"تسونامي" الاسعار يحرق المواطن والصناعة والتجارة خارج التغطية

في مساحةِ الانتظارِ يقفُ الوطنُ والمواطن..... وفي مساحةِ الضياعِ يتقلبُ بانتظار الحلول فيما بعض الوزراء يتفلتون من مسؤولياتهم، مكابرين ومراهنين على لعبةِ الوقت، وقد لاحظها الجميع منذ بداية شهر رمضان المبارك ولغاية الان ، وهي لعبةٌ لم تعد مقبولةً عند المواطن الذي وصل الى حد الكفر بالمناصب والمواقع التي تربع على سدتها من عمل على طحن المواطنين "بمفرمة" الاسعار والغلاء والبطالة والفقر وحتى الافلاس .....!

 المشهد العام يقول طلعت أرواح غالبية المواطنين، والمتبقي فقط أعلان الوفاة رسمياً بمرض الافلاس،وأي غرف أنعاش لم تعد تجدي لانعاش النفوس المنكسرة، 

فغلاء الاسعار الذي داهم الناس منذ ما قبل شهر رمضان بشهورعديدة وما زال مستمرا، وينغص عليهم ما تبقى من أيام هذا الشهرالمبارك  ، بل يلاحقهم حتى على مشارف عيد الفطر ،لا يمكن تغطيته بغربال،  فغياب وزارة الصناعة والتجارة المعنية بالاسواق عن التغطية، جعلت تجار الازمات والفرص يتحكمون بالاسعار، فأكلوا ألأخضر واليابس،لأنه كما هو واضح ايضا أن لا اجراءات حاسمة من قبل الوزارة تمنع هذه القلة الصغيرة من الشعب من التحكم بحياة الناس فتحولت هذه الفئة الى فرقة ضاربة من "فصيلة الجنجويد"  عملت وتعمل على تحويل الوطن الى حظيرة لهم أكلوا ويأكلون منها ما تيسر لهم قبل النفير العام نحو الخارج الموعود .

  وفيما وزير الصناعة يداوي الواقع المر بكلام منمق من هنا وبشعارات طنانة من هناك، ويعلن في كل إطلالة إعلامية له أو لفريق وزارته ان الامور بخير وان لا غلاء في الاسواق والمواد متوفرة ، يأتي الجواب من صرخات وأوجاع الناس في الاسواق عكس كل ما يتحدث  به الوزير وفريقه.

 أزمة الاسعار كشفت لنا واعتقد لرئيس الحكومة ولكل صناع القرار، ان هناك بعض المسؤولين في هذه الحكومة اشد فتكا من  الفايروس المستبد " كورونا  " حيث اخفقوا بحساب الارتدادات الاجتماعية لما سيعانيه الوطن من ترك السوق على "الغارب" لكل مستغل أو لكل محتكر،ولذلك لم نشهد أية تراجعات للاسعار طيلة أيام الشهر الفضيل ، كما لم نشهد توفر مادة الدجاج "على سبيل المثال" في كل المناطق ،واذا توفرت كما حصل خلال الايام الماضية، فان الوزن كان يتراوح بين 850 غرام و 1000غرام ، وهذا الوزن شامل العظام والجلد، ما يؤكد ان صافي الدجاجة لا يكفي طفلا صغيرا " ويكفي زيارة واحدة لبعض الاسواق الاستهلاكية للاطلاع على ما نقول" ،وبالتالي فأن الاسرالفقيرة أوعمال المياومة او أصحاب الدخل المحدود وغيرهم من المتعطلين عن العمل لا يمكنهم شراء ما يكفي لاسرهم من هذه المادة الاساسية" ان وجدت" للغالبية العظمى من أبناء الوطن، ، طبعا دون أن ننسى ارتفاع اسعار الحليب المجفف بما يقارب 50 % الى او 60 %  وايضا ارتفاع اسعار الخضار والفواكه التي أصبح شراء بعضها يدخل في باب التفاخر الاجتماعي لدى البعض . 

  الاسعار ترتفع بلا أفق وكل الفذلكات والاستعراضات الاعلامية لم تستطع ترويض أو لجم ممارسات بعض التجار في الاسواق ، فكل الحلول التي أدعت الوزارة انها ممكنة لوقف هذا التمرد على القوانين لم تعد مجدية ، ولا سبيل لاخراج الناس من جحيم الاسعار،الا باتخاذ اجراءات حازمة ،  فالمواطن المكشوف ظهره لكل سيوف ورماح الاجراءات الظالمة التي تفرضها الوزارات،وتحمل المواطن احمالا تنوء عن حملها الجبال، لم يعد بإمكانه الصبرعلى تهرب المسؤولين من  واجباتهم ، كمل لم يعد لديه الوقت للاستمرار بالعيش بين رحى بورصة بعض المسؤولين وبورصة التجار،حيث ثبت للمواطن بالوجه الشرعي ، أن عقد "القران" المعقود بين أصحاب المال واصحاب النفوذ،  أخذ البلاد والعباد في طريق الدون كيشوت... طريق الخواء.

 إن عدم قيام وزارة الصناعة والتجارة بواجبها اثار ويثير الغضب، وان تهرب المسؤولين بالوزارة عن حمل جزء يسير من مسؤولية الاستحقاقات المعيشية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، عبر اتخاذ قرارات تنحاز للشعب وليس  قرارات تصب في صالح جيوب بعض تجار الفرص والازمات ، ادى ويؤدي يوميا الى فقدان المواطن للثقة بكل مؤسسات الدولة .

اليوم المواطن هو تحت "الكرباج"  بالرغم من اغراق الوزارة للاسواق بالاستعراضات الاعلامية، حيث لا يمكن معالجة احوال الناس المعيشية بإستخدام شعارات شعبوية لا تطعم جائعا واحدا... ولا تدفع فاتورة كهرباء أو ايجار المنزل...ولا توفر دواء لمريض ممن هو خارج تغطية التأمينات... ولا تدفع اقساط الجامعات، ولا توفر كسوة من الملابس "البالة" المستعملة،  فأزمة الاسعار أصبحت بالنسبة لغالبية المواطنين كمرض السرطان يتفشى في جسد الوطن، فيما الوزير والوزارة خارج التغطية..!