بيان عمالي: تحالف السلطة ورأس المال يستفرد بعمال الاردن
أصدرت حملة "صوت العمال" والنقابات العمالية المستقلة، الأحد، بيانا صحفيا مشتركا بمناسبة "عيد العمال"، تضمّن انتقادات لاذعة لواقع العمال في الأردن وممارسات الحكومة ضدّهم.
وقال البيان إن الأول من أيار لهذا العام يأتي في ظلّ ظروف صعبة تعيشها الطبقة العاملة الأردنية نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية للحكومة، والتي كانت نتيجتها ارتفاع نسب البطالة لتصل إلى (23٪) في المجمل، وارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب لتتجاوز (50٪)، وأكثر من (33٪)عند النساء، وزيادة في نسبة الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار البيان إلى سياسة ادارة الظهر التي تتبعها الحكومة في التعامل مع مطالب العمال برفع الحدّ للأجور والذي بقي ثابتا عند (260) دينار رغم الارتفاع في نسب التضخم، وعدم وجود اي حمايات اجتماعية.
ولفت البيان إلى حالة الاستفراد التي يعانيها العمال في مواجهة تحالف السلطة مع رأس المال، وعدم وجود نقابات عمالية معنية بالدفاع عن مصالحهم، نتيجة تزمت السلطة وتجاوزها للدستور والقوانين التي اتاحت الحق في تنظيم العمال أنفسهم.
وانتقد البيان عدم الاستقرار التشريعي من خلال التعديل المستمر للقوانين، والتي كان آخرها تعديل قانون الضمان الاجتماعي بشكل أتاح لأصحاب تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة تصل إلى (50٪) من المؤمن عليهم الذين لم يتموا سن (30) عاما.
واعتبر البيان أن هذه الاجراءات البيرقراطية لا يمكن قراءاتها الا بانها استهداف سياسي وطبقي من قبل الحكومات ضد جماهير العمال.
بيان صادر عن حملة (صوت العمال) والنقابات العمالية ألمستقلةبمناسبة (عيد العمال).
نحيي الأول من أيار كرمز للنضال من اجل حقوق العمال والكادحين وعموم المهمشين.
كما ان الأول من أيار،يمثل المحطة النضالية لتجديد التضامن الكفاحي الاممي لعمال العالم، والعمل المتواصل على طريق انهاء الاستغلال والتمييز والقمع والاضطهاد. ويحل علينا عيد العمال لهذا العام في ظل تصاعد المطالب للطبقة العاملة في العديد من المراكز الرأسمالية.
كما وأن الاول من ايار يأتي والعالم يشهد مزيداً من الصراعات والحروب وتحديداً في المنطقة العربية التي تشهد استهدافاً من قبل القوى الامبريالية ومن الكيان الصهيوني الذي ينكل بالشعب الفلسطيني بشكل عام وبالعمال تحديداً،والذين يتم إضطهادهم بشكل منهجي من خلال الحواجز التي يقيمها الاحتلال الصهيوني من اجل اذلال العامل الفلسطيني.
إن الحروب التي تشنها الادارة الامريكية وحلفائها بشكل بربري، تشكل تهديداً خطيراً للسلم العالمي، والعمال والشغيلة والشعوب في كل ارجاء المعمورة هم من يدفع الفاتورة الباهضة،وهذا ما نلمسه ونعيشه يومياً من حصار جائر على سوريا ومايجري حاليا في السودان وليبيا واليمن وفلسطين المحتلة.
يحصل هذا في وقت لم يتعاف فيه العالم تماما او يتجاوز الاثار الثقيلة التي سببتهاجائحة كورونا، والتي كان المتضرر الاكبر لانعكاساتها جماهير العمال وصغارالكسبة وعلى الحياة اليومية للناس.
وفي بلدنا أيضا يحل علينا الأول من أيار،ليشكل محطة نستحضر فيها نضالات الطبقة العاملة الاردنية وتضحياتها من اجل نيل حقوقها، وهو كذلك مدعاة لمزيد من النضال من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية،واقامة دولة المؤسسات وسيادة القانون.
وهو ايضا مناسبة للترحم على ارواح (13) شهيداً قضوا،واصابة اكثر من (300)اخرين نتيجة الانفجار الذي تم في ميناء العقبة، والذي دلل بما لا يدع مجالاً للشك عن عدم وجود الحد الادني من السلامة المهنية للعمال.
ان الأول من أيار لهذا العام يأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها الطبقة العاملة الأردنية نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية للحكومة، والتي كانت نتيجتها ارتفاع نسب البطالة لتصل الى (23٪)وبطالة في اوساط الشباب تتجاوز (50٪)واكثر من (33٪)عند النساء،وزيادة في نسبة الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة،وفي ظل ادارة الحكومة الظهر للمطالب،لمطالب العمال برفع الحد للاجور والذي بقي ثابتا عند (260) دينار رغم الارتفاع في نسب التضخم، وعدم وجود اي حمايات اجتماعية.
كما ان عمال الاردن وعموم الشغيلة في البلاد يعيشون في حالة من الاستفراد من قبل تحالف السلطة مع رأس المال،وفي ظل عدم وجود نقابات عمالية معنية بالدفاع عن مصالحهم،نتيجة تزمت السلطة وتجاوزها للدستور والقوانين التي اتاحت الحق في تنظيم العمال لانفسهم في ظل نقابات عمالية تعنى بمنتسبيها.
