مصر.. محاكمة مرسي تبدأ 4 نوفمبر
جو 24 : حددت محكمة استئناف القاهرة الرابع من نوفمبر المقبل لأولى جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، و3 من مساعديه، وقيادات من جماعة الإخوان في قضية الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي، حسب ما أفاد مراسلنا.
ويواجه مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو، إثر احتجاجات شعبية حاشدة، تهما عدة منها "التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد، واستخدام العنف" بحق معارضبه، بالإضافة إلى "التخابر مع حركة حماس وقتل واختطاف ضباط وجنود".
تنفيذ حل "جمعية الإخوان"
من جهة أخرى أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية دخول إجراءات حظر جمعية الإخوان المسلمين وأنشطتها نهائيا حيز التنفيذ، الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن الاتحاد العام للجمعيات أصدر قراره بحل جمعية الإخوان المسلمين، بسبب المخالفات التي سجلت ضدها.
وجاء القرار بعدما أصدرت لجنة الشؤون القانونية بالاتحاد العام للجمعيات، توصية بالإجماع بحل جمعية الإخوان المسلمين، لاتهامها بارتكاب مخالفات تضمنت "اللجوء للعنف واستخدام مقرها لتخزين السلاح"، حسب ما جاء ببيان الوزارة.
وكان مجلس الوزراء المصري، قرر "شطب" جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المسجلة في البلاد، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة، الثلاثاء.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، ولاقى الحكم في حينه ترحيب الأحزاب المصرية المناهضة للإخوان، في حين وصفت الجماعة الحكم بأنه "سياسي".
وكلف مجلس الوزراء، وزير التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، "شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجلات الجمعيات الأهلية"، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها.
(سكاي نيوز)
ويواجه مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو، إثر احتجاجات شعبية حاشدة، تهما عدة منها "التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد، واستخدام العنف" بحق معارضبه، بالإضافة إلى "التخابر مع حركة حماس وقتل واختطاف ضباط وجنود".
تنفيذ حل "جمعية الإخوان"
من جهة أخرى أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية دخول إجراءات حظر جمعية الإخوان المسلمين وأنشطتها نهائيا حيز التنفيذ، الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن الاتحاد العام للجمعيات أصدر قراره بحل جمعية الإخوان المسلمين، بسبب المخالفات التي سجلت ضدها.
وجاء القرار بعدما أصدرت لجنة الشؤون القانونية بالاتحاد العام للجمعيات، توصية بالإجماع بحل جمعية الإخوان المسلمين، لاتهامها بارتكاب مخالفات تضمنت "اللجوء للعنف واستخدام مقرها لتخزين السلاح"، حسب ما جاء ببيان الوزارة.
وكان مجلس الوزراء المصري، قرر "شطب" جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المسجلة في البلاد، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة، الثلاثاء.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، ولاقى الحكم في حينه ترحيب الأحزاب المصرية المناهضة للإخوان، في حين وصفت الجماعة الحكم بأنه "سياسي".
وكلف مجلس الوزراء، وزير التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، "شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجلات الجمعيات الأهلية"، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها.
(سكاي نيوز)
تابعو الأردن 24 على 
