صندوق استثمار الضمان لم يناقش بيع فروع البنك التجاري الاردني في فلسطين رغم امتلاكه نحو 20% من اسهم البنك؟! - وثائق
جو 24 :
قال صندوق استثمار أموال الضمان إن مؤسسة الضمان تملك ما نسبته (19.84) من رأسمال البنك التجاري الأردني، فيما تشغل المؤسسة مقعدين في مجلس ادارة البنك المكوّن من (11) مقعدا.
جاء ذلك بحسب ما ورد في اجابة الحكومة على سؤال نيابي وجهه النائب أحمد القطاونة بشأن بيع فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين لصالح البنك الوطني الفلسطيني، وقضايا "الفساد والاختلاسات المالية بملايين الدولارات التي تكشفت في البنك الوطني الفلسطيني بعد اتمام صفقة الاستحواذ التي حصل بموجبها البنك التجاري الأردني على نسبة ملكية تمثّل (15%) من رأس مال البنك الوطني الفلسطيني.
وأقرّ الصندوق بدقة معلومات القطاونة حول حصول البنك التجاري الأردني على أسهم في البنك الوطني الفلسطيني بلغ عددها (13.764) مليون سهم، بقيمة (30.97) مليون دينار، وبسعر (2.25) دولار للسهم الواحد مقابل صفقة الاستحواذ.
وحول موقف مجلس ادارة البنك التجاري الأردني من "قضايا الفساد والاختلاسات المالية بملايين الدولارات في البنك الوطني الفلسطيني، التي تكشفت بعد إتمام صفقة الاستحواذ على أصول البنك التجاري الأردني في فلسطين"، أوضح صندوق استثمار أموال الضمان أنه وجه ممثليه في مجلس ادارة البنك التجاري الأردني بضرورة متابعة الموضوع لضمان حقوق البنك التجاري الأردني ومتابعة مستجدات ذلك من خلال مجلس ادارة البنك.
وأوضح صندوق استثمار أموال الضمان أن رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الأردني والمدير العام قاما بوضع أعضاء مجلس ادارة البنك بحيثيات "قضايا الفساد والاختلاسات المالية في البنك الوطني الفلسطيني" بتاريخ 18 نيسان 2022.
ولفت الصندوق إلى أنه لم يُناقش قرار بيع فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين، حيث أنه وفق التعليمات النافذة لا يعتبر من المواضيع التي يحتاج فيها ممثل المؤسسة إلى أخذ توجيه مسبق من المؤسسة، مبيّنا أن الصفقة تمت بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية بحسب افصاح البنك التجاري الأردني بتاريخ 29 تموز 2020 لهيئة الأوراق المالية.
وتاليا نصّ السؤال، والاجابة الكاملة أسفل المساحة الإعلانية:
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
استنادا لأحكام المادة ( 96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة ( 118) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.
نص السؤال :
1- كم تبلغ نسبة الأسهم التي تمتلكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في البنك التجاري الأردني ؟
2- كم عدد الأعضاء الذين يمثلون مؤسسة الضمان الإجتماعي في مجلس إدارة البنك التجاري الأردني، ومن هم الذين شغلوا هذا الموقع منذ أن أصبح للضمان الإجتماعي ممثلين في مجلس إدارة البنك، مبينا المدة التي قضاها كل ممثل في هذا الموقع ؟
3- هل ناقشت الإدارات المختصة التابعة لمؤسسة الضمان الإجتماعي أي قرار يتعلق بشراء البنك الوطني في فلسطين المحتلة لفروع البنك التجاري الأردني في فلسطين، ومتى تم ذلك، مع تزويدي بالمحاضر الخاصة بهكذا قرارات ؟
4- ماذا كان موقف مؤسسة الضمان الإجتماعي من قرار مجلس إدارة البنك التجاري الأردني ببيع فروعه في فلسطين المحتلة مقابل أسهم في البنك الوطني في فلسطين ؟
5- هل صحيح أن البنك التجاري الأردني حصل مقابل بيع فروعه في فلسطين المحتلة على أسهم في البنك الوطني بلغ عددها ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة واربعة وستون ألفا وسبعمائة وستة أسهم، بقيمة ثلاثون مليونا وتسعمائة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون دولار بسعر السهم (2,25 ) دولارين وخمسة وعشرين سنتا ؟
