الأردن والبنك الدولي يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 650 مليون دولار

وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، اتفاقيتي تمويل إضافي لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ في الأردن، وبرنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، بقيمة 650 مليون دولار، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي في العاصمة واشنطن.

وبحسب بيان نشره البنك الدولي على موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء، وافق البنك على تمويلٍ إضافي بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج في الأردن، بشكل يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، بالإضافة إلى تشجيع توفير فرص العمل، لاسيما للنساء، وتدعيم فعالية العمل الحكومي من خلال وضع السياسات القائمة على المشاركة والبيانات والأدلة.

كما تم تمويل برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، والذي يمكن الاعتماد على إمداداته باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج بقيمة 250 مليون دولار.

وقالت وزيرة التخطيط زينة طوقان، "نقدر الشراكة المستمرة ودعم البنك الدولي لأولويات الإصلاح والتنمية في الأردن، حيث سيدعم هذان البرنامجان الجديدان، جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والأولويات، في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، الذي يركز على النهوض بأجندة المناخ في الأردن، ولتعزيز النمو بقيادة الاستثمارات الخضراء، وتحسين كفاءة الاعتماد على قطاع الكهرباء."

بدوره، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه "بفضل سياسات التكيف التي ينتهجها الأردن، أظهرت البلاد مرونة في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية الكبرى، ومن شأن هذين البرنامجين دعم أجندة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، كما أنهما سيساعدان المملكة على مواصلة إصلاحاتها الهيكلية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات العامة، وتحقيق نمو شامل ومستدام، وقائم على الاستثمار، وإيجاد فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء."

ووفقا لبيان البنك، سيساعد هذا التمويل الإضافي على تفعيل التقدم الذي أحرزه الأردن خلال المرحلة الأولى من البرنامج، عبر دمج الشواغل المناخية، بوصفها ركيزة رئيسة في أجندة الإصلاح الاقتصادي، وخطط الاستثمار في البلاد.

ومنذ عام 2021، عززت الحكومة أجندتها المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك زيادة التزاماتها بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وزيادة أهداف خفض الانبعاثات بنسب كبيرة، ومنح الأولوية للاستثمارات الخضراء العامة والخاصة.

ويهدف التمويل الإضافي إلى مواصلة تعزيز جودة الاستثمارات العامة، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ، بما فيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسيتيح ذلك تنفيذ مجموعة أقوى من الإجراءات التدخلية، لتوسيع نطاق التمويل، بعدة طرق منها إصدار وزارة المالية لسند أخضر سيادي في المستقبل، وتنفيذ تصنيف وطني أخضر.

وأشار البنك إلى أن هذه الأنشطة التي يشملها هذا البرنامج، ستؤدي إلى مساندة الإصلاحات والاستثمارات التي توفر فرص العمل.

ووفقاً للتوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن، سوف يدعم البرنامج أيضاً أهداف الأردن الرامية إلى تحقيق مسارٍ يتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية، تماشيا مع هدف المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ الحالي، البالغ 31 بالمئة، من الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء.

كما يهدف برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء والذي يمكن الاعتماد على إمداداته باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، والحفاظ على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال الاعتماد على خدمات الكهرباء، وتعزيز حوكمة هذا القطاع.

وبحسب البيان، يواجه قطاعُ الكهرباء العديدَ من التحديات التي تعوق كفاءة النمو على المدى الطويل، أهمها الوضع المالي الصعب لشركة الكهرباء الوطنية، وارتفاع تكاليف شراء الكهرباء، وارتفاع تكاليف خدمة الديون.