدّ مديونيتهم حتى يتمكنوا من مغادرة القطاع الى غير رجعه وليس الاستمرار فيه تجنباً لمزيد من الخسائر الذي يتطلب جهود مضنية وجادّة لاعادة الثقة بالقطاع وبالسياسات الحكومية، وهنا لابد من خفض كلف مدخلات الانتاج في قطاع الزراعة وكسر حلقات السمسرة داخل اسواق الخضار والفواكة المركزية في امانة عمان والبلديات الكبري وهذا سينعكس على تحسين اسعار بيع منتجاتهم، وايضاً على الحكومة فتح منافذ للتصدير وتشجيع التعاونيات الزراعية وتوحيد المرجعيات وتسهيل الاجراءات والممارسات التي يصطدم بها المستثمرين عند الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.

ان اثر كلفة الطاقة على زيادة كلف الانتاج الزراعي بجميع مراحله الزراعي وسلاسل الانتاج والنقل والتوزيع والتصنيع الزراعي بالاضافة لشح العمالة الزراعية وتسربها تحديات اخرى تواجه قطاع الزراعة لا بد من التعامل معها،  وهي دليل على عدم التناغم والانسجام بين القطاعات المعنية بالزراعة. 

ان حزب الميثاق يدعو الحكومة لاعادة النظر بالاستراتيجية الزراعية لتكون اكثر انعكاسا للواقع واكثر طموحا وان تصاغ بالتشارك مع القطاع.