حكومة الصمت المقيم والمريب ..

كتب احمد الحراسيس - منذ اليوم الأول لاعتقال سلطات الاحتلال الاسرائيلي النائب عماد العدوان والحكومة الأردنية تلوذ بالصمت، باستثناء بيان مقتضب أوليّ أكدت فيه وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ما نشرته وسائل الإعلام العبرية من اعتقال نائب أردني، ثمّ بيان لاحق أشارت فيه الوزارة إلى أن السفير الأردني لدى الاحتلال قد زار العدوان، الزيارة التي لم يقدم فيها السفير اية معلومة ذات بال غير ان صحة النائب العدوان بخير .

يخيم الصمت الرسمي في الوقت الذي لا تتوقف فيها وسائل الاعلام العبرية عن نشر تفاصيل و تحليلات ومغالطات واكاذيب يجري تداولها بنهم وكثافة في الصحافة المحلية وغير المحلية وشبكات التواصل الاجتماعية !!

اليوم، عقدت محكمة الاحتلال الجلسة الثانية في محاكمة النائب العدوان، وقد قررت تمديد توقيفه ( 8 ) أيام، فيما ظلّت المحكمة تمنع لقاء النائب الأردني بمحاميه الفلسطيني، بحسب ما أفاد المحامي جواد بولس، وهذا امر يخل بشروط المحاكمة العادلة ويضع حكومتنا في مأزق كبير ،فهي لم تنجح للان في احضاره على قاعدة المعاملة بالمثل ، كما لم تضمن محاكمة عادلة لاحد مواطنيها في كيان تربطها به اتفاقات ومعاهدات !!

سلطات الاحتلال تتحدث عن تهمتين للعدوان؛ تهريب الذهب وتهريب الأسلحة، والحقيقة أن لا شيء منطقي في هذه التهم، تماما كما أن لا مبرر لتوقيف النائب واستمرار اعتقاله.

المريب في كلّ ذلك هو الصمت الرسمي الأردني إزاء هذه القضية، وعدم الإدلاء بأي تصريح يجيب على عشرات الاسئلة التي تحتاج لاجابات وافية وشافية ،لم تتحدث عن الجهود الدبلوماسية ، لم تتحدث عن الاتصالات مع الجهات الرسمية ، وكأن ما يجري بحثه مع المسؤولين هناك هو سر من اسرار الدولة ، الحكومة لم تتحدث عن مطالبها ،لم تتحدث عن الحلول التي اقترحتها للازمة ، لم ترد على الشائعات وما يروج من اكاذيب في الصحافة العبرية .. صمت مريب وغير مفهوم ولا يمكن استيعابه الا في سياق العجز والضعف وقلة الحيلة والوسيلة ..