العمل الاسلامي: هناك هندسة للحياة الحزبية.. ونطالب بالافراج عن كافة المعتقلين

أعلنت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي عن إطلاق مبادره لإنشاء تحالف وطني بين المؤسسات العامله في مجال حقوق الانسان في الاردن وذلك لتعزيز الحريات وحقوق المواطنين.

وقال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي بسام فريحات خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في مقر الأمانة العامة للحزب والذي تناول واقع الحقوق والحريات في المملكة أن من شأن هذا التحالف تعزيز فكرة التشاركية والتعاون ما بين جميع هذه المؤسسات والمراكز.

فيما أكد الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي أن هناك تدخلا واضحا في هندسة الأحزاب والحياة الحزبية، مشددا على أنه لا نجاح للعمل السياسي والديمقراطية وتحديث المنظومة السياسية دون أحزاب، ولا يمكن أن تنجح الأحزاب بدون مناخ للحريات العامة ووقف التدخل في الحياة المدنية والسياسية والحزبية والنقابية، ووقف التضييق على كوادر الأحزاب والتي وصلت لاستدعاء النساء. 

ولفت إلى أن "ما نراه من إرتفاع حجم التطرف لدى الكيان الصهيوني والحكومة الفاشية لدى الاحتلال يتطلب الرد عليه بحالة ديمقراطية حقيقية ومناخ حقيقي من الحريات وتمكين الشعب من المشاركة في صنع القرار".

وأشار البيان الصحفي الصادر عن اللجنة إلى واقع الحريات من ثلاثة محاور وهي وصف واقع الحال والتشريعات التي تنتقص من الحقوق والحريات والتوصيات.

وتحدث التقرير عن الاعتقالات التعسفية التي جرت مؤخراً وتكرار حالات استدعاء المواطنين للتحقيق معهم ومنع سفرهم لما في ذلك الاستدعاء الأمني لناشطات في العمل الحزبي والتضييق على كوادر حزبية بما في ذلك حق التعيين في القطاع العام، كما تناول العديد من التشريعات التي تنتقص من الحقوق والحريات ودعا الى تعديلها ومن أهمها قانون منع الجرائم الذي يرسخ فكرة التوقيف الإداري بما يمثل مخالفة للدستور كونه يخل بمبدأ الفصل بين السلطات ويعتدي على سلطة القضاء، واستمرار العمل بقانون الدفاع الذي يستخدم للتضييق على الحريات العامة وحقوق المواطنين، وقانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد الذي يحرم الكثير من العلماء والمصلحين من منابر الوعظ والإرشاد، وقانون منع الإرهاب الذي يتم استخدامه للتضييق على الحريات، وقانون محكمة أمن الدولة التي أعتبر أنها تمثل سيفاً مسلطاً على الناشطين السياسيين وحرية الرأي والتعبير.

كما أشار البيان إلى ممارسات عدم تنفيذ قرارات قضائبة لاسيما فيما يتعلق بملف نقابة المعلمين وعدم إنفاذ قرارات قضائية بإعادة النقابة لعملها وفتح مقراتها.

ودعا البيان إلى الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وكي صفحة الاعتقالات السياسية والاستدعاءات الأمنية للناشطين السياسيين والنقابيين والحزبيين، ورفع القيود عن العمل الحزبي وإطلاق الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام وحماية الإعلاميين من ممارسات التضييق، وإنفاذ القرارات القضائية المتعلقة بإعادة عمل نقابة المعلمين، وتعديل كافة التشريعات التي تنتقص من الحريات العامة.

وختم البيان بالتأكيد على أن "الإشارة لمواقع الخلل هو لإصلاحها لكي يبقى الاردن حراً كريما"، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يأتي تزامناً مع تراجع واقع الحريات و مؤشرات الديمقراطية في الأردن وفق تقييم العديد من المنظمات الدولية التي صنفت الأردن ضمن الدول غير الحرة، وتراجع مؤشر الحريات الإعلامية والتضييق على إعلاميين، والتضييق على العمل النقابي والتدخل في انتخاباتها، وسن قوانين تحد من النشاط الحزبي مثل قانون الدفاع و قانون منع الجرائم (التوقيف الاداري).