تفاصيل جلسات محاكمة التل والطواهية وابو رصاع وخريسات والمشاعلة امام امن الدولة
جو 24 :
وتاليا نصّ التصريح:
قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين والملتقي الوطني للدفاع عن الحريات، إن محكمة أمن الدولة عقد أمس الاثنين جلستها الأولى للنظر في القضية المقامة ضدّ النشطاء السياسيين (الدكتور سفيان التل، عمر أبو رصاع، والمهندس عبد الطواهية)، بحضور المدعي العام وعدد من أعضاء الملتقى.
وأضافت الهيئة والملتقى في تصريح صحفي وصل الاردن24، الثلاثاء، إن النيابة العامة أسندت للنشطاء تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي بالاشتراك، وتهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.
ولفت التصريح إلى أن الجلسة الأولى اقتصرت على سؤال المتهمين عن الجرمين المسندين لهم فأجابوا بأنهم غير مذنبين، وقررت المحكمة دعوة شهود النيابة وارجاء الجلسة انتظارا لحضورهم ورفع الجلسة حتى يوم الاثنين ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣ .
كما عقدت محكمة امن الدولة جلسة جديدة للنظر في القضية الأخرى المقامة ضد الناشط السياسي سفيان خريسات والذي اتهمته النيابة العامة بذات الجرائم المسندة للنشطاء (التل، والطواهية وأبو رصاع)، وقررت المحكمة تكليف وكيل الدفاع المترافع في القضية المحامي لؤي عبيدات بتقديم مذكرة لبيان الغايات والوقائع المراد اثباتها بواسطة الشهود والبينات الخطية المطلوبة من قبله، حيث طلب وكيل الدفاع إمهاله لهذه الغاية وقررت المحكمة امهاله ورفع الجلسه الى يوم ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣ أيضا.
وعقدت محكمة أمن الدولة جلسة جديدة للنظر في القضية التي حركتها النيابة العامه ضد الناشط السياسي صبري المشاعلة، حيث أسندت له النيابة العامة ذات الجرائم، وقد طلب وكيل الدفاع المترافع في القضية المحامي علي بريزات امهاله لتقديم الافادة الدفاعية الخطية الخاصة بالمتهم وقد أمهلته المحكمة لهذه الغاية وقررت تأجيل النظر في القضية إلى يوم الاثنين ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣.
وأكدت هيئة الدفاع والملتقى الوطني للدفاع عن الحريات أن جميع القضايا المشار اليها جرى تحريكها بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، ورفضهم للنهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تدار من خلاله البلاد.
وقالت الهيئة والملتقى إنه وبإخضاع جميع الأنشطة المنسوبة للمتهمين للمعايير الحقوقية والقانونية الثابتة ومعايير وضوابط حقوق وحريات الانسان الراسخة، يتبيّن أن جميع هذه الأنشطة لم تخرج عن حدود التعبير الطبيعي والمنضبط عن الرأي والموقف السياسي الذي يترخص المواطنون باختياره والاقتناع به والبناء عليه.
وطالبت الهيئة والملتقى بالافراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في الأردن.
تصريح صحفي صادر عن هيئة الدفاع والملتقي الوطني للدفاع عن الحريات.
عقدت محكمة امن الدوله هذا اليوم الاثنين ٢٠٢٣/٥/١ جلستها الاولى للنظر في القضيه ذات الرقم ٤٧٤٤ / ٢٠٢٣ والتي حركتها النيابة العامه لدى محكمة امن الدوله ضد المفكرين والنشطاء السياسيين الدكتور سفيان التل والاستاذ عمر أبو رصاع والمهندس عبد الطواهيه بحضور المدعي العام وعدد من اعضاء الملتقى وهم المحامون سميح خريس وجمال جيت ومحمد علاء الحياري وزياد المجالي ويوسف الحامد ولؤي عبيدات وعلى بريزات وحمد الهروط بعد ان اسندت لهم النيابة العامه جريمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي بالاشتراك بحدود الماده ١٤٩ وبدلالة الماده ٧٦ من قانون العقوبات وجريمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنه بحدود المادتين ٢ و ٧ / ط من قانون منع الارهاب ، وقد مثل الدفاع عن المتهمين المحامي سميح خريس حيث اقتصرت الجلسه الاولى على سؤال المتهمين عن الجرمين المسندين لهم فأجابوا بأنهم غير مذنبين وقررت المحكمه دعوة شهود النيابه وارجاء الجلسه انتظارا لحضورهم ورفع الجلسه يوم الاثنين ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣ .
كما عقدت محكمه امن الدوله جلسة جديده للنظر في القضيه ذات الرقم ٣٠٠٠/ ٢٠٢٢ المقامه ضد الناشط السياسي سفيان عبدالحليم خريسات والذي اتهمته النيابه العامه بذات الجرائم المنوه لها سابقا ، بحضور المدعي العام واعضاء الملتقى المذكورين ، وقررت المحكمه تكليف وكيل الدفاع المترافع في القضيه المحامي لؤي عبيدات بتقديم مذكره لبيان الغايات والوقائع المراد اثباتها بواسطه الشهود والبينات الخطيه المطلوبه من قبله وطلب وكيل الدفاع إمهاله لهذه الغايه وقررت المحكمه امهاله ورفع الجلسه الى يوم ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣ .
كما عقدت محكمة أمن الدوله جلسة جديده للنظر في القضيه ذات الرقم ٢٦٦٦ / ٢٠٢٣ التي حركتها النيابة العامه ضد الناشط السياسي صبري المشاعله حيث اسندت له النيابه العامه ذات الجرائم المنوه لها سابقا ، بحضور المدعي العام واعضاء الملتقى المذكورين ، وقد طلب وكيل الدفاع المترافع في القضيه المحامي علي بريزات امهاله لتقديم الافاده الدفاعيه الخطيه الخاصه بالمتهم وقد امهلته المحكمه لهذه الغايه وقررت تأجيل النظر في القضيه الى يوم الاثنين ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣ .
ويشدد المحامون اعضاء هيئة الدفاع والملتقى الوطني للدفاع عن الحريات على التأكيد على حقيقة مركزيه تجمع جميع القضايا المشار اليها وتربطها برباط واحد، وهي انها قد جرى تحريكها ضد المتهمين المذكورين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسيه، ورفضهم للنهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تدار من خلاله البلاد، وأنه وبإخضاع جميع الانشطه المنسوبه للمتهمين للمعايير الحقوقيه والقانونية الثابته ومعايير وضوابط حقوق وحريات الانسان الراسخه، فإن جميع هذه الانشطه لم تخرج عن حدود التعبير الطبيعي والمنضبط عن الرأي والموقف السياسي الذي يترخص المواطنون باختياره والاقتناع به والبناء عليه وهم في هذا الاطار يطالبون بالافراج حالا ودونما تأخير عن جميع معتقلي الرأي.
تابعو الأردن 24 على 