6- هل صحيح أنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ على أصول وفروع البنك التجاري الأردني في فلسطين من قبل البنك الوطني بساعة تم الكشف والاعلان عن قضايا فساد واختلاسات مالية بملايين الدولارات في البنك الوطني في فلسطين، فماذا كان موقف مؤسسة الضمان الاجتماعي من ذلك، وماذا كان موقف مجلس إدارة البنك التجاري الأردني ؟
7- كيف تم تقييم سعر سهم البنك الوطني في فلسطين من قبل البنك التجاري الأردني، وهل مؤسسة الضمان الإجتماعي على علم بطريقة تقييم سعر سهم البنك الوطني، علما أن سعر السهم في السوق المالي كان أقل من السعر الذي تم احتسابه في صفقة الاستحواذ وقت توقيع اتفاق الاستحواذ؟
8- متى علمت إدارة البنك التجاري الأردني بوجود اختلاسات وشبهات فساد في البنك الوطني في فلسطين، وهل أعلمت إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بذلك ؟
9- هل صحيح أن مجلس إدارة البنك التجاري الأردني قرر شراء مليون سهم جديد من أسهم البنك الوطني في فلسطين المحتلة بسعر (1) دولار واحد فقط، رغم ما تبين من قضايا لتجاوزات مالية داخل البنك الوطني، وما مبررات شراء هذه الأسهم، وكيف تم تقييم سعر السهم وقتها ؟
10- هل وصل لإدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي أي ملاحظات و / أو معلومات و / أو شكاوى و/أو تقارير عن وجود أي اختلالات مالية و / أو قضايا فساد واختلاسات في البنك الوطني قبل و / أو بعد صفقة استحواذ البنك الوطني على فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين ؟
11- هل وصل لإدارة البنك التجاري أي ملاحظات و / أو معلومات و / أو شكاوى و/ أو تقارير عن وجود أي اختلالات مالية و / أو قضايا فساد واختلاسات في البنك الوطني قبل و / أو بعد صفقة استحواذ البنك الوطني على فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين، وهل تم إبلاغ مؤسسة الضمان الإجتماعي عن أي من ذلك ؟
12- من هي الجهة التي يناط بها متابعة عمليات استثمار أموال الضمان الإجتماعي خارج الأردن، وما آلية اتخاذ قرارات الإستثمار في هذا الجانب ؟
13- هل اطلعت الجهات المعنية في مؤسسة الضمان الإجتماعي على تقارير تبين الوضع المالي للبنك الوطني قبل و / أو بعد صفقة استحواذه على فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين ؟
14- هل قام مجلس إدارة البنك الوطني بإعلام مجلس إدارة البنك التجاري الأردني عن أي تجاوزات و / أو أخطاء مالية يجري التحقيق فيها داخل البنك الوطني قبل ابرام صفقة بيع الأسهم ؟
15- هل ورد لإدارة البنك التجاري الأردني قبل و / أو خلال و / أو بعد صفقة استحواذ البنك الوطني على فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين أي معلومات عن وجود تحقيقات لدى هيئة مكافحة الفساد في فلسطين تتعلق بكفالات مزورة بملايين الدولارات لدى البنك الوطني خاصة برئيس مجلس إدارة البنك الوطني الحالي ؟
16- هل تعلم الجهات المختصة أن بعض المتهمين في القضايا المتعلقة بالفساد في البنك الوطني يحملون الجنسية الأردنية، وبالتالي يمكن طلب توقيفهم ومحاكمتهم في الأردن خاصة وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن باتت شريكة في ملكية أسهم البنك الوطني؟
17- كم بلغت خسائر صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي في صفقة استحواذ البنك الوطني على فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين المحتلة، وهل صحيح أنها بلغت الملايين نتيجة فرق سعر سهم البنك الوطني الذي تم احتسابه عند صفقة الاستحواذ على فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين المحتلة ونتيجة قضايا التجاوزات المالية داخل البنك الوطني؟
18- اجابتي عن كل ما طلبت معززا بالوثائق، مذكرا الحكومة أن النظام الداخلي لمجلس النواب تم تعديله عام ٢٠١٩ بما يتيح للنائب طلب الوثائق والأسماء في السؤال النيابي، ويوجب على الحكومة تلبية ذلك في أجوبتها؟
النائب
أحمد القطاونة
تابعو الأردن 24 على 
