سياسيون ونقابيون يقترحون وصفات للخروج من الازمة
أمل غباين- حذر سياسيون أردنيون من وصول الأردن لمرحلة دقيقة جراء تعاظم حالات الاحتقان وعدم الرضى في الاطراف التي قطعت اواصل ارتباطها في المركز تماما وتعمقت الفجوة التنموية الى الدرجة التي ظن بها ابناء هذه المناطق انهم خارج حسابات الدولة الا من زيارات ميدانية لا تسمن ولا تغني من جوع .
وقدمت القوى الحزبية والنقابية والشعبية وعلى مدار عقود مقترحات لتحسين ظروف البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وكلما كثرت تلك المقترحات والتوصيات زادت ظروف المملكة صعوبة خاصة على المستوى الاقتصادي ليتعايش الاردنيون مع واقع باتوا يعتقدون أنه اصبح جزء لا يتجزأ من منظومة حياتهم، مما أدى في نهاية المطاف لخروج فئات من المجتمع الاردني، رفضت هذه المنظومة، وبدأت ترفع صوتها للمطالبة باصلاحات تضمن للمواطن الاردني حياة كريمة .
اليوم وبعد تواتر الأحداث وتسارعها بات واضحاً أن من يلجأوون للشارع تعبيراً عن غضبهم وامتعاضهم لن يعودوا أدراجهم الا بعد تحقيق مطالبهم كونهم فقدوا ثقتهم بكافة الوعود التي قدمت لهم من قبل الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة.
ما يحتاجه الأردن اليوم للخروج من عنق الزجاجة هو وضع خارطة طريق اصلاحية متوافق عليها وتحظى باجماع كافة القوى السياسية الحية، متجاوزين سياسة شراء الوقت، وتشكيل لجان تخرج بتوصيات تلقى أوراقها بأدراج الذكريات.
سالم فلاحات:على الدولة إيجاد حلول ناجعة بدل محاولة طمس الحراك
القيادي في الحركة الاسلامية سالم الفلاحات أكد في حديث لـ jo24 أن المشروع الاصلاحي في المملكة قائم وموجود "ولكن العيب في الأطراف القائمة عليه"
وبين الفلاحات أن الاردنيين توافقوا على كافة النقاط المتعلقة بالاصلاحات المطلوبة مع اختلافات بسيطة، من بينها التباين في موقفهم من مشروع قانون الانتخاب .
وارجع فلاحات أسباب تأخر عملية الاصلاح إلى ما أسماه "قوى الشد العكسي" التي تطول يدها يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن مواجهتها يكون عبر الاستمرار في الحراك الشعبي ، مدى فاعليته على الارض .
وطالب الفلاحات بمزيد من الجهد المنظم لايصال الرسالة لصانع القرار "بان لا عودة عن الاصلاح"، وان "المسكنات" مع تراكم تبعات الأزمات قد تفجر الموقف.
وبين أن معالجة الوضع الاقتصادي بطلب المنح لن يزيد الوضع الا تعقيداً مطالبا الحكومة بالعمل على ايجاد حل داخلي بديل كون المنح يترتب عليها رضوخ الأردن لاملاءآت خارجية، ويتبعها تنازلات لتلك الدول التي تقدم يد العون خاصة غير الديمقراطية منها.
والوصفة التي قدمها الفلاحات تتمثل بداية بوقف هدر المال العام ومحاسبة الموفسدين بعد رفع الغطاء عنهم لاستعادة ما نُهب من اموال الدولة، مما سيسهم بخفيف الاحتقان لدى الشعب واستعادة الثقة بالنظام.
وتابع أن من الحلول للخروج من الأزمة إجراء تعديلات دستورية تضمن تحول الدولة الى بلد ديمقراطي يتحمل فيها كل مواطن حصته من الهم الوطني إضافة لسن قانون انتخاب يضمن انتاج مجلس نواب قادر على تحمل مسؤوليته كما يجب.
وأكد أن الأردن ليس دولة هامشية أو ضعيفة مشيرا إلى الثروات الهائلة الموجودة فيه والتي يمكن للحكومة استغلالها للصالح العام.
وبين أن محاولة اخماد صوت المواطن من شأنها تعقيد المسألة مطالبا الدولة بإيجاد حلول ناجعة عوضا عن هدر طاقتها بمحاولة طمس الحراك.
وأبدى الفلاحات خشيته من وصول المزاج العام إلى ما لا يحمد عقباه في حال استمر النهج كما هو عليه.
عبد الله عبيدات: الخروج من الأزمة يكون باستعادة الثقة بين الشعب والحكومة
نقيب المهندسين عبدالله عبيدات أشار من جهته أن الخروج من الأزمة الحالية لن يتم الا باستعادة جسور الثقة بين الشعب والنظام خاصة بعد أن يأس المواطن من حكوماته ومجالس نوابه.
