الحجايا والسردية وبينو والبرايسة يعلنون حجب الثقة..
استكمل مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري لحكومة فايزالطراونة.
وكان قد تحدث في الجلسة الصباحية (11) نائبا ركز معظمهم في كلماتهم على الوضع الاقتصادي الأردني وضرورة وضع الحكومة خططا اقتصادية عاجلة للخروج من الأزمة التي يشهدها البلد.
البزايعة : على الحكومة تفعيل قانون تبادل السجناء
قال البزايعة "إن وضعت الحكومة حجرا تحت حزامها فإننا مستعدون لوضع 3 أحجار" مشيراً إلى أن حكومة الطراونة خلت من وزراء "الديجيتال" وهذا أمر طيب.
ودعا إلى اعادة النظر في دفع الرسوم المالية لأقسام الطوارئ في المستشفيات بعد انتهاء الدوام الرسمي لأن ذلك يشكل عبئا على المواطن.
كما دعا الحكومة الى العمل لإخراج المعتقلين الاردنيين خارج الوطن وتفعيل قانون تبادل السجناء.
بينو: احجب الثقة عن اي حكومة لا تأتي باختيار الشعب
من ناحيته أعلن النائب "تامر بينو" حجبه للثقة عن حكومة الطراونة و عن أي حكومة لا تأتي باختيار الشعب معتبرا ان البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة لا يستحق الثقة.
وتساءل بينو هل تستطيع الحكومة ضمان عدم تدخل الأجهزة الأمنية في الانتخابات القادمة.
واضاف ان رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة لم يكن صاحب ولاية عامة لأنه لم يكن راضيا عن مشروع قانون الانتخاب الذي تقدم به.
الحجايا: أخاف أن يمسني غضب من الله لذلك أحجب الثقة
أما النائب "حمد الحجايا" دعا النواب إلى حجب الثقة عن الحكومة إن بقيت على قرارها القاضي برفع الاسعار.
وأضاف "أن الحكومة غير خائفة من هذا القرار لأنها حصلت على الثقة مسبقا من نواب المجلس".
وتطرق الى معاهدة وادي عربة بالقول "كيف تصالحون العدو على دماء شهدائنا، واصفا رئيس الوزراء بأنه عراب " وادي عربة" .
وهاجم الشركات الاستثمارية واصفا اياها بالاستعمارية، وأنها تعمل على نهب ثروات البلد، وأن المواطنين باتوا غرباء عن الاراضي التي تتواجد بها تلك الشركات.
وتابع "نحن نملك الاراضي قبل نشأة الدولة الاردنية ولن نسمح للفاسدين أن يغزوها بعد الآن بشركاتهم".
واعتبر خطة الحكومة الاقتصادية متسرعة لأنها لا تعلم مرارة العيش التي عانى منها المواطن مضيفاً أن الحكومة لا تخاف من ثورة الشعب وكأنها نسيت ثورة نيسان.
الحكومة جاءت في وقت ضائع وتضع تلك الحلول بلا احساس وطني ولا تأبه بكرامة الأردني.
وختم "من أجل الجياع في وطني ولأني أخشى أن يمسني غضب الله أحجب الثقة".
الرفوع : على الحكومة استغلال الثروات لحل مشكلة الفقر
اعتبرت النائب أمل الرفوع ان البيان الوزاري كان يجب ان يكون متماشيا وما تمر به المنطقة والوطن في هذه المرحلة الدقيقة .
واضافت ان على الحكومة حل مشكلة الفقر والبطالة من خلال استغلال الثروات الموجودة في باطن الارض.
وشددت الرفوع على ضرورة استغلال الطاقة الشمسية بدلا من استحداث برنامج الطاقة النووية كما تمنت على الحكومة متابعة ملف الأسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية و العراقية.
الهويمل: جدية الحكومة في تصويب الوضع المالي يستحق الاحترام
أما النائب خلف الهويمل فقد اتفق بعد الاطلاع على البيان الوزاري مع الحكومة في خصوصية المرحلة والتحديات التي تواجه الاردن.
وقال "إن الاردن خطا خطوات واثقة في مجال الاصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية و قانون نقابة المعلمين والاحزاب، والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، ولم يتبق علينا إلا الولوج إلى قانون الانتخابات، ويجب العمل على اقراره".
وتابع أن "جدية الحكومة في تصويب الوضع المالي لتعزيز ايرادات الحكومة وتخفيض الانفاق العام يستحق كل احترام و تقدير".
وثمن قرار الحكومة في عدم رفع اسعار الكهرباء على المواطنين، والعمل على ايصال الدعم لمستحقيه .