اضافة لعدم الاستقرار التشريعي وذلك من خلال التعديل المستمر للقوانين وكان اخرها ماجرى من تعديل على قانون الضمان الاجتماعي. والتي اتاحت لاصحاب العمل في تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة تصل الى(50٪) من المؤمن عليهم الذين لم يتموا سن (30) عاما.
هذا عدا ماتم فرضه على العمال بموضوع التصنيف النقابي،مما اجبر قطاعات عمالية على الدمج مع نقابات، لا تمت بصلة ببعضها البعص،وذلك من اجل قطع الطريق امام العمال الغير منضوين تحت مسمى نقابي لتشكيل الهيئات التي تتناسب وعملهم.
أن هذه الاجراءات البيرقراطية والتي لايمكن قراءاتها الا بانها استهداف سياسي وطبقي من قبل الحكومات ضد جماهير العمال.
ان التهميش الذي تمارسه الحكومات اتجاه العمال يتطلب من الحركة العمالية ومن الاحزاب التي تتبنى فكر الطبقة العاملة،توحيد صفوفها،وهذا ما دعينا ومازلنا ندعو له، (وذلك بتشكيل اكبر اطار وطني للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة الاردنية)وذلك عبر صياغة برنامج وطني يحدد الاولويات،والتي كما نراها تتمثل بالاتي:
1)قانون عمل ديمقراطي،يمتثل للدستور ويتوافق والمعايير الدولية لعلاقات العمل، وبحيث يكون قانون عمل متوازن بين أطراف عملية الإنتاج،ويزيل كل التشوهات والمعيقات امام حرية التنظيم النقابي العمالي.
2)رفع الحد للاجور ليتناسب مع ارتفاع نسب التضخم وزيادة الكلفة المعيشية للمواطن الاردني.
3)توسيع مظلة الحمايات الاجتماعية لتشمل المعطلين عن العمل والخريجين الجدد،ووجود مظلة للتأمين الصحي للعمال،وتحديدا لمن ليس لهم تأمين صحي من العمال.
4)وقف العبث بقانون الضمان الاجتماعي،الذي بات يخضع بين الحين والاخر للتعديلات، ودون الاخذ بعين الاعتبار راي اصحاب المصلحة والحفاظ على مدخرات فقراء الاردنيين.
5)ضمان حق المرأة في مختلف قطاعات الانتاج،وعدم التمييز بينها وبين الرجل في العمل والاجور.
6)اعادة الاعتبار للمنتج الوطني وحمايته ووقف نزيف الهجرة للصناعة الوطنية،وذلك من خلال تخفيض الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الصناعة الوطنية.
7)دعم المشاريع الانتاجية الصغيرة والكبيرة،لانها المدخل لتشغيل المعطلين.
اخيراً:
في هذه المناسبة نحيّي شغيلة اليد والفكر على اختلاف اطيافهم ونتقدم لهم بالتهاني، ونشيد بدورهم ودفاعهم عن حقوقهم.
ونؤكد لعمال الاردن باننا سنبقى المدافع الأمين عن مصالح الطبقة العاملة وتطلعاتها، والمنوه دائما بدورها المجيد في تاريخ بلادنا، وفي حركة شعبنا الوطنية والتضحيات التي ارتقت الى مستوى استرخاص الارواح في سبيل نهضة الاردن وصيانة استقلاله.
ان ما تمر به الطبقة العاملة الاردنية اليوم من مصادرة لحقوقها ومكتسباتها، وتشتيت لجهودها يشير بشكل واضح الى السياسات الليبرالية الجديدة، التي تتبناها الحكومات، من اجل إرضاء المؤسسات المالية الدولية وتضخيم أموال أصحاب النفوذ والسلطة، في وقت يعاني فيه عموم الاردنيين، وجلّهم من الفقراء والكادحين والمهمشين، من ضنك العيش وسوء وغياب الخدمات، وازدياد نسب البطالة والفقر وما لهذه العنوانين من انعكاسات خطيرة،تتمثل بازدياد نسب الجريمة وانتشار المخدرات وزيادة في معدلات الطلاق والعنوسة.
ان أوضاع الطبقة العاملةالاردنية تستوجب استنهاض كل الجهود الساعية الى رفاه العمال وسعادتهم، والعمل بشكل جاد وموحد.
ان التركيز على هذه الأولويات، والعمل والضغط لتحقيقها عبر النضالات المتنوعة والمتعددة للطبقة العاملة وممثليها الحقيقين وسائر القوى الوطنية والديمقراطية، سيسهم بشكل كبير في تغيير أوضاع العمال، ويحسن ظروف معيشتهم وعملهم الصعبة الراهنة، وبالتالي يزيد من مساهمتهم في بناء الوطن ورخاء أبنائه، والسير معا نحو تحقيق اهداف شعبنا وكادحيه في العيش الحر الكريم، واعمارها وضمان قرارها الوطني المستقل، وسيادة قيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة فيها .
عاش الأول من أيار عيد العمال الاحرار
المجد للعيد الأممي للطبقة العاملة
عاشت الطبقة العاملة الاردنية.
الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن
صوت العمال.
اتحادالنقابات العمالية المستقلة الاردني.
عمان 1/5/2023
تابعو الأردن 24 على 