وأضاف عبيدات أن الثقة لن تعود الا بإعادة الأموال المنهوبة وتشكيل مجلس تأسيسي من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة، وبالتعاون مع حكومة إنقاد وطني يعوضها عن الخيبات التي تعرض لها المواطن على مدار عقود.
وأكد عبيدات أن النية إن كانت موجودة لدى أصحاب القرار باستعادة الأموال المنهوبة فستعود الثقة بين المواطن والحكومة، مقترحاً إجراء تسويات مع المتهمين بنهب أموال الأردن بتخييرهم بين العقوبة بالحلبس أو ارجاع ما نهبوه من أموال .
وطالب عبيدات بتعديل قانون الضريبة بحيث يضمن تحقيق العدالة بين كافة المواطنين، والتي من شانها تحسين الوضع الاقتصادي لهم، إضافة الى الافصاح عما في الاردن من ثروات واستغلالها لتعويض ما دُمر خلال السنوات الماضية.
فهد الخيطان: عبئ المرحلة الحالية يقع على كاهل الملك وحده
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي فهد الخيطان أكد أن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب إدارة ذكية وحازمة بذات الوقت لكوننا نمر بمرحلة انتقالية حساسة للغاية.
وشدد الخيطان على أن عبىء المرحلة الانتقالية يقع على كاهل الملك وحده في ظل انعدام الانسجام بين مراكز صناعة القرار والتباين في الرؤية إزاء استحقاقات الاصلاح المنشود.
وطالب الخيطان بالاسراع في الانتقال للمرحلة الجديدة بحيث ينتقل عبئ المسؤولية الى السلطات التشريعية والتنفيذية المنبثقة عن الشعب بإجراء انتخابات نيابية نزيهة، وذلك وفق قانون انتخابات تقدمي.
وقال أن مسؤولية النظام تستدعيه استباق الشارع والإمساك بزمام المبادرة حتى لا يسبقها الشارع كما ينبغي اظهار ارادة كاملة ووافية بشان الاصلاح السياسي.
وحول سبل تبديل المزاج العام الغاضب في الشارع الارجني قال الخيطان أن الدولة عليها أن تكافح الفساد باسلوب يقود الناس للتفكير بالمستقبل بعيدا عن الالتفات للماضي.
علي الحباشنة: لا بد من تشكيل حكومة اتحاد وطني تضع قانون الانتخاب
المتقاعد العسكري علي الحباشنة يرى أن الجبهة الداخلية لن تهدأ إلا بتطبيق قرار فك الارتباط، لايقاف المؤامرة على القضية الفلسطينية والأردن واعادة اللحمة الوطنية.
ولإعادة الثقة بالدولة قال أنه :"على الملك توجيه خطاب مباشر للشعب يعتذر فيه عن المرحلة السابقة ويعلن بشكل واضح اصطفافه وانحيازه المطلق للشعب".
كما طالب الملك عبد الله الثاني بالتبرع بأمواله المنقولة وغير المنقولة للخزينة وأن يطلب من الأمراء الاقتداء به وان تتوقف العائلة المالكة عن الاعمال ومن يرغب بهم بالعمل عليه التنازل عن الامارة.
مضيفا "أن هذا العمل لا يضيره لأن اجداده لم يكونوا يجمعون الاموال بل كانوا اصحاب مواقف دينية وشرعية".
واشار الحباشنه بأن على الملك الاعلان بشكل واضح عن تشكيل محكمة خاصة تتولى جميع قضايا الفساد تتكون من قضاة نزيهين معروفين للاردنيين يعملون على مبدأ العزل السياسي ما يعني ابعاد كل الشخوص الذين ساهموا لما آل اليه الحال في المملكة.
وأكد الحباشنة على ضرورة تشكيل حكومة اتحاد وطني تضع قانون انتخاب توافقي وبمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
ولفت إلى ضرورة تخصيص مبالغ مالية في الموازنة العامة لكل محافظة ضمن الاولويات التي تتطلبها وان تكون المحافظة ومجلسها هم المسؤولون عن تنفيذها.
النائب محمد زريقات: تهدئة الشارع يبدأ بحل مجلس النواب واجراء انتخابات جديدة
النائب محمد زريقات يرى أن السبيل الأمثل للخروج من الأزمة هو باقناع المواطن بان الدولة جادة بسعيها للاصلاح السياسي ومكافحة الفساد .
وأكد أن حل مجلس النواب السادس عشر واجراء انتخابات نيابية مبكرة في ظل قانون انتخاب ستكون إحدى الاعمال التي سوف تهدئ الشارع محذراً في ذات الوقت من تبعات عدم مشاركة حزب جبهة العمل الاسلامي بالانتخابات النيابية القادمة.
النائب جميل النمري: لا اصلاح سياسي دون قانون انتخاب جديد.