واضاف أنه يجب اعطاء الحكومة الفرصة الكافية لإيجاد حل لمشكلة البطالة والفقر، و على الحكومة أن توجد فرص عمل للمواطنين في اقليم الجنوب في الاغوار في شركتي البوتاس والفوسفات.
السردية: لا ثقة لحكومة لا قلب لها
أما النائب "ميسر السردية" فقد أعلنت حجب الثقة عن الحكومة بقولها " لا ثقة لحكومة لا قلب لها"...
شديفات: نحن مع الحراك السلمي
من ناحيته قال النائب ابراهيم شديفات انه لابد للحكومة الأخذ ببعض الاجراءت الاقتصادية لأن الاردن يمر في اخطر مرحلة في تاريخه.
واضاف ان الوضع الاقتصادي السبب الرئيس في الاختلالات الاجتماعية التي أدت إلى الاعتصامات والحراكات السلمية، ونحن مع الحراكات السلمية التي تطالب بالاصلاحات السياسية و الاقتصادية.
وأشار الى أن اهم مشكلة تواجه الاردن هي الفقر والبطالة وذلك بسبب العدد الكبير من الخريجين فلدينا 240 الف طلب وظيفة للخريجين الكثر من الجامعات اضافة لوجود اعداد كبيرة تبحث عن العمل على الفئة الثالثة و في القوات المسلحة.
وتابع "على الحكومة تبني المقترحات التي قدمها المجلس لحل مشكلة الفقر والبطالة، وأرى أن خطة التقشف التي اعلنتها الحكومة هي خطوة في الاتجاه الصحيح وحتى نسير في خطة ضبط النفقات، يجب التقليل من المؤتمرات الكثيرة لأنها مكلفة جدا ويجب عدم تكليف الوزراء و اعضاء السلك الدبلوماسي اصحاب الاختصاص بهذه المؤتمرات".
وأضاف "لابد من اجراءات صارمة على حركة السيارات الحكومية و تطبيق تعليمات أوامرالحركة بشكل دقيق، وتفعيل دور المساءلة للسيارات الحكومية خارج الدوام الرسمي و ايام العطل".
البرايسة:الأردني فقد توازنه وعقله جراء الفقر
النائب محمد البرايسة قال من ناحيته "من يعتقد أن هذه الحكومة قادرة على تنفيذ ما تقوله فهذا شأنه ولكن أنا اعلن عن حجب الثقة لأن الحكومة غير قادرة على تنفيذ ما تعد به".
وأضاف إننا أمام حكومة لا تختلف عن سابقتها لا من حيث الشكل ولا من حيث البرنامج ولا من الالفاظ المطاطة.
وانتقد تسلم مسؤولين لمناصب للحصول على منافع ثم يقدمون استقالتهم بقوله "وزير مازال يرأس شركة الاتصالات الاردنية وهو وزير عمل".
وقال أن الحديث عن مشكلات الأردن و ما يعانيه شعبه بات مملا فنحن بحاجة لحكومة ذات اكتاف عريضة ونحن نعاني من وجود حكومات غير قادرة على تنفيذ قرارتها.
وتساءل كيف للحكومة أن تطلب من الشعب تغيير النمط الاستهلاكي وهي تعمل على رفع الاسعار!.
وختم "الاردني فقد توازنه وعقله جراء الفقر و البطالة و الاسعار الملتهبة والقوانين و الرقابة نائمه و الضمائر ميته و الحكومة بالثقة متلهية ".
الرواشدة: يجب انجاز قانون الانتخاب عبر المستحيل
من ناحيته قال النائب عبد الحميد الرواشدة "بداية نسأل الله للحكومة حسن الختام " متسائلاً :" كيف يا دولة الرئيس تقدم على رفع الاسعار و الملفات السياسية و الاصلاحية لم تقدم بعد، و هو ما من شأنه استفزاز الشارع الأردني الذي من اهم اولوياته المضي بالاصلاح".
وقال أنه يجب انجاز قانون الانتخاب والقوانين الأخرى عبر "المستحيل" من منطلق الايمان المطلق بقرار الملك بلزوم حل مجلس النواب.
العمري:أدعو الحكومة لاستخراج النحاس من الطفيلة ولو على حساب"ضانا"
من جهته رهن النائب نايف العمري منح الثقة برد الحكومة على "برقيات" فحواها :
- ادين تكليف مدير شركة مياه الشمال بعقد قيمته 8 ملايين سنويا، و اسأل لماذا لم تقم وزارة المياه بالاستفاده من خبرات ادارة شركة المياه الاجنبية في عمان بدلا من تكليف ادارة اجنبية لمياه الشمال
- ادين الغاء وزارة الشباب لأن غالبية مجتمعنا من الشباب و الكارثة ان وزيرها كان قادرا على التواصل مع الشباب كما انه كان قادرا على انقاذ موازنة وزارته
- عدم شمول بيان الحكومة بعدم ضمها لمشروع قانون من اين لك هذا
و حذر الحكومة من رفع اسعار المواد الاساسية داعيا اياها لاستخراج البترول من الصخر الزيتي و استخراج النحاس من محافظة الطفيلة حتى ولو ادى ذلك للاستغناء عن جزء من محمية ضانا.