النائب جميل النمري قال ان لا إصلاحا سياسيا حقيقيا الا في ظل قانون انتخاب مختلف جذريا وانتخابات نزيهه تفرز مجلس نواب من نوع جديد تتحقق فيه فرصة التداول على السلطة التنفيذية من قبل حكومات برلمانية.
النائب عبلة أبو علبة : الاصلاح السياسي يبدأ ببرنامج وطني ديمقراطي.
النائب عبلة أبو علبة اكدت ان الاصلاح السياسي يبدأ من حالة توافق وطني يجمع كافة الفئات المجتمعية على اساس برنامج اصلاح وطني ديمقراطي.
وقالت ان المسؤولية لا تقع على جهة بعينها بل ان الجميع شركاء بالعملية الاصلاحية لحماية البلد وامنه الاجتماعي بعيداً عن المناشدات السياسية والتذمر.
النائب أحمد الشقران: المشهد السياسي يتجه نحو التأزيم.
النائب احمد الشقران ابدى تشاؤمه من إيجاد وصفة سريعة تخرج البلد من ازمتها الحالية مشيراً إلى ان المشهد يتجه نحو التأزيم.
ولفت إلى ضرورة قيام الحكومة بالتحاور بهدوء مع جميع الاطراف بعيدا عن مؤثرات خارجية وهذا الأمر يحتاج من الحكومة الجرأة ومن الحراك والمواطنين تفهم الموقف الحالي والمشهد الاقليمي ان كان سيمر بسلام او يقود لتغييرات جذرية.
النائب ناريمان الروسان: وعود الحكومة بمحاربة الفاسد كذبة كبيرة
من جانبها بينت النائب ناريمان الروسان أن القضية تتمحور حول الوضع الاقتصادي نظراً لإحساس المواطنين بعدم المساواة والعدالة في هذه الناحية.
ووصفت الروسان وعود الحكومات بمحاربة الفساد بالكذبة كبيرة وذر للرماد في العيون وأن المواطن لن يتجاوب بعد اليوم مع "ابر البنج والمسكنات".
وتسألت الروسان عمن اضر بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية في البلد وعن هوية من يقوم بحماية الفاسدين وتأمين غطاء لهم بالقول :" من هذا الذي يحميهم وهل ستة او سبعة أشخاص أهم واغلى من ستة ملايين أردني؟."
وأكدت أن الشارع سيبقى يغلي لحين محاكمة الفاسدين واستعادة المؤسسات التي بيعت لانه لم يعد ينطلي عليه ما يشاع عن الاصلاحات الا عند تطبيقها على أرض الواقع.
النائب صلاح محارمة: ضعف الاداء السياسي للحكومات سبب انعدام الثقة
أما النائب صلاح محارمة فيؤكد ان الأزمة الحقيقة في المملكة تنحصر بانعدام الثقة بين المواطن والبرلمانات والحكومات المتعاقبة نتيجة لضعف أدئها السياسي بكافة المقاييس.
وأشار إلى أن الملك هو صاحب الرؤية الاصلاحية، داعياً في ذات الوقت تظافر جميع الجهود على مستوى الوطن ما بين الاحزاب السياسية والقوى السياسية المختلفه مع الحكومة والبرلمان لوضع خارطة طريق للخروج من الأزمة.
النائب أحمد هميسات: ماذا يريد الحراك الشعبي بعد إنجاز قوانين ناظمة للعمل السياسي
اما النائب احمد هميسات فأكد أن الأردن يتمتع بقيادة حكيمة تستطيع السير بالبلد والمواطن الى بر الامان مشيراً إلى أن ما تمر بها البلد مجرد سحابة صيف.
وتابع قاصداً الحراك في حديثه :" مجلس النواب اقر مجموعة من القوانين الناظمة للعمل السياسي.. ماذا يردون؟!".
حاتم ارشيدات:هل نحتاج 800 عام من أجل اصلاح الفساد.
الناطق باسم تنسيقية الحراكات الشعبية والشبابية حاتم ارشيدات أكد أن المأزق الحالي بالمملكة يتثمل بالشرعية ، ما يستوجب حسب رأيه تدخل الملك شخصيا باختيار جمعية تأسيسية وباستفتاء شعبي يكون من صلاحياتها القيام بتعديلات دستورية تضمن الانتقال الى اردن ديمقراطي من خلال حكومة برلمانية منتخبة ومجلس امة منتخب بشقيه وتنظم القوانين التي تُستفتى شعبياً.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد رفض ارشيدات الأمر برمته مستشهداً بتصريح سابق لرئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو بأنه تم اكتشاف 800 قضية فساد وكل قضية تحتاج لعام كامل لحلها متسائلاً ارشيدات:" هل نحتاج 800 عام من أجل الاصلاح".