مشربش :من قاموا بتزوير مجلس النواب تجار بشر
وطالب النائب غازي مشربش تقديم من قام بتزوير مجلس النواب للقضاء واصفاً اياهم بـ " تجار بشر" إن كان هناك تزوير.
وقال أن الفاسدين عبثوا بمقدرات الوطن محملاً مجلس النواب عدم تحويلهم للقضاء بقوله "كان الافضل ان تحول مباشرة للنيابة العامة ثم ترجع لمجلس النواب لمتابعة المحاكمات".
وتطرق لقضية "الفوسفات" مشيراً إلى أنه لو تم التصويت عليها في جزئية الخصخصة لكان هناك اتهام قد شمل شخصين أوثلاثة اشخاص ولكن توسعة الملف ونقاش كل نقاط التقرير "ميع "القضية واضاعها.
وبخصوص تقاعد النواب والاعيان قال انه مقر منذ عام 1999 وليس أمرا صدر من المجلس، وما قيل عن تقاعد النواب فيه تضخيم لأنه لن يتجاوز 140 ديناراً -حسب قوله-.
وطالب بسن قانون تقاعد جديد بحيث يكون الوزير والنائب يحصلان على نفس قيمة الراتب التقاعدي.
وفيما يتعلق بتسعيرة الكهرباء طالب برفع كل الدعم شريطة وصول الدعم لكافة المستحقين.
البطاينة : أطالب الحكومة بإعادة النظر في المشروع النووي
النائب حميد البطاينة قال "إنه في ظل التحديات الداخلية و الخارجية يجب علينا جميعا ان نرتقي الى مستوى التحديات في الحفاظ على امن و استقرار الاردن و ذلك بالاحتكام الى الحوار".
ودعا للابتعاد عن العصبية او الاحتكار او التشنج و الجلوس الى طاولة الحوار و تغليب المصالح الوطنية على المصالح الشخصية و الحزبية للتوافق على خارطة طريق للاصلاح و تحقيق العدالة و سيادة القانون على الجميع و الفصل بين السلطات و الانتقال بالاردن الى دولة القانون و المؤسسات.
وطالب وزير الاعلام تفعيل دور الاعلام الرسمي و الانفتاح على الجميع آملاً ان يرى على التلفزيون الاردني الرأي و الرأي الاخر.
وطالب باجراء الانتخابات البلدية و النيابية واشراك مختلف الاطياف في الاتفاق على قانون الانتخاب و زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي وإعادة النظر بقانون المالكين و المستأجرين الذي اصبح يؤثر سلبا على الامن الاجتماعي.
واستغرب البطاينة إصرار بعض الجهات على إنشاء المشروع النووي رغم رفضه شعبيا طالباً من الحكومة إعادة النظر فيه.
الظهراوي : لرغيف الخبز مواطن يحميه
النائب محمد الظهراوي تحدث بالنيابة عن النواب عبد الله جبران وصالح درويش ومحمد الحجايا قائلاً : إن الانتقادات الموجهة لمجلس النواب في غير محلها وفيها كثير من التجني عليه، لأنه "مجلس حر من اصلاب الاردنيين الاحرار لا يحكمه تقاعد ولا امتيازات".
واضاف إن كانت هذه الحكومة انتقالية فلماذا حملت كل هذه الملفات الصعبة و الشائكة،وعملت على رفع الاسعار، إن هذا الاجراء هوانتحار حكومي مبكر حيث كان الأولى الاهتمام بالاصلاح السياسي بدلا من العمل على بث الرعب في قلوب الاردنيين لما آلت اليه الحالة الاقتصادية.
وقال : يجب على الحكومة ترك الملف الاقتصادي للحكومة القادمة محذراً من المساس بقوت المواطن بقوله :"لتعلم أن لرغيف الخبز مواطن يحميه فلن يسمح المواطنون بالتعدي على لقمة أطفالهم" .
ودعا للحوار في نقاش القضايا الوطنية بين الحكومة وكافة قوى الشعب الاردني.
وقال أن دائرة المتابعة و التفتيش قد سحبت الجنسيات وجمدتها بغير وجه حق مطالباً بفتح ابواب التجنيد في القوات المسلحة و كافة أجهزة الامن العام و الدفاع المدني لكافة ابناء الوطن لا أن يقتصر التعيين على فئة دون غيرها .
وطالب بتمثيل ديمغرافي لكافة المواطنين في المجلس حتى يكون المجلس ممثلا حقيقيا لكافة الاصول و المنابت.
الكوز: علينا نسيان أخطاء الماضي
النائب محمد الكوز قال من ناحيته ان البلد يجتاز مرحلة صعبة فنحن نمر بضائقة من ارتفاع للأسعار و صعوبة توفير فرص للعمل في الحكومة.
وتابع ان المرحلة التي يمر بها البلد تأتي وسط اقليم ملتهب و منطقة تشهد تحريك نار الحرب الطائفية و العدو الصهيوني يستغل فترة المخاض العربي في عملية التهويد و المطامع الاقليمية التي لا تخفى على احد آخذة في التزايد.
وطالب "بنسيان أخطاء الماضي وطي صفحته لنبذ كل فتنة تثار للارتقاء بوطننا".
الداود: سنشهد انفلاتاً غير مسبوق بالأسعار
وقال النائب ضرار الداود أنه يجب أن لا نغفل البدائل المطروحة في مجال الطاقة للتخفيف من العبء المالي الهائل المترتب على فاتورة الطاقة.
وطالب الحكومة بإيقاف الهدر متسائلاً عن آلية تطبيق الإجراءات التطبيقية لها كما طالب برفع ضريبة الدخل على البنوك.
وقال أن رفع الاسعار سيطال قطاعات واسعة بدأت تتحفز لرفع الاسعار ضعف ما كانت تنوى رفعه من الاسعار وبالتالي ستشهد المملكة انفلاتا غير مسبوق بالأسعار.
وتساءل "لماذا لا يتم تحرير اسعار المحروقات و تجعل تنافسية بين الشركات التي ستقوم باستيراد المحروقات".
الطوال: الشرر في دول مجاورة بدأ ينتقل الينا
وقال النائب مبارك الطوال "بدأنا نرى كثيرا من الشرر الذي نرى في دول الجوار ينتقل الينا هنا" مناديا بسرعة اقرار مشروع قانون انتخاب يلبي حاجات الوطن وترضى به الاغلبية.
وأكد أن المواطنين لا يملكون القدرة على تحمل اي رفع للأسعار و الواجب ان نحول انظارنا لاستعادة الاموال المنهوبة ممن سرقها بكل الوسائل المتاحة للدولة فنحن لم نعد نملك اي خيار اخر.
الحجوج :المتابعة والتفتيش تميز بين الأردنيين
النائب محمد الحجوج طالب من ناحيته بصيغة عادلة ومنصفة لقانون الانتخاب بحيث يمثل كافة شرائح المجتمع الأردني من مختلف الاصول و المنابت.
وقال "إن دائرة المتابعة و التفتيش تميز بين الأردنيين.. "فما معنى أن اراجع دائرة المتابعة و التفتيش ولا يراجعها ممدوح العبادي فأنا أردني و هو اردني، وإن كان من الصعب الغاء الدائرة فلابد من التخفيف من اجراءاتها وتقليص دورها، لكي نبقى في مركب واحد للحفاظ على الوطن".
العطي: اربط منح الثقة للحكومة بزيادة حصة الرصيفة من المياه
من جهتها قالت النائب ردينة العطي ان كثرة القوانين لا تجدي نفعا اذا لم يجد المواطن ما يسد به حاجاته و يكفي به عياله و ان على الحكومة ان تجد حلولا لهذه المشاكل و ان لا تدعي ان لديها حلولا جاهزة.
وتابعت ان الحديث عن الفساد قد كثر في الاونة الاخيرة و على الحكومة ان تبدأ فورا بفتح ملفات الفساد التي ما زالت في الادراج و ان يكون القضاء العادل هو ما يفصل فيها وعلى الحكومة دعم هيئة مكافحة الفساد و رفدها بالموارد البشرية و ما يمكنها على انجاز مهامها.
وطالبت الحكومة العمل على الغاء اي اجراءات تعسفية ضد اي فئة من الشعب مضيفة أنه على الحكومة الايمان ان اصلاح القطاع العام هو جزء اساسي من عملية الاصلاح و عليها اعداد برامج تنفيذية تهتم بتنمية المحافظات.
و طالبت بالتعليم المجاني و الحق بالتأمين الصحي لمن لا يحمل رقما وطنيا من ابناء قطاع غزة الذين يعيشون في الأردن.
وربطت منح الثقة للحكومة بزيادة حصة لواء الرصيفة من المياه.